به گزارش آنام فارس، سومین جلسه شورای معادن استان فارس در سال ۱۴۰۵ و سی‌ودومین نشست این شورا، به ریاست حسینعلی امیری، استاندار فارس و دبیری کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد. در این نشست که با حضور حسنعلی محمدی، نماینده مردم فسا در مجلس و مدیران دستگاه‌های اجرایی همراه بود، پنج دستور کار تخصصی در حوزه معدن مورد بررسی قرار گرفت.
اصلی‌ترین محور این نشست، بررسی طرح پژوهشی ساماندهی معادن و کارگاه‌های تولید شن و ماسه در شمال‌غرب شیراز بود. اعضای شورا در این جلسه بر ضرورت بهره‌گیری از مطالعات علمی، فناوری‌های نوین و ظرفیت‌های دانشگاهی برای مدیریت فعالیت‌های معدنی، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و ارتقای ایمنی کارگاه‌ها تأکید کردند.
کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس، با تأکید بر لزوم مدیریت علمی و تصمیم‌گیری‌های کارشناسی در حوزه معادن گفت: ساماندهی معادن شن و ماسه شمال‌غرب شیراز با هدف بهینه‌سازی فرآیندها، کاهش تعارضات کاربری و کنترل دقیق پیامدهای زیست‌محیطی اجرایی می‌شود.
مدیرکل صمت فارس همچنین به موضوع تعیین تکلیف پروانه‌های بهره‌برداری و محاسبه حقوق دولتی پرداخت و افزود: تصمیم‌گیری‌ها باید در چارچوب قانون و متناسب با شرایط فنی و اقتصادی هر معدن باشد تا ضمن صیانت از حقوق بیت‌المال و حقوق عمومی، امنیت سرمایه‌گذاری و استمرار فعالیت واحدهای اقتصادی حفظ شود.
در ادامه این نشست، موضوع تمدید پروانه‌های اکتشاف و توسعه اکتشافات معدنی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. مجرب توسعه اکتشاف، شناسایی ذخایر جدید و تکمیل زنجیره ارزش را از الزامات توسعه پایدار معدن در فارس دانست که باید بر پایه داده‌های علمی و ملاحظات زیست‌محیطی پیش رود.
در پایان نشست شورای معادن، بر ضرورت پیگیری مصوبات و رفع موانع اجرایی برای تسریع در فرآیندهای تصمیم‌گیری، تقویت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در بخش معدن استان فارس تأکید شد.
انتهای پیام/
