به گزارش آنام فارس، نبی اله یزدی اظهار کرد: ۲۲ پرونده مربوط به طرح‌های حوزه امور دام و سایر طرح‌های وابسته به کشاورزی در جلسه کمیسیون هیأت نظارت ماده ۳۳ با حضور اعضای کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: درخواست‌های مطرح شده از جنبه‌های فنی، اجرایی و قانونی ارزیابی شدند.
به گفته این مقام مسئول؛ این رسیدگی‌ها به منظور جلوگیری از انحراف طرح‌ها از مسیر اصلی، تسریع در روند اجرای پروژه‌های تولیدی و تضمین بهره‌برداری بهینه از اراضی واگذار شده انجام شده است. پس از بحث و بررسی‌های لازم، تصمیمات مقتضی در چارچوب قوانین و مقررات اتخاذ شد.
یزدی گفت: برگزاری منظم جلسات هیأت نظارت ماده ۳۳ نقش مهمی در ساماندهی طرح‌های واگذار شده، حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و جلوگیری از راکد ماندن اراضی دارد.
او بیان کرد: قانون مربوط به ماده ۳۳، چارچوبی قانونی برای نظارت بر واگذاری و استفاده از اراضی ملی و دولتی در بخش کشاورزی فراهم می‌کند. این ماده قانونی با هدف جلوگیری از سوءاستفاده، اطمینان از اجرای طرح‌های مصوب و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی تصویب شده است.
وی توضیح داد: کمیسیون هیأت نظارت ماده ۳۳ به عنوان بازوی اجرایی این قانون، وظیفه بررسی پرونده‌های مربوط به واگذاری اراضی، نظارت بر اجرای طرح‌ها و رسیدگی به تخلفات احتمالی را بر عهده دارد. این کمیسیون با ارزیابی فنی، اجرایی و قانونی درخواست‌ها، اطمینان حاصل می‌کند که اراضی واگذار شده در مسیر اهداف تعیین شده و مطابق با قوانین و مقررات مورد استفاده قرار گیرند.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عنوان کرد: تعیین تکلیف پرونده‌ها و نظارت مستمر بر اجرای طرح‌ها، نقشی حیاتی در تحقق کشاورزی پایدار ایفا می‌کند. با اطمینان از اجرای صحیح طرح‌های دامپروری و سایر طرح‌های کشاورزی، می‌توان به افزایش تولید، ایجاد اشتغال پایدار و حفظ منابع طبیعی کمک کرد. همچنین، جلوگیری از راکد ماندن اراضی و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت فعالیت‌های مولد، به توسعه اقتصادی استان و ارتقای امنیت غذایی کشور کمک شایانی خواهد کرد.
این اقدامات نشان‌دهنده تعهد مسئولان استان فارس به ساماندهی امور اراضی و حمایت از فعالان بخش کشاورزی است که می‌تواند به رونق هرچه بیشتر این بخش حیاتی کمک کند.
