به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنام فارس، رضا انصاری امروز یکشنبه 19 مهر در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی فارس «شیراز اکسپو ۱۴۰۵»، با اشاره به استقبال فعالان اقتصادی داخلی و هیئت‌های خارجی از این رویداد، تداوم فعالیت‌های تولیدی در شرایط دشوار اقتصادی را نشانه امیدواری فعالان این بخش به آینده دانست و بر ضرورت صیانت از ظرفیت تولید و منابع ارزی کشور تأکید کرد.
انصاری با تشریح رویکرد کوتاه‌مدت وزارت صمت اظهار کرد: حفظ ظرفیت تولید و صیانت از منابع ارزی کشور از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه است و تلاش می‌شود با وجود محدودیت‌ها، تولید پویاتر از گذشته ادامه یابد.
وی با اشاره به افت قابل توجه تولید در اسفند و فروردین افزود: از اردیبهشت‌ماه به بعد، روند تولید و ظرفیت‌های تولیدی کشور رو به رشد بوده و میانگین افزایش ظرفیت تولید در ماه‌های گذشته نسبت به ماه ابتدایی سال به بیش از ۲۵ درصد رسیده است؛ با این حال، هنوز سطح تولید و ظرفیت تولید کشور به وضعیت مشابه در شش‌ماهه متناظر سال ۱۴۰۴ بازنگشته است.
تأمین مالی، انرژی و ارز؛ سه چالش مهم تولید
معاون صنایع عمومی وزارت صمت، تأمین مالی را یکی از مشکلات اصلی بنگاه‌های تولیدی برشمرد و گفت: انرژی، به‌ویژه برق و گاز، در کنار مسائل لجستیکی و تأمین نهاده‌های مورد نیاز بنگاه‌ها، از جمله ارز مورد نیاز تولیدکنندگان، از چالش‌های مهم بخش تولید است.
وی با اشاره به اقدامات وزارت صمت برای تسهیل تأمین ارز تولیدکنندگان بیان کرد: با پیگیری‌های وزیر صمت و برگزاری جلسات مستمر با بانک مرکزی، راهکارهایی متناسب با منابع ارزی کشور در دستور کار قرار گرفته است. در این چارچوب، تخصیص بهینه منابع ارزی و متنوع‌سازی روش‌های تأمین ارز دنبال می‌شود.
انصاری ادامه داد: در اردیبهشت‌ماه امسال، امکان معامله مستقیم در مرکز مبادله ارز برای فعالان اقتصادی فراهم نبود و تولیدکنندگان نیز نمی‌توانستند به‌آسانی از روش سپرده خود و دیگران برای تأمین ارز استفاده کنند؛ اما اکنون این ظرفیت‌ها ایجاد شده است.
به گفته وی، در مرکز مبادله ارز شرایطی فراهم شده تا صادرکنندگان بتوانند ارز خود را با قیمتی مناسب و نزدیک به نرخ بازار آزاد عرضه کنند و تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان نیز امکان مبادله ارز با یکدیگر را داشته باشند؛ سازوکاری که می‌تواند به تقویت تولید و صادرات کشور کمک کند.
انتقاد از آثار برخی قوانین بر هزینه تولید و اشتغال
انصاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش قانون‌گذاری در وضعیت بنگاه‌های اقتصادی، خواستار بررسی آثار قوانین بر تولید و اشتغال شد.
وی با اشاره به قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق گفت: این قانون با هدف رفع موانع صنعت برق تصویب شد، اما در شرایط کنونی باید آثار آن بر هزینه‌های تولید و وضعیت بنگاه‌های اقتصادی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با استناد به اطلاعات منتشرشده شرکت‌های بورسی اظهار کرد: بر اساس اطلاعات شش‌ماهه نیروگاه‌های برق حاضر در بورس، سود خالص عملیاتی این شرکت‌ها در شش‌ماهه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹ درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که حاشیه سود خالص بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کمتر از ۲۰ درصد است.
