بهره‌وری؛ حلقه مفقوده توسعه فارس/ ۵ پیشران اقتصادی برای خروج از رکود معرفی شد
بهره‌وری؛ حلقه مفقوده توسعه فارس/ ۵ پیشران اقتصادی برای خروج از رکود معرفی شد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با معرفی گردشگری، معدن، اقتصاد دانش‌بنیان، ظرفیت‌های زیست‌محیطی و کشاورزی به‌عنوان پنج پیشران توسعه اقتصادی فارس گفت: برخلاف تصور رایج، رشد اقتصادی تنها از مسیر سرمایه‌گذاری به دست نمی‌آید و افزایش بهره‌وری، به‌ویژه در بخش‌های صنعت و کشاورزی، باید در کانون توجه مدیران قرار گیرد.

به گزارش آنام فارس، مسعود گودرزی امروز، پنج‌شنبه اول مرداد، در نشست مجمع اصلاحات فارس اظهار کرد: همواره این تصور وجود دارد که رشد اقتصادی از مسیر سرمایه‌گذاری به دست می‌آید، در حالی که افزایش بهره‌وری عامل اصلی شکل‌گیری رشد اقتصادی است.

وی بهره‌وری را حلقه مفقوده نظام مدیریتی کشور توصیف کرد و افزود: این موضوع باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و به‌ویژه در بخش‌های مهمی مانند صنعت و کشاورزی، افزایش بهره‌وری به یکی از اولویت‌های اصلی تبدیل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با تأکید بر اینکه توسعه ماهیتی ملی دارد، ادامه داد: اگرچه می‌توان برای توسعه، برش‌های منطقه‌ای و استانی در نظر گرفت، اما اطلس توسعه یک اطلس ملی است و باید در قالب برنامه‌ای جامع در سطح کشور دیده شود.

گودرزی گفت: در همین چارچوب، می‌توان پنج پیشران اصلی را متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های استان فارس تعریف کرد که هرکدام از آن‌ها قادرند نقشی مؤثر در رشد و رونق اقتصادی استان داشته باشند.

گردشگری سلامت؛ نخستین پیشران توسعه اقتصادی فارس

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، گردشگری و به‌طور خاص گردشگری سلامت را نخستین پیشران اقتصادی استان معرفی کرد و گفت: گردشگری سلامت یکی از ظرفیت‌های مهم فارس محسوب می‌شود و در صورت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری مناسب، می‌تواند سهم قابل‌توجهی از اقتصاد استان را به خود اختصاص دهد.

وی معدن را دومین پیشران توسعه فارس برشمرد و افزود: در شرایط کنونی حدود ۱۸ درصد از محدوده‌های معدنی استان فارس بلوکه است. برنامه‌ریزی شده است که هم‌زمان با سفر رئیس‌جمهور، موضوع تقویت بخش معدن و رفع محدودیت‌های موجود در این حوزه مورد پیگیری قرار گیرد.

گودرزی، اقتصاد دانش‌بنیان را سومین پیشران توسعه استان دانست و اظهار کرد: فارس از دانشگاه‌های معتبر، پارک‌های علم و فناوری مناسب و منابع فیزیکی ارزشمندی برخوردار است، اما هنوز نتوانسته‌ایم این ظرفیت‌ها را به یکدیگر متصل کنیم و از پیوند میان آن‌ها، فرصت‌های اقتصادی جدیدی به وجود آوریم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های زیست‌محیطی شیراز افزود: شیراز در مقایسه با دیگر کلان‌شهرهای کشور، از نظر کیفیت هوا شرایط متفاوت و مطلوب‌تری دارد و همین ویژگی می‌تواند به‌عنوان یکی از مزیت‌های توسعه این کلان‌شهر و استان فارس مورد توجه قرار گیرد.

کشاورزی؛ یکی از پیشران‌های توسعه اقتصادی فارس

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، کشاورزی را یکی دیگر از پیشران‌های مهم توسعه استان معرفی کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۱۲ درصد از محصولات کشاورزی کشور در استان فارس تولید می‌شود و فارس از این نظر، رتبه دوم کشور را در اختیار دارد.

گودرزی ادامه داد: صنایع وابسته به کشاورزی نیز از دیگر ظرفیت‌های مهم اقتصادی استان به شمار می‌روند، اما برای آنکه این فرصت‌ها به منافع اقتصادی پایدار تبدیل شوند، لازم است مشکلات و چالش‌های موجود در این بخش برطرف شود.

