جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز امروز یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵، بار دیگر تحت تأثیر تنش‌های حقوقی و اختلاف‌نظر میان اعضا قرار گرفت و پیش از ورود به دستورکارهای اصلی، به دلیل کاهش تعداد حاضران به زیر حد نصاب قانونی، عملاً لغو شد.
این جلسه با ۴۵ دقیقه تأخیر آغاز شد و با خروج چند تن از اعضا از صحن شورا، امکان ادامه رسمی نشست از بین رفت. به این ترتیب، هیچ‌یک از موضوعات و لوایح پیش‌بینی‌شده در دستور جلسه مورد بررسی قرار نگرفت.
در جریان این نشست، حضور دو عضوی که پیش‌تر به دلیل مسائل حقوقی و قانونی از عضویت در شورا تعلیق شده بودند، به یکی از محورهای اصلی تنش تبدیل شد و فضای جلسه را تحت تأثیر قرار داد.
سید ابراهیم حسینی، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، در تشریح فضای ملتهب امروز صحن شورا، عامل اصلی این توقف را ارسال ابلاغیه‌ای از سوی استانداری در ساعت ۱۲:۴۳ دقیقه ظهر امروز دانست.
به گفته وی، این نامه که در دقایق پایانی ارسال شده، حاوی رأی جدید دیوان عالی کشور درباره وضعیت عضویت دو عضو شورا بوده است.
رئیس شورای شهر شیراز با تأکید بر ضرورت حاکمیت قانون در روند برگزاری جلسات شورا، حضور افراد تعلیق‌شده در صحن علنی را مغایر با روال‌های قانونی و انضباطی دانست و گفت جلسات شورا باید بر اساس ضوابط مشخص و با حضور اعضای رسمی و مجاز برگزار شود.
حسینی همچنین با انتقاد از زمان ارسال این نامه گفت: این ابلاغیه لحظاتی پیش از شروع جلسه به دست ما رسید و عملاً فرصت هیچ مشورتی برای ما باقی نگذاشت.
وی افزود ارسال چنین مکاتباتی در ساعات پایانی، علاوه بر ایجاد اختلال در روند برگزاری جلسات، موجب اتلاف وقت در پیگیری امور شهر و مطالبات مردم می‌شود.
این اتفاق در شرایطی رخ داده که شورای اسلامی شهر شیراز در ماه‌های پایانی دوره ششم فعالیت خود قرار دارد و به دلیل انباشت برخی پرونده‌ها و مصوبات معوق، بیش از هر زمان دیگری نیازمند برگزاری منظم، آرام و بدون تنش جلسات علنی است.
وقایع امروز در صحن شورا، زنگ خطری برای مدیریت شهری شیراز است؛ جایی که اختلافات حقوقی و ابلاغیه‌های ناگهانی، تصمیم‌گیری برای پروژه‌های حیاتی شهر را به بن‌بست کشانده است. در حالی که حضور اعضای تعلیق‌شده، علاوه بر مختل کردن نظم جلسات، ابهامات قانونی جدیدی ایجاد کرده، بیش از هر چیز، شهروندان شیراز هستند که باید بهای این بی‌ثباتی و وقفه‌های مدیریتی را بپردازند
