به گزارش خبرنگار گروه شهری آنام فارس، حمیدرضا اسماعیلی امروز، یکشنبه ۱۷ خرداد در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز با اشاره به برخی ادعاها درباره فروش تراکم در این شهر گفت: در شیراز چیزی تحت عنوان «تراکم شناور» وجود ندارد و هیچ‌گونه تراکمی خارج از ضوابط و طرح‌های مصوب شهرسازی واگذار نمی‌شود.
وی افزود: تمامی مجوزهای ساختمانی در چارچوب طرح تفصیلی و قوانین شهرسازی صادر می‌شود و اگر مالکی مطابق مقررات امکان استفاده از میزان مشخصی از تراکم را داشته باشد، این موضوع در واقع استفاده از حقوق قانونی مالک است و ارتباطی با مفهوم تراکم‌فروشی ندارد.
معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز در ادامه به وضعیت درآمدی مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: برخلاف تصور عمومی، درآمدهای شهرداری همگام با نرخ تورم افزایش نمی‌یابد، زیرا بخش عمده منابع درآمدی بر اساس تعرفه‌هایی تعیین می‌شود که پیش از آغاز هر سال مالی تصویب شده‌اند.
اسماعیلی توضیح داد: تعرفه‌های درآمدی شهرداری در ماه‌های پایانی سال تصویب می‌شود و هنگام بررسی بودجه سال جاری نیز تأکید شده بود که افزایش عوارض از سقف تعیین‌شده فراتر نرود. همچنین در سه ماه نخست سال امکان اعمال افزایش جدید وجود ندارد، بنابراین افزایش تورم به معنای رشد خودکار درآمدهای شهرداری نیست.
وی با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی بر اجرای پروژه‌های شهری اظهار کرد: در بسیاری از موارد، پروژه‌ای که با یک برآورد مشخص در بودجه پیش‌بینی شده است، هنگام آغاز عملیات اجرایی با هزینه‌ای بسیار بالاتر روبه‌رو می‌شود و همین مسئله ضرورت بازنگری در اعتبارات و اولویت‌های اجرایی را افزایش می‌دهد.
به گفته معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز، مدیریت شهری ناچار است در قالب متمم بودجه، هزینه‌های واقعی پروژه‌ها را بازبینی کرده و منابع مورد نیاز را متناسب با شرایط اقتصادی پیش‌بینی کند.
اسماعیلی ادامه داد: پروژه‌های شهرداری بر اساس شاخص‌هایی مانند میزان اثرگذاری، ضرورت اجرا، ارزش اقتصادی و نیازهای شهری اولویت‌بندی می‌شوند و در شرایط کنونی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد پروژه‌های جدید نیازمند بازنگری هستند.
معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز تأکید کرد: سیاست مدیریت شهری آغاز پروژه‌هایی نیست که سال‌ها نیمه‌تمام باقی بمانند، بلکه تلاش می‌شود منابع موجود به سمت طرح‌هایی هدایت شود که بیشترین تأثیر را در زندگی شهروندان داشته باشند.
اسماعیلی با بیان اینکه تصمیمات مالی شهرداری بر پایه تحلیل‌های کارشناسی اتخاذ می‌شود گفت: شاخص‌هایی مانند نرخ تورم، وضعیت بازار مسکن، نرخ سود بانکی و شرایط کلی اقتصاد کشور در تصمیم‌گیری‌های مالی مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی همچنین از تشکیل یک تیم تخصصی اقتصادی در این معاونت خبر داد و افزود: این تیم با بررسی داده‌های اقتصادی، مشورت با کارشناسان و استفاده از تجربیات مدیران، راهکارهای لازم برای مدیریت منابع و مصارف شهرداری را ارائه می‌کند.
معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود درباره نقش عوارض ساختمانی در قیمت مسکن گفت: سهم عوارض ساختمانی در هزینه نهایی ساخت بسیار محدود است و نمی‌توان افزایش قیمت مسکن را ناشی از عوارض شهرداری دانست.
اسماعیلی افزود: در سال گذشته حدود ۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش‌بینی‌شده ناشی از عوارض ساختمانی کاهش یافت، اما با تعریف منابع جایگزین و استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، بودجه شهرداری نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه افزایش نیز داشت.
به گفته وی، هزینه صدور پروانه ساختمانی کمتر از سه درصد هزینه نهایی ساخت را تشکیل می‌دهد و بخش عمده قیمت مسکن تحت تأثیر عواملی مانند قیمت زمین، مصالح ساختمانی و شرایط اقتصادی قرار دارد.
معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز همچنین به تغییر رویکرد مدیریت شهری در تأمین منابع مالی اشاره کرد و گفت: طی سال‌های اخیر تلاش شده درآمدهای ناپایدار کاهش یافته و درآمدهای پایدار جایگزین آن شود.
اسماعیلی افزود: به جای فروش مستقیم املاک و دارایی‌های شهری، رویکرد شهرداری حرکت به سمت مشارکت با سرمایه‌گذاران و ایجاد ارزش افزوده برای دارایی‌ها بوده است تا منابع مالی جدیدی برای مدیریت شهری ایجاد شود.
وی ادامه داد: پروژه‌های خدماتی، اداری، تجاری و پشتیبانی شهری با مشارکت بخش خصوصی تعریف شده‌اند تا ضمن حفظ دارایی‌های شهرداری، زمینه ایجاد درآمد پایدار نیز فراهم شود.
معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه ساماندهی مالی شهرداری اشاره کرد و گفت: تعیین تکلیف قراردادهای راکد، ساماندهی املاک، تسویه بخشی از بدهی‌های سنواتی و توسعه پروژه‌های مشارکتی از جمله اقدامات مهم مدیریت شهری در سال‌های اخیر بوده است.
اسماعیلی افزود: بخش قابل توجهی از بدهی‌های بانکی و تعهدات گذشته تسویه شده و در مقابل پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی متعددی در نقاط مختلف شهر فعال شده‌اند.
وی با اشاره به اجرای پروژه‌های بزرگ شهری از جمله خطوط مترو اظهار کرد: تحقق این پروژه‌ها بدون پشتیبانی مالی مستمر و هماهنگی میان بخش‌های مختلف مدیریت شهری امکان‌پذیر نبود.
معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز در پایان تأکید کرد: هدف اصلی شهرداری ارتقای کیفیت خدمات شهری، توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد منابع درآمدی پایدار و اجرای پروژه‌هایی است که به طور مستقیم بر کیفیت زندگی شهروندان تأثیر می‌گذارند.
پایان خبر/
- نویسنده : لیلا کریمی
- منبع خبر : پوششی