وی سپس به برخی از موانع توسعه اقتصادی اشاره کرد و گفت: اکنون حدود ۶۰ هزار مگاوات برق در کشور تولید می‌شود، در حالی که میزان مصرف برق به حدود ۸۰ هزار مگاوات رسیده است؛ بنابراین، کشور با کمبود ۲۰ هزار مگاواتی برق روبه‌رو است.

بی‌ثباتی ارز مانع سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی فارس است

گودرزی، بی‌ثباتی نرخ ارز را یکی دیگر از موانع جدی سرمایه‌گذاری عنوان کرد و افزود: تا زمانی که نرخ ارز به ثبات لازم نرسد، سرمایه‌گذاری نیز با مشکلات و موانع جدی مواجه خواهد بود.

وی بی‌توجهی به بخش خصوصی را از دیگر موانع توسعه دانست و ادامه داد: یکی از اشکالات مهم سند چشم‌انداز این بود که نورافکن توسعه بر قامت دولت تابانده شده بود و نقش بخش خصوصی در این سند، آن‌گونه که باید، مورد توجه قرار نگرفت؛ این در حالی است که رهبر شهید همواره بر بهره‌گیری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بخش خصوصی تأکید داشتند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: برای دستیابی به رشد اقتصادی در فارس، باید تمام ظرفیت‌های موجود در کنار یکدیگر دیده شوند و با تقویت آن‌ها، زمینه لازم برای تحقق توسعه و رشد اقتصادی استان فراهم شود.

وابستگی بیش از ۹۰ درصدی تأمین مالی کشور به بانک‌ها

گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور پرداخت و اظهار کرد: بخش عمده سرمایه‌گذاری‌های کشور انرژی‌بر هستند، زیرا انرژی با قیمت ارزان در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، این سرمایه‌گذاری‌ها ماهیتی سرمایه‌بر دارند و قسمت عمده منابع مالی مورد نیاز آن‌ها نیز از طریق بانک‌ها تأمین می‌شود.

وی با بیان اینکه همواره از عملکرد بانک‌ها انتقاد و گلایه می‌شود، افزود: بیش از ۹۰ درصد بار تأمین منابع مالی کشور بر دوش بانک‌ها قرار گرفته است؛ این در حالی است که از ظرفیت بازار سرمایه به‌اندازه کافی استفاده نمی‌شود و این بازار نیز با محدودیت‌هایی مواجه شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس ادامه داد: یکی از دلایل حرکت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت فعالیت‌های سرمایه‌بر و تأمین منابع آن‌ها از شبکه بانکی، ارزان بودن سرمایه است.

گودرزی افزود: هنگامی که نرخ بهره به حدود ۲۵ درصد یا حتی بیشتر از آن می‌رسد، نرخ تورم نیز متناسب با آن افزایش پیدا می‌کند و پیامدهای این وضعیت در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور نمایان می‌شود.

ارز ترجیحی موجب تضعیف تولید و ایجاد رانت شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در ادامه سخنان خود به سیاست ارز ترجیحی پرداخت و گفت: مشکلات اقتصادی کشور به امروز و شرایط کنونی محدود نمی‌شود، بلکه این مشکلات در طول سال‌های متمادی شکل گرفته و به زخمی کهنه تبدیل شده است.

وی افزود: با وجود اینکه در بسیاری از حوزه‌ها اقدامات مناسبی انجام شده است، در عرصه اقتصاد نتوانسته‌ایم دانش را به‌درستی مورد استفاده قرار دهیم. علاوه بر این، برخی از تصمیم‌هایی که در حوزه اقتصادی گرفته شد، از همان ابتدا تصمیم‌های صحیحی نبودند.

گودرزی با بیان اینکه فارس می‌توانست امروز به مایه افتخار کشور تبدیل شود، اظهار کرد: استان فارس از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فراوانی برخوردار است، اما با وجود این امکانات، اکنون با شرایط رکود در استان مواجه هستیم.

