به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنام فارس، مجید صرفی، چهارشنبه ۱۸ شهریورماه در همایش ملی تعاونی‌های برتر حوزه کشاورزی کشور که همزمان با بیست‌ویکمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان فارس در شیراز برگزار می‌شود، با تشریح برنامه‌های تحولی معاونت امور تعاون اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۷۰ بخشنامه در حوزه تعاون وجود دارد که بازنگری، تجمیع و بررسی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های این حوزه در دستور کار قرار گرفته است تا با اصلاح مقررات، بخش قابل‌توجهی از این موارد به ایجاد رویه‌ای واحد در بخش تعاون منجر شود.
وی با اشاره به چالش‌های حقوقی موجود در این حوزه افزود: رفع ابهامات میان قانون ۵۰ و قانون ۷۰ از جمله موضوعاتی است که در حال پیگیری است؛ چراکه با وجود تصویب قانون ۷۰، همچنان بخش‌هایی وجود دارد که نیازمند تعیین تکلیف هستند و شرکت‌های فعال در چارچوب این قانون نیز در بسیاری از موارد با ابهام مواجه‌اند.
ضرورت اصلاح آیین‌نامه‌های بخش تعاون
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وضعیت آیین‌نامه‌های این بخش گفت: آیین‌نامه تعاون آخرین بار در سال ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گرفته و با وجود اصلاح قانون در سال ۱۳۹۳، هنوز متناسب با این اصلاحات به‌روزرسانی نشده است.
صرفی ادامه داد: اصلاح این آیین‌نامه نیز باید در چارچوب برنامه‌های حقوقی بخش تعاون دنبال و تعیین تکلیف شود.
وی یکی دیگر از مسائل موجود را وضعیت تعاونی‌های منحله و روند تصفیه آنها عنوان کرد و گفت: این موضوع طی سال‌های گذشته همچنان باقی مانده و تلاش شده است با استفاده از ظرفیت‌های قوه قضاییه، مشکلات مربوط به آن برطرف شود.
صرفی توضیح داد: تعاونی‌ها از جمله شرکت‌هایی هستند که دولت می‌تواند در صورت وقوع تخلف نسبت به انحلال آنها اقدام کند و پس از انحلال نیز مدیر تصفیه برای آنها تعیین می‌شود.
وی افزود: فرآیند تصفیه به‌ویژه در تعاونی‌های مسکن که در برخی موارد دارای املاک با ارزش قابل‌توجه هستند، پیچیدگی‌های زیادی دارد و به همین دلیل استفاده از ظرفیت‌های موجود برای پیشبرد این فرآیند ضروری است.
توسعه روش‌های تأمین مالی تعاونی‌ها
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به برنامه‌های اقتصادی و تأمین مالی تعاونی‌ها اظهار کرد: استفاده از ابزارهای مالی غیرنقدی از جمله اوراق و سپرده‌های خاص در دستور کار قرار گرفته و بخشی از این ظرفیت‌ها نیز عملیاتی شده است.
وی افزود: هدف از این اقدامات آن است که تعاونی‌ها بتوانند از ابزارهای جدید برای تأمین منابع مالی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی خود استفاده کنند.
صرفی همچنین درباره سرمایه بانک توسعه تعاون گفت: اقدامات لازم در این زمینه دنبال شده و امسال افزایش سرمایه این بانک به میزان ۷۰۰ برابر مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته وی، در همین زمینه تفاهم‌نامه‌ای نیز منعقد شده و برش استانی منابع مربوطه در استان‌ها توزیع شده است.
ایجاد زنجیره اقتصادی میان تعاونی‌ها
صرفی ایجاد زنجیره‌های اقتصادی را یکی از مهم‌ترین اقدامات قابل انجام در بخش تعاون دانست و گفت: یکی از اهداف اصلی برگزاری همایش‌های امسال، ایجاد بستر مناسب برای شکل‌گیری زنجیره میان تعاونی‌ها بوده است.
وی ادامه داد: تعاونی‌های حاضر در این همایش‌ها طی دو تا سه روز در کنار یکدیگر قرار گرفتند و با شناختی که از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های یکدیگر به دست آوردند، می‌توانند آغازگر شکل‌گیری زنجیره‌های اقتصادی باشند.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برگزاری همایش حوزه مصرف در تبریز اظهار کرد: در این همایش تعاونی‌های بخش تولید و مصرف حضور داشتند و ایجاد زنجیره میان تعاونی‌های تولید و مصرف و همچنین شکل‌گیری یک زنجیره توزیع مناسب مورد توجه قرار گرفت.
