به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنام فارس، این جلسه در راستای اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه کشور و به‌منظور ساماندهی وضعیت قراردادهای راکد در اراضی صنعتی و بازگرداندن آنها به چرخه تولید و اشتغال تشکیل شد. در این نشست، ۲۷ پرونده از قراردادهای غیرفعال که پیش از این در جلسات کمیته پایش بررسی و اخطار دریافت کرده اما پیشرفت فیزیکی مناسب بر اساس برنامه زمان‌بندی نداشته‌اند، مورد رسیدگی قرار گرفت و ا در خصوص فسخ یا اعطای مهلت محدود تصمیم‌گیری شد.
بر این اساس، از ابتدای امسال تاکنون، در مجموع ۳ جلسه کارگروه تشکیل و برای ۸۳ پرونده تعیین تکلیف شده است.
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی فارس در این نشست با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای ساماندهی وضعیت اراضی صنعتی، گفت:هدف اصلی کارگروه، کمک به سرمایه‌گذاران اهلیت‌دار و دارای توان برنامه‌ریزی و منابع مالی است تا طرح‌های نیمه‌تمام خود را به بهره‌برداری رسانده و زمینه تولید و اشتغال پایدار در استان را فراهم کنند.
عباس برنهاد ادامه داد: بر اساس ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، قراردادهایی که هیچ اقدام مؤثری در آنها انجام نشده و متقاضیان انگیزه، برنامه و هدفی برای ادامه مسیر و ایجاد تولید و اشتغال ندارند، فسخ خواهد شد واین اقدام ضروری است تا زمین‌های صنعتی آزاد و در اختیار سرمایه‌گذاران واقعی قرار گیرد
برنهاد در پایان خاطرنشان کرد:با قاطعیت در اجرای قوانین و در عین حال حمایت از سرمایه‌گذاران متعهد، تلاش می‌کنیم شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان به کانونی برای رشد تولید و تحقق شعار سال تبدیل شوند.
مسعود رحمانی چگنی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان فارس نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت حمایت قضایی از بخش تولید، اظهار داشت:دادگستری استان فارس همواره در کنار سرمایه‌گذاران واقعی و اهلیت‌دار خواهد بود و تلاش می‌کنیم با اتخاذ تصمیمات حمایتی، زمینه رونق تولید و توسعه اشتغال در استان فراهم شود.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران متعهد و دارای اهلیت باید از مهلت و فرصت کافی برای اجرای طرح‌های خود برخوردار باشند، افزود:رویکرد ما حمایت حداکثری از چنین سرمایه‌گذارانی است، چرا که حضور آنها می‌تواند در پیشبرد اهداف توسعه‌ای و اقتصادی استان نقش‌آفرین باشد.
رحمانی در ادامه به موضوع طرح‌های راکد اشاره کرد و گفت:برخی قراردادها سال‌ها بدون هیچ اقدام مؤثر باقی مانده و صرفاً به حبس زمین منجر شده است که این موضوع مغایر با سیاست‌های توسعه‌ای استان است و به همین دلیل، فسخ قرارداد این‌گونه طرح‌ها در دستور کار قرار دارد تا زمین‌ها به سرمایه‌گذاران توانمند و فعال واگذار شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد:دادگستری استان آماده همکاری همه‌جانبه با دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت شهرک‌های صنعتی فارس است تا موانع حقوقی و قضایی بر سر راه تولید برطرف شود و در این مسیر، از هیچ تلاشی برای حمایت از کارآفرینان و حفظ اشتغال موجود دریغ نخواهیم کرد.
- نویسنده : لیلا کریمی
- منبع خبر : دریافتی
