در نشست استانی قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که با حضور نمایندگان دستگاه‌های قضایی، شهرداری، نظام مهندسی و ادارات فناوری برگزار شد، بر ضرورت اجرای کامل ماده ۱۴ این قانون و اتصال شهرداری شیراز به سامانه‌های سازمان ثبت اسناد تأکید شد. مسئولان حاضر، ثبت رسمی پیش‌فروش‌ واحدهای ساختمانی و هماهنگی دستگاه‌ها را شرط اصلی کاهش اختلافات ملکی و تضمین امنیت حقوقی شهروندان دانستند.