وی این تفاوت را دلیلی برای ضرورت بررسی آثار سیاست‌ها و قوانین بر بخش تولید دانست و افزود: ادامه روند کاهش سودآوری بنگاه‌های تولیدی می‌تواند اشتغال کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
انصاری با اشاره به آمار رسمی اشتغال گفت: در بهار ۱۴۰۵ در مقایسه با بهار ۱۴۰۴، بیش از ۶۰۰ هزار فرصت شغلی صنعتی از دست رفته است. این موضوع پیامدهای اقتصادی دارد و باید برای جلوگیری از تداوم چنین روندی چاره‌اندیشی شود.
وی همچنین با اشاره به گزارش منفی رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ اظهار کرد: بخش تولید از ظرفیت‌های اصلی خلق تولید ناخالص داخلی کشور است و آسیب دیدن این بخش می‌تواند بر عملکرد کلی اقتصاد اثر بگذارد؛ از این رو، لازم است آثار تصمیمات و قوانین بر فعالیت‌های مولد اقتصادی به‌صورت جدی بررسی شود.
درخواست برای اصلاح مقررات تأمین مواد اولیه
معاون صنایع عمومی وزارت صمت در ادامه به برخی مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به‌ویژه تبصره ۲ ماده ۷ این قانون، اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های خود با محدودیت‌هایی مواجه‌اند و در برخی موارد، بانک مرکزی درباره منشأ ارز مورد استفاده برای واردات مواد اولیه از آن‌ها توضیح می‌خواهد.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح این مقررات افزود: باید شرایط تولیدکننده‌ای که برای تأمین مواد اولیه کارخانه و تداوم تولید و اشتغال اقدام کرده است، در نظر گرفته شود. حتی در صورت وجود تخلف در منشأ ارز، نحوه برخورد باید به‌گونه‌ای باشد که فعالیت تولیدی و اشتغال کشور آسیب نبیند.
انصاری خواستار اصلاح بخش‌های مرتبط این قانون شد و ادامه داد: اگر اصلاح قانون در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، می‌توان تعلیق موقت بخش‌هایی از مقررات را بررسی کرد تا مشکلات تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه کاهش یابد.
توسعه فناوری و تحقیق و توسعه؛ ضرورت ارتقای صنعت
انصاری با تشریح رویکرد بلندمدت وزارت صمت گفت: هدف این است که با عبور از چالش‌های کنونی، نگرانی درباره حفظ ظرفیت تولید کاهش یابد و چرخه تولید با ثبات بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد. تحقق این هدف به توجه جدی‌تر به دانش‌بنیان شدن صنعت و ارتقای فناوری در بنگاه‌های تولیدی نیاز دارد.
وی با مقایسه مسیر توسعه صنایع ایران با برخی کشورهای دیگر اظهار کرد: ذوب‌آهن اصفهان و صنعت خودروسازی ایران در دوره‌ای فعالیت خود را آغاز کردند که نمونه‌هایی از صنایع مشابه در کشورهای دیگر نیز در حال شکل‌گیری بود. برای نمونه، هم‌زمان با آغاز فعالیت هیوندای در کره جنوبی، ایران‌ناسیونال با تیراژ ۶۰ هزار دستگاه فعالیت داشت، در حالی که تیراژ اولیه هیوندای حدود ۶ هزار دستگاه بود.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با تأکید بر اهمیت مقیاس تولید افزود: تیراژ در اقتصاد مقیاس بنگاه‌ها نقش مهمی دارد، اما در کنار آن، توجه به فناوری و دانش نیز ضروری است. تجربه صنایع جهان در چهار تا پنج دهه گذشته نشان می‌دهد توسعه فناوری‌محور می‌تواند جایگاه صنایع را در بازارهای جهانی ارتقا دهد.
وی با اشاره به شرکت آرچلیک در ترکیه و شرکت تی‌اس‌ام‌سی در تایوان، بر ضرورت سرمایه‌گذاری بیشتر در تحقیق و توسعه و تقویت پیوند میان علم، دانش، فناوری و صنعت تأکید کرد و گفت: برای پیشرفت صنعت کشور ناگزیر هستیم بیش از گذشته به این حوزه‌ها بها دهیم.
انصاری در پایان ابراز امیدواری کرد که با تقویت فناوری و توان تولیدی بنگاه‌ها، صادرات صنعتی ایران توسعه یابد و برندهای ملی کشور جایگاه برجسته‌تری در بازارهای جهانی پیدا کنند.
انتهای پیام/
- نویسنده : لیلا کریمی
- منبع خبر : پوششی