وی ادامه داد: در مقطعی، ۲۲ قلم کالا مشمول دریافت ارز ترجیحی بودند که در مراحل بعدی، ارز ترجیحی حدود ۱۶ قلم از این کالاها حذف شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس افزود: پیش از این، دولت ارز را در سه دسته تقسیم‌بندی کرده بود؛ بر این اساس، گندم، آرد و دارو با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تأمین می‌شدند، کالاهای واسطه‌ای و صنعتی ارز حدود ۷۰ هزار تومانی دریافت می‌کردند و ارز مورد نیاز سایر کالاها نیز از بازار آزاد تأمین می‌شد.

گودرزی با بیان اینکه آثار سیاست ارز ترجیحی بر تولید از منظر کارشناسی کاملاً قابل بررسی است، گفت: قیمت تمام‌شده برخی کالاهایی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کردند، در بازار جهانی حدود ۴۲ هزار تومان بود، اما همان کالاها در بازار داخلی با قیمتی حدود ۱۱ هزار تومان عرضه می‌شدند.

وی تصریح کرد: اجرای چنین سیاستی به شکل‌گیری رانت گسترده منجر شد، تولید را تضعیف کرد و از بین برد، زمینه فساد را به وجود آورد و هم‌زمان موجب شکل‌گیری قاچاق شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با تأکید بر اینکه اقتصاد با دیگر حوزه‌ها تفاوت دارد، اظهار کرد: تخصیص ارز ترجیحی تصمیمی غیرکارشناسی بود و دولت نیز راه دیگری جز اجرای طرح تعدیل اقتصادی نداشت؛ چراکه منابع ارزی پیش‌بینی‌شده برای تأمین کالاهای اساسی، در مدت حدود ۹ ماه مصرف شده بود و امکان ادامه این وضعیت وجود نداشت.

گودرزی در ابتدای سخنان خود نیز با اشاره به شرایط کشور گفته بود: امروز درگیر جنگ هستیم و تجاوز دشمنان آمریکایی و صهیونیستی و شهادت فرماندهان و رهبر شهیدمان را شاهد هستیم. برگزاری چنین نشست‌هایی در این شرایط، بیانگر عشق و علاقه افراد به آبادانی کشور است.

اقتصاد دولتی؛ ریشه ناترازی‌های اقتصادی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس نیز در این نشست گفت: بزرگ‌ترین مشکلی که امروز با آن مواجه هستیم، اقتصاد دولتی است و مهم‌ترین مطالبه‌ای که جبهه اصلاحات باید پیگیری کند، حرکت از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد خصوصی است.

احد بهجت‌حقیقی افزود: در تمام اسناد بالادستی بر ضرورت کوچک شدن حجم دولت تأکید شده بود، اما این هدف نه‌تنها محقق نشده، بلکه امروز با فربه‌ترین دولت پس از انقلاب مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه ریشه ناترازی‌های موجود را باید در اقتصاد دولتی جست‌وجو کرد، ادامه داد: این مسئله می‌تواند به یکی از موضوعات و محورهای اصلی نشست‌های آینده تبدیل شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس پیشنهاد کرد: علاوه بر مدیران دولتی، فعالان بخش خصوصی نیز در جلسات آینده حضور پیدا کنند تا مسائل و مشکلات اقتصادی از زاویه‌ها و دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

تأمین امنیت غذایی در دوران جنگ بدون توقف ادامه یافت

بهجت‌حقیقی با اشاره به اقداماتی که در دوره جنگ رمضان انجام شد، گفت: سازمان جهاد کشاورزی فارس در این مدت، مسئولیت پشتیبانی عملیاتی بخش کشاورزی را بر عهده داشت.

وی افزود: در این دوره، بیش از ۴۴ میلیون لیتر سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی تأمین و در میان بهره‌برداران توزیع شد. همچنین بیش از ۳۲ هزار تن نهاده کشاورزی در اختیار فعالان و بهره‌برداران این بخش قرار گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس ادامه داد: در همین مدت، پنج هزار و ۲۰۰ دستگاه کمباین مورد بازدید فنی قرار گرفتند و برای این دستگاه‌ها کارت معاینه فنی صادر شد.

وی گفت: عملیات مبارزه با آفت ملخ در سطح ۲۰ هزار هکتار از اراضی شهرستان کازرون انجام گرفت و هم‌زمان، پایش مستمر مزارع و باغ‌های استان برای مقابله و کنترل آفات و بیماری‌های گیاهی در دستور کار قرار داشت.

