به گزارش آنام فارس، دومین جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی، در راستای اجرای مصوبات کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، به ریاست پرویز کهندل و با حضور اعضای این کارگروه در سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری برگزار شد.
پرویز کهندل در این نشست با اشاره به امانت‌داری در بیت‌المال به عنوان حیاتی‌ترین مسئولیت کارگزاران نظام، اظهار داشت که حوزه مقابله با قاچاق، در واقع برخورد قانونی با منافع نامشروع سودجویان است و در این مسیر باید انتظار موانع‌تراشی از سوی عوامل سودجو را داشت. وی تأکید کرد که پیچیده یا طولانی شدن فرآیندهای قانونی، مسیر قاچاق را برای سودجویان سهل می‌کند؛ بنابراین باید از مدل‌های سنتی فاصله گرفت و به سمت سیستمی شدن و اتصال سامانه‌ای دستگاه‌های متولی حرکت کرد تا دخالت انسانی به حداقل برسد.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، قاچاق سوخت را یکی از پیچیده‌ترین جرایم اقتصادی سازمان‌یافته با پیوندهای فراملی دانست که ریشه در تفاوت فاحش قیمت سوخت یارانه‌ای با بازار آزاد و همچنین عدم نظارت بهینه در تخصیص سوخت دارد. وی تأکید کرد که سوخت یک سرمایه ملی و متعلق به نسل‌های آینده است و تخصیص سوخت مازاد بر میزان مصرف واقعی، بستر اصلی شیوع قاچاق است.
در همین راستا، برای پیشگیری از این پدیده، متولیان حوزه کشاورزی، صنعت، معدن و اصناف موظف شده‌اند تا با نصب دستگاه‌های پایش هوشمند سوخت مجهز به فلومتر و GPS بر روی تراکتورها، کمباین‌ها و سایر ماشین‌آلات، تخصیص سوخت را بر اساس عملکرد و مصرف واقعی تنظیم کنند. وی هشدار داد در غیر این صورت، متخلفان مشمول تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهند شد.
همچنین با توجه به فصل گرما و نیاز به استفاده از دیزل‌ژنراتورها در مواقع قطعی برق، سازمان‌های جهاد کشاورزی، صمت و شرکت توزیع برق باید ترتیبی اتخاذ کنند تا تمامی متقاضیان سهمیه سوخت (اعم از دارای اشتراک برق یا فاقد آن)، با نصب کنتور هوشمند یا دستگاه پایش هوشمند مجهز به فلومتر و GPS، سوخت دریافت کنند. بر این اساس، سوخت یارانه‌ای تنها برای دیزل‌ژنراتورهایی تخصیص می‌یابد که مجهز به کنتور هوشمند باشند و عملکرد آن‌ها ثبت شده باشد.
پرویز کهندل در پایان خاطرنشان کرد که برای نصب دستگاه‌های پایش هوشمند سوخت در ماشین‌آلات کشاورزی، صنایع، معادن و صنوف، مهلتی دو ماهه تعیین شده است و پس از انقضای این مهلت، معیار اصلی تخصیص سوخت، عملکرد واقعی ثبت شده در این سامانه‌ها خواهد بود.
انتهای پیام /
- منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس
