به گزارش آنام فارس، مهدی حسنی، معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان ادارهکل صنعت، معدن و تجارت فارس اظهارکرد: نظارت بر درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرفکننده روی کالاها در استان تشدید شده و این اقدام امکان رصد دقیقتر زنجیره توزیع و جلوگیری از افزایش غیرقانونی قیمتها را فراهم میکند.
وی افزود: فاصله مجاز میان این دو نرخ حداکثر ۳۰ درصد است که هزینههای حملونقل، پخش و سود خردهفروشی را شامل میشود.
حسنی با اشاره به ماده ۶۵ قانون نظام صنفی تأکید کرد: واحدهای صنفی موظفاند برچسب قیمت یا تابلوی قیمت را در محل کسب نصب کنند.
به گفته وی، از ابتدای سال جاری تا ۹ خرداد ۱۴۰۵، بیش از ۹۳۰ مورد تخلف عدم درج قیمت در استان فارس ثبت و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان ادارهکل صمت فارس از شهروندان خواست تخلفات را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.
پایان خبر/