پرداخت دو هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۳۶۵ طرح دام و طیور

بهجت‌حقیقی با اشاره به حمایت‌های مالی صورت‌گرفته از بخش دام و طیور اظهار کرد: بهره‌برداران برای دریافت تسهیلات تأمین نهاده دام و طیور، در قالب ۶۷۲ طرح و به ارزش سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان معرفی شدند.

وی افزود: در ایام جنگ، از مجموع تسهیلات در نظر گرفته‌شده، دو هزار میلیارد تومان به ۳۶۵ طرح پرداخت شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس همچنین از اختصاص خط اعتباری ویژه به واحدهای خرد دام و طیور به مبلغ ۲۸۰ میلیون تومان خبر داد.

بهجت‌حقیقی درباره میزان تولید محصولات دامی و پروتئینی استان نیز گفت: از دی‌ماه سال گذشته تاکنون، بیش از ۲۴ هزار تن گوشت قرمز و بیش از ۳۴۵ هزار تن شیر خام در استان فارس تولید شده است.

وی افزود: در همین مدت، بیش از ۲۹ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام شده و میزان تولید گوشت مرغ گرم استان نیز به بیش از ۴۹ هزار تن رسیده است. افزون بر این، بیش از ۲۰ هزار تن تخم‌مرغ در فارس تولید شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس درباره صادرات تخم‌مرغ اظهار کرد: صادرات تخم‌مرغ در شرایط کنونی با هدف حمایت از تولیدکنندگان انجام می‌شود، زیرا اگر این صادرات صورت نگیرد، تولید متوقف خواهد شد.

وی ادامه داد: استان فارس با سهم ۴.۲ درصدی از ارزش افزوده بخش کشاورزی، رتبه پنجم اقتصادی کشور را در اختیار دارد؛ با این حال، کشاورزی استان همچنان به شیوه سنتی اداره می‌شود و سال‌هاست که تجهیزات نوین به این بخش وارد نشده است.

بهجت‌حقیقی افزود: در حال حاضر، ۸.۳ درصد از شاغلان استان فارس در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند.

صرفه‌جویی ۱۸۰ میلیون مترمکعبی آب در کشاورزی فارس

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی گفت: بر اساس اعلام پژوهشکده جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز، احتمال می‌رود پاییز امسال پربارش باشد؛ با وجود این پیش‌بینی، تاکنون حتی یک سانتی‌متر نیز به سطح زیرکشت استان اضافه نشده است.

بهجت‌حقیقی افزود: برای حرکت به سمت کشاورزی علمی و افزایش بهره‌وری، استفاده از ارقام زودرس، پرپتانسیل و متحمل به خشکی در محصولاتی مانند ذرت، گندم و کلزا در سطح ۱۸۰ هزار هکتار اجرا شده است.

وی ادامه داد: اجرای این برنامه به صرفه‌جویی ۱۸۰ میلیون مترمکعبی آب در استان منجر شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر و همچنین کشت گیاهان علوفه‌ای متناسب با شرایط کمبود علوفه، از دیگر برنامه‌هایی است که در دستور کار قرار دارد.

افزایش سطح گلخانه‌ها و توسعه کشاورزی هوشمند فارس

بهجت‌حقیقی از افزایش ۶۹ هکتاری سطح زیرکشت گلخانه‌ای فارس در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: در حال حاضر حدود ۶۰۰ هکتار گلخانه فعال در استان فارس وجود دارد که این میزان، معادل چهار درصد گلخانه‌های کشور است.

وی افزود: ۳۸۱ هکتار گلخانه نیز در استان در دست ساخت است و برای تکمیل این گلخانه‌ها، ۶.۴ همت اعتبار مورد نیاز خواهد بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس ادامه داد: با تکمیل و بهره‌برداری از گلخانه‌های در حال احداث، برای سه هزار و ۸۰۰ نفر فرصت شغلی ایجاد می‌شود.

وی گفت: تاکنون ۱۷۹ هکتار از گلخانه‌های استان که معادل ۲۹ درصد گلخانه‌های فارس است، به سامانه‌های اتوماسیون هوشمند مجهز شده‌اند. همچنین ۲۱۶ سالن گلخانه‌ای نیز به این سامانه‌ها تجهیز شده است.

