به گزارش آنام فارس، این کارگروه با هدف تسریع در آزادسازی اراضی غیرفعال، جلوگیری از احتکار زمین‌های صنعتی و فراهم‌سازی بستر واگذاری این اراضی به سرمایه‌گذاران واجد شرایط تشکیل شده و در مجموع از ابتدای سال جاری تاکنون، در قالب سه جلسه، ۴۳ پرونده در این چارچوب تعیین تکلیف شده است.
مقابله با سوداگری اراضی صنعتی در فارس
در ابتدای این نشست، مسعود رحمانی چگنی، معاون قضایی دادگستری استان فارس و مسئول پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان، با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی برای حمایت از سرمایه‌گذاران مولد، تعیین تکلیف طرح‌های راکد و مقابله با هرگونه سوداگری در اراضی صنعتی، اظهار کرد: اراضی دولتی واگذار شده باید در خدمت تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی قرار گیرد و دستگاه قضایی از سرمایه‌گذارانی که دارای صلاحیت، اهلیت و توان اجرایی هستند، حمایت می‌کند.
وی افزود: افرادی که اراضی صنعتی را بدون اجرای طرح و صرفاً با هدف افزایش ارزش زمین، سوداگری و بورس‌بازی در اختیار گرفته‌اند، با برخوردی جدی و قاطع مواجه خواهند شد. به گفته وی، فسخ قرارداد و خلع ید اراضی راکد با هدف آزادسازی این ظرفیت‌ها و واگذاری آن‌ها به سرمایه‌گذاران واجد صلاحیت، با جدیت در دستور کار این کارگروه قرار دارد.
رحمانی چگنی با اشاره به پایش مجدد پرونده‌هایی که در جلسات پیشین مهلت دریافت کرده بودند، تصریح کرد: در صورت اجرا نشدن تعهدات یا نبود پیشرفت فیزیکی متناسب، قراردادها بدون اغماض فسخ خواهد شد. وی تأکید کرد آرای صادره در این کارگروه در حکم آرای قضایی است و از ضمانت اجرای قانونی برخوردار خواهد بود.
او هدف اصلی این تصمیمات را صیانت از حقوق بیت‌المال، جلوگیری از احتکار اراضی صنعتی و فراهم شدن زمینه حضور سرمایه‌گذاران واقعی در عرصه تولید عنوان کرد.
تأکید استانداری فارس بر بهره‌برداری تولیدی از زمین‌های صنعتی
در ادامه این نشست، مجید غلامپور، مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری فارس، با اشاره به عزم جدی استان برای تعیین تکلیف اراضی واگذار شده، گفت: اراضی صنعتی از سرمایه‌های ملی کشور به شمار می‌رود و باید در مسیر تولید، اشتغال و رونق اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: در مواردی که سرمایه‌گذاران پس از گذشت سال‌ها هیچ اقدام عملی برای اجرای طرح انجام نداده باشند، مطابق ضوابط قانونی، فرآیند فسخ قرارداد و بازپس‌گیری اراضی در دستور کار قرار می‌گیرد تا این زمین‌ها به سرمایه‌گذاران دارای اهلیت، توانمندی و برنامه اجرایی واگذار شود.
غلامپور تأکید کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری، رونق تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در استان فارس باشد.
هم‌افزایی دستگاه‌ها برای آزادسازی اراضی راکد صنعتی
در بخش دیگری از این جلسه، مهران خاکساری، عضو هیأت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، همکاری مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی را عامل اصلی موفقیت این کارگروه دانست و اظهار داشت: هم‌افزایی شکل‌گرفته میان مجموعه‌های مسئول، روند تعیین تکلیف اراضی و طرح‌های راکد را تسریع کرده و اجرای دقیق احکام قانونی برنامه هفتم توسعه را امکان‌پذیر ساخته است.
وی ادامه داد: هدف اصلی این کارگروه، بازگرداندن اراضی بلااستفاده به چرخه تولید از طریق فسخ قراردادها، خلع ید اراضی راکد و واگذاری آن‌ها به سرمایه‌گذاران جدید، توانمند و دارای اهلیت است.
خاکساری خاطرنشان کرد: فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده شهرک‌های صنعتی، افزایش بهره‌وری از زیرساخت‌های موجود، جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و ایجاد اشتغال پایدار، از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای مصوبات این کارگروه خواهد بود و شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با جدیت، اجرای این تصمیمات را تا حصول نتیجه دنبال می‌کند.
۴۳ پرونده اراضی راکد صنعتی از ابتدای سال تعیین تکلیف شد
برگزاری سومین جلسه کارگروه اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه را می‌توان نشانه‌ای از رویکرد جدی دستگاه‌های مسئول در استان فارس برای ساماندهی اراضی واگذار شده و مقابله با راکد ماندن ظرفیت‌های صنعتی دانست. تعیین تکلیف ۴۳ پرونده از ابتدای سال جاری در این چارچوب، بیانگر آن است که آزادسازی زمین‌های غیرفعال و هدایت آن‌ها به سمت تولید و اشتغال، به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم در دستور کار استان قرار گرفته است.
انتهای پیام /
