پایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی در گرو تغییر نگرش قانون‌گذاران
پایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی در گرو تغییر نگرش قانون‌گذاران
محمدمهدی محمدی، سرپرست منابع بیمه‌ای اداره کل تأمین اجتماعی استان فارس، با اشاره به چالش‌های اقتصادی پیش‌روی بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور، پایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی را در گرو اصلاح قوانین مرتبط، اجرای کامل برنامه هفتم توسعه، تقویت ابزارهای نظارتی و اتخاذ سیاست‌های حمایتی هوشمندانه از سوی مجلس شورای اسلامی و دولت دانست.

به گزارش آنام فارس   محمدمهدی محمدی، سرپرست منابع بیمه‌ای اداره کل تأمین اجتماعی استان فارس، در گفت‌وگویی ضمن تحلیل وضعیت فعلی صندوق‌های بیمه‌ای، بر ضرورت تحول در رویکردهای حمایتی تأکید کرد.

وی با یادآوری اینکه سازمان تأمین اجتماعی ماهانه حقوق بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر را پرداخت می‌کند، تصریح کرد که حفظ این تعهدات در شرایط رکود اقتصادی، نیازمند تدابیر ویژه‌ای است.

تأثیر بحران‌های اقتصادی بر بزرگترین صندوق بیمه‌ای کشور

محمدی با اشاره به اینکه منابع درآمدی سازمان تحت تأثیر رکود اقتصادی و پیامدهای دو جنگ تحمیلی در یک سال اخیر روند کاهشی داشته است، اظهار داشت: در چنین شرایطی، مجلس شورای اسلامی نباید تنها به نقش ناظر اکتفا کند. پارلمان کشور باید با وضع قوانین کارا، سیاست‌های حمایتی هوشمندانه‌ای اتخاذ کند تا ضمن حمایت از سازمان تأمین اجتماعی، چرخ تولید و اشتغال کشور با کمترین آسیب از این بحران عبور کند.

وی تقویت بعد نظارتی و حاکمیتی دولت را یکی از الزامات اساسی این مسیر برشمرد و افزود: تحقق پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی مستلزم تغییر رویکرد در سیاست‌های حمایتی است تا منابع محدود به بهترین شکل ممکن تخصیص یافته و از اتلاف سرمایه‌های ملی جلوگیری شود.

لزوم اجرای کامل برنامه هفتم توسعه

سرپرست منابع بیمه‌ای تأمین اجتماعی فارس، اجرای کامل مواد ۴، ۲۰، ۲۸ و ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را گامی تعیین‌کننده در جهت تثبیت منابع مالی سازمان دانست. وی خاطرنشان کرد: تمرکز اصلی این مواد بر پایداری حوزه بیمه‌های اجتماعی و به‌ویژه صندوق بین‌نسلی تأمین اجتماعی است. اگرچه با حمایت‌های دولت چهاردهم، بخشی از بندهای این لایحه تاکنون اجرایی شده است، اما اجرای یکپارچه تمامی مواد، به‌ویژه ماده ۲۹، نقش مستقیمی در تقویت و پایداری منابع سازمان ایفا خواهد کرد.

چهار راهبرد کلیدی برای حمایت از تأمین اجتماعی

محمدی در ادامه به تشریح بسته جامع حمایتی متشکل از ۱۲ سیاست پیشنهادی پرداخت که می‌تواند به عنوان مرجعی برای نمایندگان مجلس و سیاست‌گذاران دولتی مورد استفاده قرار گیرد. او ۴ راهبرد اصلی این بسته را به شرح زیر تشریح کرد:

۱. تسهیل عملی شرایط کسب‌وکار: وی بر ضرورت کاهش واقعی مقررات در فرآیند اخذ مجوزها تأکید کرد و گفت: این اقدام نه تنها به رونق بنگاه‌های اقتصادی و افزایش اشتغال منجر می‌شود، بلکه به صورت غیرمستقیم درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داده و در نتیجه منابع بیشتری برای صندوق‌های بیمه‌ای فراهم می‌آورد.

۲. تنوع‌بخشی به منابع درآمدی سازمان: محمدی با بیان اینکه باید وابستگی سازمان به درآمدهای بیمه‌ای کاهش یابد، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور و مولد نظیر گردشگری، علاوه بر ایجاد درآمدهای پایدار برای سازمان، می‌تواند به اشتغال‌زایی غیرمستقیم در سطح کشور کمک کند.

۳. ایجاد سازوکار دائمی حمایت مالی: این مقام مسئول با تقدیر از حمایت‌های دولت چهاردهم در جنگ‌های تحمیلی اخیر، تصریح کرد: کمک‌های دولت برای تأمین مقرری مستمری‌ها نباید به صورت مقطعی و گذرا باشد. طراحی یک سازوکار دائمی و پیش‌بینی‌شده برای حمایت مالی از سازمان، به مدیریت عالی تأمین اجتماعی اجازه می‌دهد برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و دقیق‌تری داشته باشد.

۴. ارائه مشوق‌های مالی به سرمایه‌گذاران: چهارمین راهبرد پیشنهادی محمدی، تشویق سرمایه‌گذاری از طریق ارائه تسهیلات و مشوق‌های مالی است تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند علاوه بر حفظ ظرفیت‌های موجود، اشتغال جدید ایجاد کرده و چرخه اقتصاد کشور را تقویت کنند.

سرپرست منابع بیمه‌ای اداره کل تأمین اجتماعی فارس در پایان تأکید کرد که حمایت از سازمان تأمین اجتماعی در حقیقت حمایت از تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و معیشت تمامی خانوارهاست و تداوم فعالیت این نهاد نقشی تعیین‌کننده در حفظ آرامش بازار و تأمین نیازهای عمومی جامعه دارد.

  • منبع خبر : تأمین۲۴