ارزیابی شاخص‌های رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد استان فارس در دوره اخیر با تدوین سندهای راهبردی و جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان، موفق به کسب رتبه نخست کشور در بهبود محیط کسب‌وکار صنعتی و ثبت تراز تجاری مثبت با صادرات ۲.۸ میلیارد دلاری شده است.

در پی سفر مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس به جهرم، عباس برنهاد ضمن تأکید بر ضرورت اجرای طرح توسعه شهرک صنعتی جهرم، از نهایی شدن تخصیص آب از سد سلمان فارسی برای رفع دغدغه دیرینه واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرستان خبر داد.

سید علاءالدین کراماتی، فرماندار شیراز به همراه کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، با حضور در شهرک صنعتی بزرگ شیراز و منطقه ویژه اقتصادی، ضمن بررسی زیرساخت‌های تولید، بر اجرایی شدن راهکارهای فوری برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و تقویت صنایع دانش‌بنیان تأکید کردند.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد، با ارسال پیامی به مناسبت روز صنعت و معدن، بر لزوم هم‌سویی اقدامات صنعتی با شعار سال جاری مبنی بر «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی» تأکید کرد و توسعه زیرساخت‌های صنعتی را راهبردی برای استقلال اقتصادی کشور دانست.

احیای کارخانه صنایع مخابرات راه دور ایران (ITI) با ورود سرمایه‌گذاران و مدیریت جدید، در مسیر بازگشت به چرخه تولید قرار گرفت. این اقدام که با بازدید مقامات استان فارس همراه بود، می‌تواند جایگاه استان فارس را به عنوان یکی از قطب‌های صنایع پیشرفته و الکترونیک کشور ارتقا دهد.

مجمع عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز با مشارکت گسترده صنعتگران برگزار و اعضای جدید هیأت‌مدیره این قطب صنعتی، با رأی مستقیم فعالان اقتصادی انتخاب شدند؛ انتخابی که قرار است به ۲۰ هزار میلیارد ریال پروژه زیرساختی جاری و آتی جهت بخشید.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس همزمان با روز ملی صنعت و معدن از برنامه‌های راهبردی این اداره‌کل برای حمایت از تولید، احیای واحدهای صنعتی راکد، تکمیل زنجیره ارزش و جذب سرمایه‌گذاری خبر داد و اعلام کرد بیش از ۴۸۵۴ واحد صنعتی در استان فعال است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس در پیامی به مناسبت دهم تیرماه، روز ملی صنعت و معدن در دهه تولید و تجارت، صنعت و معدن را موتور محرک اقتصاد، نوآوری و اقتدار ملی دانست و بر حمایت از تولید و توسعه صنایع دانش‌بنیان تأکید کرد.

در ششمین جلسه کمیته پایش شهرک‌های صنعتی فارس در سال ۱۴۰۵، ۹ پرونده مرتبط با قراردادها و طرح‌های سرمایه‌گذاری مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان بررسی و برای تعیین تکلیف آن‌ها تصمیم‌گیری شد.