به گزارش خبرنگار گروه شهری آنام فارس، کارگروه استانی قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» امروز- شنبه پنجم اردیبهشتماه – با حضور معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل فارس، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس و جمعی از کارشناسان دستگاههای مرتبط برگزار شد. محور اصلی این نشست، بررسی روند اتصال شهرداری شیراز به سامانههای سازمان ثبت اسناد در راستای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام بود.
اسماعیل اکبری، معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، در ابتدای جلسه با اشاره به نقش این قانون در «ترویج فرهنگ ثبت رسمی»، اجرای موفق آن را نیازمند همکاری تمامی دستگاههای اجرایی دانست.
اسماعیل اکبری، معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، در ابتدای جلسه با اشاره به نقش این قانون در «ترویج فرهنگ ثبت رسمی»، اجرای موفق آن را نیازمند همکاری تمامی دستگاههای اجرایی دانست.
وی با تأکید بر اهمیت ساماندهی پیشفروش واحدهای ساختمانی گفت: مطابق قانون، پیشفروش ملک باید صرفاً در قالب سند رسمی انجام شود تا از بروز تعهدات متعارض و اختلافات حقوقی آینده جلوگیری شود.
در ادامه، محمد نخعی مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس با اشاره به برنامههای این اداره کل در سال گذشته، از تشکیل تیم کارشناسی ویژه و برگزاری جلسات منظم برای پیشبرد اجرای قانون خبر داد. وی با بیان اینکه «اجرای ماده ۱۴ بدون مشارکت جدی شهرداریها و سازمان نظام مهندسی امکانپذیر نیست»، تصریح کرد: اجرای کامل این ماده، امنیت حقوقی پیشخریدها را تضمین کرده و فرآیند صدور اسناد رسمی را ساماندهی میکند.
همچنین نخعی با اشاره به اهمیت اجرای ماده 14 قانون الزام بهثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و وظایف شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی در این زمینه تصریح نمود: با اجرایی شدن این ماده، شاهد تضمین امنیت حقوقی و قضایی پیش خریدهای املاک توسط مردم می باشیم و همچنین صدور اسناد املاک پیش فروش شده در بستر قانونی انجام می گردد.
وی ابراز امیدواری نمود استمرار تعامل فیمابین شهرداری ها، سازمان نظام مهندسی و ادارات ثبت در عملیاتی شدن این فرایند اطمینان خاطر جامعه در نقل و انتقالات را فراهم سازد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس افزود: عدم انجام تعهدات دستگاهها به وظایف قانونی خود در راستای اجرای بهینه این قانون و عدم آگاهی جامعه از آن معضلات عدیده ای در پی دارد و موظفیم مقوله اطلاع رسانی با هدف آگاهی بخشی به جامعه در این خصوص را با جدیت دنبال نماییم.
در پایان این کارگروه، نمایندگان دیگر نهادها نیز دیدگاههای خود را مطرح کردند و مجموعهای از راهکارهای کاربردی و مصوبات اجرایی برای ارتقای فرآیند ثبت رسمی معاملات در استان به تصویب رسید.
پایان خبر/
