اشتغال غیرمجاز توسط کارفرمایان، عامل اصلی ماندگاری است/ همکاری اصناف برای عبور از چالش‌های امنیتی و اجتماعی ضروری است
اشتغال غیرمجاز توسط کارفرمایان، عامل اصلی ماندگاری است/ همکاری اصناف برای عبور از چالش‌های امنیتی و اجتماعی ضروری است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با تشریح راهبردهای مدیریت استان در حوزه اتباع و مهاجران خارجی، بر برخورد قاطع و مستمر با حضور غیرقانونی تأکید کرد. وی با برشمردن چالش‌های امنیتی و اجتماعی ناشی از این وضعیت، تصریح کرد که «اشتغال غیرمجاز» توسط برخی کارفرمایان و صنوف، مهم‌ترین عامل ماندگاری این افراد در استان است.

به گزارش آنام فارس، سید احمد احمدی‌زاده در جلسه بررسی وضعیت اتباع خارجی در استان فارس، با اشاره به هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی و امنیتی گفت: مجموعه مدیریت ارشد استان، اعم از اداره کل اتباع و مهاجران خارجی استانداری، نیروی انتظامی، سپاه و دستگاه‌های امنیتی، عزمی راسخ برای جمع‌آوری و طرد اتباع غیرمجاز دارند. اقدامات اخیر در طرد تبعه غیرمجاز افغانستانی از استان فارس، بیانگر جدیت استان در اجرای این رویکرد است.

چالش‌های چندوجهی حضور غیرقانونی

احمدی‌زاده حضور اتباع بدون هویت مشخص را چالشی چندوجهی توصیف کرد و افزود: اتباع غیرمجاز از ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی برای استان چالش‌برانگیز هستند. عدم برخورداری این افراد از هویت ثبت‌شده، رصد و پیگیری پرونده‌های قضایی یا جرائم احتمالی مرتبط با آنان را برای دستگاه‌های مسئول دشوار می‌سازد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با تأکید بر لزوم تقویت هماهنگی بین‌دستگاهی، خاطرنشان کرد: مدیریت امور اتباع نیازمند یک نگاه سیستمی است که بر پایه پایش مستمر وضعیت، شناسایی دقیق چالش‌ها و اجرای بی‌کم‌وکاست سیاست‌های ابلاغی وزارت کشور استوار باشد.

نقش کلیدی صنوف در مدیریت اتباع

یکی از محورهای اصلی سخنان احمدی‌زاده، نقش جامعه و بخش خصوصی در تداوم حضور اتباع غیرمجاز بود. وی با انتقاد از به‌کارگیری اتباع فاقد مجوز توسط برخی کارفرمایان اظهار داشت: بخشی از ماندگاری اتباع غیرمجاز، ریشه در اشتغال غیرقانونی آنان دارد. متأسفانه برخی کارفرمایان و صنوف با به‌کارگیری این افراد، انگیزه ماندگاری آنان را در استان تقویت می‌کنند.

وی در عین حال به دشواری‌های بازار کار داخلی نیز اشاره کرد و گفت: اگرچه عدم تمایل برخی کارگران داخلی به کارهای سخت و مشاغل خاص، خلاءهایی در بازار کار ایجاد کرده است، اما این مسئله نمی‌تواند مجوزی برای نادیده گرفتن قوانین باشد. حل این معضل نیازمند همکاری دوجانبه اصناف، جامعه و دستگاه‌های ناظر است تا ضمن اجرای قوانین، خلأهای موجود در بازار کار نیز به شکل قانونی مدیریت شود.

احمدی‌زاده در پایان تأکید کرد که تعامل میان وزارت کشور و مدیریت استان فارس برای دستیابی به راهکارهای عملیاتی جهت ساماندهی این وضعیت، به‌صورت مستمر و جدی دنبال خواهد شد.

انتهای پیام /