به گزارش آنام فارس، مهدی امیری اصفهانی چهارشنبه ۱۵ مهرماه در همایش ملی معاونان پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که در شیراز برگزار شد، راهبرد محوری در حوزه پیشگیری از وقوع جرم را مبتنی بر پنج رکن «راهبری، حمایت، مطالبه‌گری، پیگیری و نظارت» بر تمامی ذی‌نفعان عنوان کرد.
وی افزود: بر این اساس باید ظرفیت‌های مغفول شناسایی، فرصت‌های تازه ایجاد و از امکانات موجود به شکل بهینه استفاده شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، افق پیش روی این مجموعه را رویکردی «نوگرایانه، متکثر و متوقع» توصیف کرد و گفت: اقدامات امروز باید متناسب با تجارب گذشته و همگام با نوگرایی شکل بگیرد و کارگزاران نیز نباید از اصل مشورت غفلت کنند.
امیری اصفهانی ادامه داد: حرکت در این مسیر نیازمند اراده‌ای استوار، پایبندی به اخلاص در عمل و صیانت از جایگاه مردم و قانون است.
امنیت، رفاه و عدالت؛ مؤلفه‌های بازدارندگی از جرم
وی با اشاره به مبانی پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: نظام خلقت و امور عالم بر پایه تعادل و توازن استوار است و انسان نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ از این رو هرگونه تصمیم یا رویکردی که نظم و تعادل زندگی مردم را بر هم بزند، می‌تواند عاملی اساسی در بروز رفتارهای ناهنجار باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، امنیت، رفاه، عدالت و آرامش را از مؤلفه‌های بنیادین بازدارندگی دانست و افزود: این شاخص‌ها می‌توانند بسترهای شکل‌گیری رفتارهای مجرمانه را مختل یا از میان ببرند.
وی پیشگیری از جرایم و ناهنجاری‌ها را مکمل بازدارندگی دانست و گفت: پیشگیری از جرم، رسالتی همگانی و متقابل برای همه نهادهای عمومی و آحاد جامعه ایجاد می‌کند.
دستگاه‌های حکمرانی در برابر زمینه‌های وقوع جرم مسئول‌اند
امیری اصفهانی با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های حکمرانی در حوزه پیشگیری گفت: متولیان همه بخش‌های نظام حکمرانی موظف‌اند از هر اقدام هنجارشکن ذهنی یا رفتاری پرهیز کنند و نسبت به بسترسازی‌های احتمالی برای وقوع جرم پاسخگو باشند.
وی تصریح کرد: پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی وظیفه‌ای همگانی و متقابل برای تمام ارکان حاکمیت و شهروندان است و سیاست‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی نباید زمینه‌ساز رفتارهای مجرمانه باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: هر تصمیمی که مخل تعادل و رفاه جامعه شود، مستوجب مسئولیت قانونی و پاسخگویی خواهد بود.
امیری اصفهانی در تشریح ارکان اصلی نظام پیشگیری نیز اظهار کرد: پیشرفت و توسعه همه‌جانبه کشور، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، تقویت ارزش‌های انتظام‌بخش، ایجاد توازن میان آرمان و واقعیت، شکل‌گیری ادراک و باور درست در امور و تعمیق پیوندها و روابط اجتماعی، از محورهای کلیدی برای مهار آسیب‌ها در جامعه است.
وی در پایان از تدابیر و ارشادات رجایی‌نسب و همراهی اعضای شورای قضایی در دادگستری کل استان فارس تقدیر کرد و خواستار تداوم حمایت‌های مؤثر و پیگیری مجدانه برنامه‌های جامع پیشگیرانه در استان فارس شد.
انتهای پیام/