بهجت‌حقیقی افزود: توسعه کشاورزی هوشمند، تجهیز بیش از ۱۲۴ هزار دستگاه تراکتور به سامانه‌های پایشگر و تجهیز ناوگان سمپاشی استان به ۱۲۴ فروند پهپاد، از دیگر اقداماتی است که در این بخش انجام شده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۵۷ ایستگاه تخصصی پیش‌آگاهی آفات و بیماری‌های گیاهی در ۲۳ شهرستان استان فارس راه‌اندازی شده است.

اجرای نخستین طرح همبستگی آب، غذا و انرژی خاورمیانه در آباده

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به برنامه‌های آینده این سازمان گفت: اگر پاییز پربارشی در پیش داشته باشیم، فرصت مناسبی برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در استان فراهم خواهد شد.

بهجت‌حقیقی افزود: برای نخستین‌بار در خاورمیانه، طرح همبستگی آب، غذا و انرژی در شهرستان آباده اجرا می‌شود.

وی صرفه‌جویی ۵۰ درصدی در مصرف آب، مدیریت کم‌آبیاری و افزایش بهره‌وری را از مهم‌ترین مزایای اجرای این طرح برشمرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس در ادامه به عملکرد صنایع تبدیلی و غذایی استان پرداخت و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۸۸ واحد صنایع تبدیلی و غذایی در استان فارس ایجاد شده است.

وی افزود: راه‌اندازی این واحدها، ظرفیت صنایع تبدیلی استان را ۱۳۲ هزار تن افزایش داده و موجب افزایش ۵۳۲ هزار تنی ظرفیت جذب ماده خام کشاورزی شده است.

بهجت‌حقیقی ادامه داد: با ایجاد این واحدها، برای ۹۵۴ نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده و میزان ضایعات محصولات کشاورزی نیز ۸۶ هزار تن کاهش یافته است.

سند آمایش؛ لازمه توسعه اقتصادی پایدار فارس

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس نیز در این نشست گفت: نمی‌توان برای آینده استان برنامه توسعه‌ای تدوین کرد، اما اسناد آمایش سرزمین را نادیده گرفت.

سیدرضا موسوی اظهار کرد: آمایش سرزمین، نقشه راه توسعه بلندمدت یک کشور، استان یا شهرستان محسوب می‌شود. در حال حاضر، علاوه بر سند آمایش کشور، سند آمایش استان فارس و حتی برش شهرستانی آن برای هر ۳۷ شهرستان استان تهیه شده است.

وی افزود: تهیه سند آمایش برای تمام ۳۷ شهرستان، یکی از ویژگی‌های ممتاز استان فارس در سطح کشور به شمار می‌رود.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس ادامه داد: امیدواریم شرایط لازم برای اجرای این اسناد نیز فراهم شود، زیرا آمایش، سازمان فضایی یک منطقه را در چارچوب تقسیم کار ملی و با هدف دستیابی به توسعه پایدار و متوازن مشخص می‌کند.

موسوی گفت: سند آمایش بر ایجاد تناسب و تعادل میان زمین، فعالیت و جمعیت تأکید دارد.

وی افزود: آمایش سرزمین باید با رویکرد آینده‌نگر تدوین و اجرا شود؛ ازاین‌رو، برای ترسیم چشم‌انداز آینده فارس ناچار هستیم به سندی بلندمدت مانند سند آمایش تکیه کنیم.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس با اشاره به محدودیت زمانی نشست اظهار کرد: در این جلسه تنها بخشی از موضوعات مربوط به آمایش مطرح می‌شود و امیدواریم در فرصت دیگری بتوان سند آمایش استان و اسناد آمایش ۳۷ شهرستان فارس را به‌صورت مفصل بررسی کرد.

تقویت جایگاه فارس در تقسیم کار ملی

موسوی با تأکید بر ضرورت تعیین جایگاه استان در تقسیم کار ملی گفت: برای انجام برنامه‌ریزی توسعه، باید نقش و جایگاه فارس در تقسیم کار ملی مشخص باشد.

وی ادامه داد: در سند ملی آمایش سرزمین، نقش‌ها و جهت‌گیری‌های مهمی برای استان فارس تعریف شده است. از آنجا که این سند در هیئت وزیران به تصویب رسیده، هر زمان پروژه‌ای در این چارچوب دنبال شود، دفاع از آن در سطح ملی آسان‌تر خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس، حمل‌ونقل و ترانزیت را نخستین محور مورد توجه در این سند معرفی کرد و افزود: تقویت فرودگاه شیراز به‌عنوان مرکز ارتباطات بین‌المللی، تبدیل شیراز به مرکز لجستیک ملی و تقویت محورهای ارتباطی نیمه شرقی کشور، از مهم‌ترین مأموریت‌هایی است که برای استان فارس در این بخش تعیین شده است.

