پیگیری برای رفع مشکل سقف حقوق کارکنان صنعت نفت مبتنی بر عملکرد
پیگیری برای رفع مشکل سقف حقوق کارکنان صنعت نفت مبتنی بر عملکرد
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: با استناد به قانون برنامه هفتم، مقرر شده برخی مشاغل حساس و عملیاتی صنعت نفت به‌عنوان «مشاغل خاص و حساس» شناسایی و پس از ابلاغ شورای حقوق و دستمزد، برخی پرداخت‌های عملکردی و فوق‌العاده‌ها از شمول سقف خالص پرداختی مستثنا شود.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنام فارس، سید اسماعیل حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از پیگیری کمیسیون برای حل مشکل سقف حقوق کارکنان صنعت نفت مبتنی بر عملکرد خبر داد و گفت: با توجه به مخاطرات شغلی و حساسیت مأموریت‌های عملیاتی در صنعت نفت، مقرر شده برخی مشاغل حساس، خاص و عملیاتی بر اساس قانون برنامه هفتم شناسایی و ابلاغ شود.

حسینی با اشاره به بازدیدها و جلسات کمیسیون انرژی از مناطق نفت و گازخیز افزود: در جلسه‌ای با حضور شورای معاونین وزارت نفت، موضوعاتی از جمله تسهیل بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده حوزه انرژی، تداوم صادرات نفت، قراردادهای توسعه میادین، تأمین گاز مشترکان و همچنین حقوق و دستمزد کارکنان صنعت نفت جمع‌بندی و برای ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ارسال شد.

وی تأکید کرد:در زمینه حقوق و دستمزد، با توجه به مخاطرات شغلی، حساسیت و اثربخشی پرسنل صنعت نفت در ایجاد امنیت اقتصادی و انرژی کشور مقرر شد مشاغل حساس خاص و عملیاتی صنعت نفت به استناد جز ۱ بند ب ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت با تشخیص وزارت نفت به عنوان مشاغل خاص و حساس شناسایی شده و توسط شورای حقوق و دستمزد ابلاغ گردد‌.

نماینده شیراز و زرقان همچنین با اشاره به اینکه در این جلسه مقرر شد پرداخت‌های عملکردی موردی و مناسبتی شاغلین صنعت نفت شامل اضافه کاری حق الزحمه بهره‌وری کارانه عملکرد و تولید و مزایای مناسبتی از شمول پرداختی خالص حقوق مستثنا گردد تصریح کرد: مقرر شد فوق العاده تخصصی شغل کارکنان مشاغل حساس و خاص به تشخیص وزارت نفت به موارد استثنای سقف خالص اضافه گردد.

حسینی یادآور شد: مصوبات فوق توسط کمیسیون انرژی به معاون اول رییس جمهور ارسال شده است و نهایی شدن آن منوط به ابلاغ دستور ایشان به سازمان اداری و استخدامی و وزارت نفت است که این موضوع نیز توسط کمیسیون در حال پیگیری است.

وی افزود: همچنین کمیسیون انرژی پیگیر اجرای جزء ۵-۳-۲ جدول الزامات منابع قانون بودجه ۱۴۰۵ کل کشور در پرداخت حقوق و دستمزد درون پروژه‌های صنعت نفت مبتنی بر عملکرد و مستقل از سقف حقوق با مصوبه شورای اقتصاد در اجرای ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت خواهد بود.

انتهای پیام /