به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنام فارس، نخستین جلسه سال ۱۴۰۵ کارگروه استانی برنامه هفتم توسعه فارس با محور تعیین تکلیف اراضی راکد در شهرکهای صنعتی استان برگزار شد.
این جلسه با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس، نماینده دادگستری استان و دیگر اعضای کارگروه تشکیل شد. نشست یادشده در اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه و با هدف ساماندهی قراردادهای راکد، آزادسازی اراضی صنعتی غیرفعال و بازگرداندن آنها به چرخه تولید و اشتغال برگزار شد.
در این نشست، ۲۲ پرونده مربوط به طرحهایی بررسی شد که پیشتر برای پیشرفت فیزیکی مهلت دریافت کرده بودند، اما اقدام عملی مؤثری نداشتند.
مسعود گودرزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس، در این جلسه با اشاره به هدف اصلی واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی گفت: هدف از واگذاری زمین به متقاضیان، ایجاد تولید، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در استان است و راکد ماندن زمینهای صنعتی، به معنای از دست رفتن فرصتهای مهم اشتغال و افزایش ظرفیت تولید در فارس خواهد بود.
وي با تأکید بر محدودیت شدید اراضی بهویژه در شهرکهای صنعتی تقاضامحور ، خاطرنشان ساخت: «متأسفانه برخی افراد سالها زمینهای صنعتی را در اختیار گرفتهاند، بدون آنکه کوچکترین اقدامی برای ساخت و ساز، تأمین انجام دهند. این رویه نه تنها با قوانین توسعه صنعتی مغایر است، بلکه نوعی احتکار منابع ملی محسوب میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس با اشاره به اختیارات قانونی کارگروه تعیین تکلیف اراضی راکد، تأکید کرد: «تمام اراضی راکدی که پس از گذشت سنوات قانونی هیچگونه فعالیت عمرانی یا صنعتی در آنها صورت نگرفته باشد، مشمول فسخ قرارداد و خلع ید خواهند شد. این کار با جدیت تمام دنبال میشود.»
گودرزی در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی استان، ابراز امیدواری کرد: با آزادسازی اراضی راکد، نه تنها مشکل کمبود زمین برای سرمایهگذاران جدید حل شود، بلکه شاهد شفافیت بیشترو جهش واقعی در راهاندازی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در استان فارس باشیم.
وی همچنین از تمامی دارندگان اراضی با قراردادهای منقضی یا بلاتکلیف خواست تا هرچه سریعتر نسبت به ارائه برنامه عملیاتی یا بازگرداندن داوطلبانه زمین اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس نيز از رویکرد این شرکت در سال 1405 برای تسریع در رسیدگی به پروندههای اراضی راکد خبر داد و گفت: پایش مجدد پروندههای دارای مهلت قبلی نيز در برنامه قراردارد و قراردادها در صورت عدم عمل به تعهدات فسخ و خلع يد مي شوند
وی افزود: با توجه به محدودیت واگذاری زمین برای سرمایهگذاریهای جدید در شهرکهای صنعتی تقاضامحور استان، استفاده از ظرفیتهای قانونی کارگروه میتواند زمینه آزادسازی زمینهای بلاتکلیف و واگذاری آنها به سرمایهگذاران جدید را فراهم کند.
برنهاد همچنین تأکید کرد آرای صادره از سوی کارگروه تعیین تکلیف اراضی راکد، بر اساس قانون برای محاکم قضایی لازمالاجراست و دستگاه قضا نیز در این مسیر همکاری مؤثری دارد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری اعضای کارگروه و استفاده از همه ظرفیتهای قانونی، اراضی راکد تعیین تکلیف و بستر مناسبی برای سرمایهگذاری صنعتی در فارس فراهم شود.
پایان خبر/
