با هدف جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی و بازگرداندن ظرفیت‌های بلااستفاده به چرخه تولید، کارگروه استانی اجرای برنامه هفتم توسعه در فارس، تاکنون ۳۴ پرونده مربوط به اراضی و قراردادهای راکد صنعتی را تعیین تکلیف کرده است.