به گزارش آنام فارس، پنجمین جلسه امسال کارگروه اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری مولد و مقابله با احتکار زمین‌های صنعتی برگزار شد. در این نشست، ۱۳ پرونده از اراضی و طرح‌های راکد شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس پس از بررسی دقیق سوابق و میزان پیشرفت فیزیکی، جهت تعیین تکلیف نهایی مورد بررسی قرار گرفتند.
عزم جدی برای آزادسازی ظرفیت‌های صنعتی
عباس برنهاد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، در این نشست با تأکید بر ضرورت برخورد با اراضی بلااستفاده اظهار داشت: برگزاری مستمر این جلسات، نشان‌دهنده اراده جدی مدیریت استان برای جلوگیری از حبس زمین و استفاده از ظرفیت‌های موجود در مسیر تولید و اشتغال است.
وی افزود: هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌های مختلف در استان، روند تعیین تکلیف و فسخ قرارداد اراضی راکد را شتاب می‌بخشد و با آزادسازی این اراضی، امکان بازگرداندن آن‌ها به چرخه تولید صنعتی و واگذاری به سرمایه‌گذاران جدید فراهم می‌شود.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس ادامه داد: پرونده‌هایی که در این کارگروه مطرح می‌شوند، پس از طی تشریفات قانونی و برگزاری جلسات پایش مورد بررسی قرار گرفته‌اند و در بسیاری از موارد، پیش از این به متقاضیان مهلت مجدد داده شده و از آنان تعهد لازم برای اجرای عملیات ساخت‌وساز مطابق برنامه زمان‌بندی اخذ شده است.
برنهاد تصریح کرد: چنانچه با وجود اعطای مهلت و اخذ تعهد، پیشرفت مناسبی در اجرای طرح حاصل نشده و تعهدات سرمایه‌گذار به انجام نرسیده باشد، پرونده در کارگروه مطرح و درباره ادامه قرارداد و تعیین تکلیف زمین تصمیم‌گیری می‌شود.
آرای کارگروه برای محاکم قضایی لازم‌الاجراست
وی با اشاره به جایگاه قانونی این کارگروه گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، احکام صادرشده در این کارگروه که با حضور نمایندگان دادگستری و استانداری اتخاذ می‌شود، برای محاکم قضایی لازم‌الاجراست و این ظرفیت قانونی، روند تعیین تکلیف اراضی را تسریع می‌کند.
برنهاد تأکید کرد: رویکرد شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، حمایت از سرمایه‌گذاری مولد در راستای تولید و اشتغال است و در کنار آن، با حبس زمین و نگهداری اراضی صنعتی بدون اجرای طرح مقابله خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: فسخ و خلع ید اراضی راکد، به معنای ایجاد فرصت دوباره برای سرمایه‌گذاری است؛ چراکه اراضی آزادشده می‌توانند در اختیار سرمایه‌گذاران جدید و دارای اهلیت قرار گیرند و زمینه اجرای طرح‌های تولیدی، ایجاد اشتغال و بهره‌گیری از زیرساخت‌های ایجادشده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فراهم شود.
مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری فارس، نيز تعیین‌تکلیف اراضی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را از اولویت‌های مدیریت استان در حوزه اقتصادی دانست و بر ضرورت بازگرداندن این اراضی به چرخه تولید و سرمایه‌گذاری تأکید کرد.
مجید غلامپور اظهار کرد: رویکرد مدیریت استان، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، تسریع در تعیین‌تکلیف اراضی راکد و فراهم کردن زمینه استفاده مؤثر از این ظرفیت‌ها برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و ایجاد اشتغال است.
وی افزود: هدف نهایی از واگذاری زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، تولید، سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی است و زمین صنعتی نباید صرفاً به‌عنوان یک دارایی برای نگهداری یا فعالیت‌های غیرمولد مورد استفاده قرار گیرد.
محدودیت زمین و ضرورت تعیین‌تکلیف اراضی راکد
مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری فارس با اشاره به محدودیت زمین صنعتی در استان، به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی تقاضامحور، گفت: در شرایطی که بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاران برای دریافت زمین و اجرای طرح‌های تولیدی متقاضی هستند، استمرار بلاتکلیفی اراضی واگذارشده‌ای که هیچ پیشرفت قابل قبولی در آن‌ها صورت نگرفته، قابل قبول نیست.
غلامپور ادامه داد: سیاست استان، حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی و دارای اهلیت است و در مقابل، باید با دلالی و سوداگری در اراضی صنعتی مقابله شود. یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه، بررسی دقیق قراردادها و فسخ قرارداد اراضی است که بدون پیشرفت و اقدام مؤثر، سال‌ها در اختیار افراد باقی مانده‌اند.
وی تأکید کرد: فرآیند تعیین‌تکلیف باید با رعایت ضوابط و مقررات قانونی انجام شود و در مواردی که هیچ‌گونه پیشرفت مؤثری در اجرای طرح وجود ندارد، پس از طی مراحل قانونی، زمینه فسخ قرارداد و خلع ید فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: اراضی آزادشده باید به سرمایه‌گذاران دارای اهلیت و توان اجرایی واگذار شود تا این ظرفیت محدود، در مسیر واقعی تولید، اشتغال و ارزش‌آفرینی اقتصادی قرار گیرد.
مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری فارس گفت: سیاست مدیریت استان، ایجاد توازن میان حمایت از سرمایه‌گذاران توانمند و جلوگیری از احتکار و سوداگری زمین است و تعیین‌تکلیف اراضی راکد می‌تواند نقش مهمی در شتاب‌بخشی به توسعه صنعتی و اقتصادی استان داشته باشد.
در این نشست، ۱۳ پرونده اراضی راکد با بررسی سوابق، میزان پیشرفت فیزیکی، تعهدات قراردادی و اقدامات انجام‌شده از سوی متقاضیان، مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام /
