فارس در شفافیت بازار؛ رتبه دوم کشوری در نرخ‌نامه‌های صنفی
فارس در شفافیت بازار؛ رتبه دوم کشوری در نرخ‌نامه‌های صنفی
بر اساس گزارش تحلیلی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره عملکرد استان‌ها در ارسال و به‌روزرسانی نرخ‌نامه‌های صنفی، استان فارس موفق شد رتبه دوم کشور را به دست آورد. این جایگاه نشان‌دهنده نقش فعال استان در شفاف‌سازی بازار و تسهیل دسترسی عمومی به اطلاعات قیمت‌ها است.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنام فارس، طبق گزارش ارزیابی عملکرد استان‌های کشور در حوزه ارسال، انتشار و به‌روزرسانی نرخ‌نامه‌های صنفی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است، استان فارس در این شاخص‌ها رتبه دوم کشور را کسب کرد و در میان سه استان برتر قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، استان‌های البرز، فارس و گیلان به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم کشور را در زمینه انتشار و به‌روزرسانی نرخ‌نامه‌های صنفی به دست آورده‌اند. همچنین استان‌های خراسان شمالی، مازندران، تهران، کردستان، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان غربی در جایگاه‌های بعدی این ارزیابی قرار دارند.

در این گزارش تأکید شده است که همکاری منظم استان‌ها در ارسال و انتشار به‌موقع نرخ‌نامه‌های صنفی، نقش مهمی در افزایش شفافیت اقتصادی، دسترسی آسان شهروندان به اطلاعات قیمت‌ها و تقویت نظارت بر بازار دارد.

کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، با اشاره به کسب این رتبه گفت: قرار گرفتن فارس در میان استان‌های برتر کشور در حوزه انتشار و به‌روزرسانی نرخ‌نامه‌های صنفی حاصل تعامل و همکاری مؤثر میان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی استان است.

وی افزود: به‌روزرسانی مستمر نرخ‌نامه‌ها و انتشار شفاف اطلاعات قیمت‌ها علاوه بر افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان، به تقویت اعتماد عمومی و بهبود فضای کسب‌وکار نیز کمک می‌کند و این روند در استان با جدیت ادامه خواهد داشت تا شهروندان و فعالان اقتصادی بتوانند به اطلاعات دقیق و به‌روز دسترسی داشته باشند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس همچنین تأکید کرد که شفافیت در اطلاع‌رسانی قیمت‌ها از ابزارهای مهم در تنظیم بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان به شمار می‌رود و دستیابی به این جایگاه، مسئولیت استان را برای حفظ و ارتقای این روند افزایش می‌دهد.

انتشار منظم نرخ‌نامه‌های صنفی یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد استان‌ها در حوزه ساماندهی بازار و توسعه دولت الکترونیک محسوب می‌شود و می‌تواند در افزایش رضایتمندی عمومی و کاهش تخلفات احتمالی در بازار نقش مؤثری داشته باشد.

پایان خبر/