کشف سه انبار احتکار به ارزش ۴۳۱ میلیارد ریال در فارس
کشف سه انبار احتکار به ارزش ۴۳۱ میلیارد ریال در فارس
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس از اجرای گسترده طرح‌های نظارتی در بازار این استان طی ایام جنگ رمضان خبر داد و اعلام کرد: در این مدت بیش از ۷۴۰۰ بازرسی انجام و ۱۲۷۷ پرونده تخلف صنفی به ارزش بیش از ۶۱۵ میلیارد ریال برای رسیدگی قانونی تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار گروه صنعتی آنام فارس، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس اعلام کرد که طی ایام جنگ رمضان، بیش از ۷۴۰۰ بازرسی در بخش‌های تولید، توزیع و خدمات انجام شده که نتیجه آن تشکیل ۱۲۷۷ پرونده تخلف صنفی به ارزش بیش از ۶۱۵ میلیارد ریال و ارسال آن‌ها به تعزیرات حکومتی بوده است.

دکتر کریم مجرب با بیان اینکه این پرونده‌ها به ارزش بیش از ۶۱۵ میلیارد ریال برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده، افزود: بخش عمده بازرسی‌ها مربوط به واحدهای خرده‌فروشی با سهم ۳۰ درصد بوده است. واحدهای توزیعی با ۲۸ درصد، انبارها و عمده‌فروشی‌ها با ۲۰ درصد و واحدهای تولیدی با ۱۳ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی اظهار کرد: در نتیجه این بازرسی‌ها، ۱۲۷۷ پرونده تخلف صنفی به ارزش بیش از ۶۱۵ میلیارد ریال تشکیل و برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شده است.

مدیرکل صمت فارس با اشاره به جزئیات عملکرد نظارتی افزود: بخش عمده بازرسی‌ها مربوط به واحدهای خرده‌فروشی با سهم ۳۰ درصد بوده است. همچنین واحدهای توزیعی با ۲۸ درصد، انبارها و عمده‌فروشی‌ها با ۲۰ درصد و واحدهای تولیدی با ۱۳ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.

به گفته وی، سه انبار احتکار آهن‌آلات، لاستیک خودرو و لوبیا نیز در این دوره شناسایی شد که ارزش کالای احتکارشده به بیش از ۴۳۱ میلیارد ریال می‌رسد.

مجرب افزود: در این دوره، شش واحد نانوایی به دلیل عرضه آرد خارج از شبکه و یک انبار مواد پلاستیکی به دلیل عرضه خارج از شبکه پلی‌اتیلن نیز شناسایی و پرونده آن‌ها با ارزش تخلف بیش از ۱۰۳ میلیارد ریال تشکیل شده است.

وی با تأکید بر اینکه اولویت نظارت‌ها در این ایام جلوگیری از احتکار، گران‌فروشی و کم‌فروشی اقلام اساسی بوده، بیان کرد: نظارت ویژه‌ای بر مواد اولیه واحدهای تولیدی، انبارها، لوازم خانگی و مصالح ساختمانی صورت گرفته است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس در پایان با اشاره به استمرار برنامه‌های نظارتی در طول سال گفت: هدف ما حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد تعادل در بازار است و بدیهی است که با هرگونه تخلف صنفی، برخورد قانونی و قاطع انجام خواهد شد.

پایان خبر/