در ادامه برنامه‌های آموزشی اداره کل ثبت اسناد و املاک فارس، کلاس آموزشی «سامانه کاتب» با حضور مشاور مدیرکل ثبت فارس، رئیس اتحادیه مشاورین املاک شیراز و جمعی از مشاورین املاک در سالن شهید سلیمانی برگزار شد. هدف این کارگاه، آشنایی فعالان حوزه معاملات املاک با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و چگونگی استفاده از سامانه جدید بود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس، از تثبیت نزدیک به ۷۰ هزار قطعه زمین کشاورزی در استان خبر داد و اعلام کرد که سهم سال جاری از این میزان ۱۳ هزار و ۷۴۳ قطعه، معادل بیش از ۹۳ هزار هکتار است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس، محمد نخعی، از صدور ۱۵۶ هزار و ۷۴۵ فقره سند مالکیت تک‌برگ از ابتدای سال تاکنون خبر داد و هدف‌گذاری برای تداوم روند صعودی این فرآیند تا پایان سال را اعلام کرد.

در راستای حفظ و صیانت از منابع طبیعی استان و همچنین پیگیری ویژه موضوعات حقوق عامه ای، دادستان عمومی و‌ انقلاب کازرون از کشف ۲۵ تن هیزم و ۱۱ تن زغال حاصل از قطع غیر قانونی درختان بلوط خبر داد.

نشست تخصصی «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و چالش‌های آن» با حضور کارشناسان ثبت اسناد و املاک فارس، اعضای کانون سردفتران و جمعی از استادان و دانشجویان در دانشگاه شیراز برگزار شد؛ در این نشست مشاور مدیرکل ثبت فارس این قانون را گامی مترقی در نظم‌بخشی به معاملات و صیانت از حقوق جامعه دانست.

در مراسم سالروز تأسیس شورای حل اختلاف و تجلیل از رؤسا و معاونان برتر دادگستری های کشور، که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد، از حجت‌الاسلام و المسلمین سید صدراله رجایی‌نسب، رئیس کل دادگستری استان فارس و معاونت حل اختلاف دادگستری فارس به دلیل کسب رتبه دوم در ارزیابی الگوی تعالی در حوزه حل اختلاف تقدیر شد.

در بازدید مدیر زندان عادل‌آباد و دادیار ناظر زندان، معاون قضائی و اجرای احکام دادستان مرکز فارس با بررسی پرونده‌ها و درخواست‌های زندانیان زن، زمینه برخورداری ۷ نفر از آنان از تسهیلات و ارفاقات قضائی را فراهم کرد.

رئیس کل دادگستری فارس در مراسم معارفه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان،گفت: کلیه تصمیمات و برنامه‌های اجرایی در سطح مجموعه قضایی باید با سند بالا دستی تحول و تعالی قوه قضاییه انطباق داشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی‌نسب با تأکید بر ضرورت همکاری میان دیوان محاسبات و دستگاه قضایی، فعالیت این نهاد نظارتی را اقدامی شبه‌قضایی دانست که می‌تواند به کاهش پرونده‌های قضایی و جلوگیری از انحرافات مالی کمک کند.