به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی آنام فارس، کارگروه کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقولامروز- یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه – با حضور معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، کارشناسان این معاونت، مدیرکل ثبت فارس، معاونان و کارشناسان این اداره کل و همچنین کارشناسان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اداره امور اراضی استان در سالن شهید سلیمانی اداره کل ثبت فارس برگزار شد.
این نشست با هدف هماندیشی و تبادل نظر درباره نحوه اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تبیین وظایف دستگاههایی مانند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ادارات امور اراضی تشکیل شد.
در این جلسه، محمد نخعی مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس با اشاره به فرآیند اجرایی این قانون از مرحله تشکیل پرونده تا صدور سند مالکیت اظهار کرد: بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰ این قانون، مسئولیت تشکیل پرونده و تهیه نقشه برای اراضی کشاورزی و همچنین املاک و اراضی واقع در شهرهای کمجمعیت و روستاها به ترتیب بر عهده جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دارد.
وی افزود: پس از تکمیل مستندات و ارسال پروندههای تشکیلشده از سوی ادارات امور اراضی و بنیاد مسکن به ادارات ثبت اسناد و املاک، اقدامات لازم برای صدور اسناد مالکیت در ادارات ثبت انجام خواهد شد. به گفته نخعی، تمامی ادارات تابعه ثبت در استان فارس آمادگی کامل برای اجرای این فرآیند را دارند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس همچنین با اشاره به وظایف سایر دستگاهها در اجرای این قانون تأکید کرد: با توجه به تکالیف تعیینشده برای دستگاههای اجرایی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ضروری است دستگاهها و سازمانهای مرتبط با تعامل مناسب با ادارات ثبت، در راستای اجرای صحیح این قانون همکاری لازم را داشته باشند. وی استمرار نشستهای کارشناسی برای تبیین بهتر ابعاد اجرایی قانون را نیز ضروری دانست.
در ادامه این نشست، اسماعیل اکبری معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس با اشاره به جایگاه این قانون در ساماندهی نظام حقوقی کشور گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نقش مهمی در بهداشت حقوقی جامعه و شفافیت مالکیتها و معاملات دارد و لازم است دستگاههای مسئول با همکاری و تعامل مناسب، زمینه اجرای مؤثر آن را فراهم کنند.
وی اجرای مطلوب این قانون را مستلزم همکاری و هماهنگی همه دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط دانست.
در بخش پایانی این کارگروه نیز کارشناسان ادارات امور اراضی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با تشریح برنامهها و تعهدات خود برای اجرای این قانون در سال جاری، بر تلاش بیشتر و همکاری نزدیک با ادارات ثبت تا دستیابی به نتایج مورد نظر تأکید کردند. همچنین در جریان این نشست، پس از تبادل نظر کارشناسی درباره موضوعات مطرحشده، راهکارهایی ارائه و مصوباتی به تصویب رسید.
پایان خبر/