وی ابراز امیدواری کرد که در حوزه کشاورزی نیز اتفاقات مشابهی رقم خورده باشد و تعاونی‌های این بخش بتوانند در مسیر ایجاد و تکمیل زنجیره‌های اقتصادی حرکت کنند.
ارتقای سامانه هوشمند تعاون با هوش مصنوعی
صرفی در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای برنامه‌های تحول دیجیتال در بخش تعاون خبر داد و گفت: اتصال سامانه جامع هوشمند تعاون به فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در دستور کار قرار گرفته و شرکت پشتیبان سامانه نیز این موضوع را پذیرفته است.
وی افزود: تلاش می‌شود این سامانه تا پایان سال ارتقا پیدا کند و با اضافه شدن قابلیت‌های هوش مصنوعی، فرآیندهای ثبت و اعمال تغییرات و همچنین نظارت در بخش دولتی با اثربخشی بیشتری انجام شود.
ثبت معاملات زمین‌های کشاورزی در سامانه
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به قانون ثبت معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: این قانون زمین‌های کشاورزی را نیز دربرمی‌گیرد و مهلت‌های قانونی مربوط به آن از ابتدای خردادماه ۱۴۰۵ آغاز شده است.
صرفی افزود: کشاورزان باید با هماهنگی جهاد کشاورزی، املاک خود را در سامانه مربوطه ثبت کنند؛ چراکه پس از پایان سال ۱۴۰۶، معاملات خارج از سامانه با محدودیت‌های قانونی مواجه خواهد شد.
سرمایه نباید جایگزین هویت تعاونی شود
وی در ادامه با تأکید بر تفاوت ماهوی شرکت‌های تعاونی با سایر شرکت‌ها گفت: در بسیاری از شرکت‌ها، سرمایه مبنای اصلی فعالیت و تصمیم‌گیری است؛ اما در شرکت‌های تعاونی، اگرچه سرمایه یکی از ارکان تشکیل شرکت محسوب می‌شود، محور اصلی، انسان‌ها و اعضای تعاونی هستند.
صرفی ادامه داد: در شرکت‌های تعاونی، افرادی که دارای ویژگی‌های مشترک هستند در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و اصل هر عضو، یک رأی نیز یکی از ویژگی‌های شناخته‌شده تعاونی‌ها در سطح جهان است.
وی تأکید کرد: اگر افراد در یک تعاونی در اولویت نخست قرار نگیرند و سرمایه به عنصر اصلی تبدیل شود، آن مجموعه از هویت تعاونی فاصله گرفته و به سمت یک شرکت سرمایه‌محور حرکت خواهد کرد.
همکاری میان تعاونی‌ها باید تقویت شود
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اصول جهانی تعاون اظهار کرد: همکاری میان تعاونی‌ها یکی از اصول مهم این بخش است و اگر یک تعاونی در شهرستان، روستا یا استان نیازمند کمک باشد و تعاونی دیگری از توان لازم برای حمایت برخوردار باشد، باید زمینه این همکاری فراهم شود.
وی افزود: شعار امسال نیز با هدف تقویت اصول تعاون و توجه بیشتر به ماهیت همکاری در این بخش انتخاب شده است و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، باید این رویکرد به‌گونه‌ای دنبال شود که در بهبود شرایط اقتصادی اثرگذار باشد.
همایش‌های تخصصی تعاون با رویکرد گفت‌وگو و شبکه‌سازی
صرفی درباره برنامه‌های هفته تعاون امسال نیز گفت: همایش‌های برگزارشده در استان‌ها تنها به سخنرانی محدود نبوده و در طول چند روز با برگزاری گفت‌وگوها و نمایشگاه همراه شده است.
وی افزود: برنامه همایش‌ها از تهران و در حوزه‌های حمل‌ونقل و صنعت آغاز شد و در تبریز نیز در حوزه مصرف و مرز برنامه‌هایی برگزار شد.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: پس از آن، همایش تعاونی‌های عمران و مسکن برگزار شد و امروز نیز تعاونی‌های حوزه کشاورزی در شیراز گرد هم آمده‌اند.
کاهش تمرکز دولتی در حکمرانی تعاون
صرفی در پایان با اشاره به برنامه‌های حوزه حکمرانی تعاون اظهار کرد: برنامه اصلی در این بخش، واگذاری امور به بخش خصوصی و کاهش تمرکز دولتی است.
وی گفت: تلاش می‌شود بخشی از امور با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی واگذار شود تا زمینه مشارکت بیشتر این بخش در اداره و توسعه حوزه تعاون فراهم شود.
انتهای پیام/
- نویسنده : لیلا کریمی
- منبع خبر : پوششی
