به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی آنام فارس، اسماعیل اکبری، امروز یکشنبه ۳۱ خرداد در نشست خبری هفته قوه قضائیه، با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: برای فهم دقیق این قانون، املاک به دو دسته دارای سند رسمی و فاقد سند رسمی تقسیم می‌شوند و هر یک مشمول مقررات متفاوتی هستند.
وی افزود: اسناد مالکیت سبزرنگی که از سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده‌اند، مشمول ضوابط جدید هستند و از زمان صدور این اسناد، انجام هرگونه معامله عادی درباره آنها فاقد اعتبار بوده و در محاکم قضایی، ادارات دولتی و دستگاه‌های اجرایی پذیرفته نخواهد شد. در صورت انجام معامله عادی، خریدار امکان طرح دعوای اثبات مالکیت را نداشته و تنها می‌تواند برای استرداد وجه پرداختی اقدام کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس درباره اسناد رسمی صادرشده از ابتدای سال ۱۳۹۶ نیز گفت: قانونگذار برای این دسته مهلتی دو ساله تعیین کرده است؛ دارندگان معاملات عادی مربوط به این املاک از اول خرداد ۱۴۰۵ به مدت دو سال فرصت دارند برای تنظیم سند رسمی یا طرح دعوا اقدام کنند. پس از پایان این مهلت، استناد به معاملات عادی در دادگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر نخواهد بود.
اکبری با تأکید بر اینکه بسیاری از خریداران از وضعیت حقوقی اسناد اطلاع کافی ندارند، تصریح کرد: به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، توصیه می‌شود دارندگان اسناد عادی هرچه سریع‌تر ادعای مالکیت خود را در سامانه ثبت ادعا (ساغر) ثبت کنند.
وی هدف اصلی این قانون را ایجاد امنیت حقوقی و روانی در معاملات، جلوگیری از فروش مکرر یک ملک و کاهش اختلافات ملکی عنوان کرد و گفت: شفاف‌سازی مالکیت از طریق ثبت اطلاعات در سامانه‌های قانونی، زمینه بسیاری از دعاوی را از بین می‌برد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس تأکید کرد: تمامی معاملات اموال غیرمنقول باید از طریق سامانه «کاتب» انجام شود و هرگونه قرارداد یا مبایعه‌نامه خارج از این سامانه، حتی در صورت داشتن کد رهگیری، فاقد اعتبار قانونی است.
اکبری درباره ضمانت اجرا برای مشاوران املاک متخلف نیز گفت: در صورت تنظیم قرارداد خارج از سامانه کاتب، علاوه بر استرداد حق دلالی، در مرتبه نخست سه برابر مبلغ دریافتی جریمه و پروانه کسب به مدت شش ماه تعلیق می‌شود؛ در صورت تکرار، جریمه به شش برابر افزایش یافته و پروانه یک سال تعلیق خواهد شد و در مرتبه سوم، پروانه کسب به طور کامل ابطال می‌شود.
وی در ادامه درباره اراضی حاشیه شهرها گفت: امکان خرید و فروش زمین در محدوده شهر منوط به نوع کاربری آن است؛ اراضی دارای کاربری مسکونی قابلیت معامله از طریق سامانه کاتب را دارند، اما زمین‌هایی با کاربری‌هایی نظیر فضای سبز، آموزشی و مذهبی تا پیش از تغییر کاربری قانونی قابل معامله نیستند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس افزود: اراضی خارج از محدوده خدماتی شهرها و روستاها نیز به عنوان زمین مسکونی قابل خرید و فروش نیستند و معامله آنها صرفاً در چارچوب کاربری قانونی از جمله اراضی کشاورزی امکان‌پذیر است.
اکبری در پایان با هشدار نسبت به بی‌توجهی به مهلت‌های قانونی اظهار کرد: افرادی که در سال‌های گذشته معاملات عادی انجام داده‌اند، باید در بازه زمانی تعیین‌شده نسبت به ثبت ادعا یا پیگیری حقوق خود اقدام کنند؛ در غیر این صورت پس از پایان مهلت قانونی، امکان مراجعه به مراجع رسمی را از دست خواهند داد و صرفاً می‌توانند وجه پرداختی خود را مطالبه کنند.
پایان خبر/
- نویسنده : لیلا کریمی
- منبع خبر : پوششی