انرژی‌های نو و زنجیره ارزش نفت و گاز در توسعه اقتصادی فارس

موسوی ادامه داد: در بخش انرژی نیز برنامه‌های مهمی برای استان فارس پیش‌بینی شده که بخشی از این برنامه‌ها در حال حاضر وارد مرحله اجرا شده است.

وی گفت: توسعه انرژی خورشیدی، استفاده از انرژی زمین‌گرمایی و افزایش ارزش افزوده در زنجیره صنایع نفت، گاز و پتروشیمی با هدف جلوگیری از خام‌فروشی، از مأموریت‌های مهم تعیین‌شده برای فارس در سند ملی آمایش است.

صنعت آینده‌نگر و کشاورزی دانش‌بنیان در توسعه اقتصادی فارس

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس با اشاره به جایگاه صنعت در سند آمایش اظهار کرد: علاوه بر تکمیل زنجیره ارزش صنایع نفت و گاز، ساخت تجهیزات برقی، ماشین‌آلات، تجهیزات الکترونیکی، رایانه، صنایع نوری و وسایل نقلیه با رویکرد آینده‌پژوهی، از محورهایی است که باید در استان فارس مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: خوشبختانه اجرای بخشی از این برنامه‌ها در استان آغاز شده است.

موسوی در ادامه به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: تولید محصولات راهبردی با استفاده از فناوری‌های نوین و با اولویت گندم و جو، یکی از مأموریت‌های فارس در سند ملی آمایش است.

وی، تجاری‌سازی و برندسازی محصولات کشاورزی، توجه ویژه به محصول خرما و گسترش زنجیره ارزش در حوزه‌های گوشت قرمز، شیر، طیور و عسل را از دیگر برنامه‌های مهم در نظر گرفته‌شده برای استان فارس عنوان کرد.

نقش‌آفرینی ملی شیراز در کنار تهران

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس با اشاره به نظام سکونتگاهی استان گفت: در سند آمایش، شهرمنطقه شیراز در کنار تهران به‌عنوان یک شهر سطح یک تعریف شده است.

وی افزود: بر این اساس، شیراز باید بتواند بخشی از بار عملکردی پایتخت را بر عهده بگیرد.

موسوی ادامه داد: ارتقای جایگاه شهرهای کازرون، جهرم، فسا و لار در سطح ملی و تمرکززدایی از شهر شیراز نیز از دیگر مأموریت‌های پیش‌بینی‌شده برای استان فارس است.

گردشگری سلامت و مذهبی؛ ظرفیت‌های راهبردی فارس

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس، گردشگری را یکی از محورهای اصلی توسعه استان در سند آمایش دانست و گفت: باید مدت ماندگاری گردشگران در محور تاریخی و فرهنگی شیراز، اصفهان، یزد و کرمان افزایش یابد.

وی افزود: لازم است این چهار استان در قالب یک مسیر گردشگری مکمل، در کنار یکدیگر فعالیت کنند.

موسوی ادامه داد: محور گردشگری مذهبی مشهد، قم و شیراز نیز باید تقویت شود، زیرا شیراز به‌عنوان سومین حرم اهل‌بیت(ع)، از ظرفیت بالایی در حوزه گردشگری مذهبی برخوردار است.

وی گردشگری سلامت را نیز یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های استان دانست و گفت: اجرای پروژه شهر سلامت می‌تواند در تحقق اهداف فارس در حوزه گردشگری سلامت، نقش مؤثری ایفا کند.

محیط‌زیست؛ پیش‌شرط توسعه اقتصادی پایدار فارس

موسوی با اشاره به جایگاه مسائل محیط‌زیستی در سند آمایش اظهار کرد: توسعه پایدار بدون توجه به محیط‌زیست معنایی ندارد.

وی افزود: مقابله با بیابان‌زایی، حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست، از الزامات دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار در استان فارس است.

تقسیم فارس به پنج پهنه توسعه‌ای

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس با اشاره به تقسیم‌بندی جدید استان در سند آمایش گفت: استان فارس برای دستیابی به برنامه‌ریزی دقیق‌تر و متوازن‌تر، به پنج پهنه توسعه‌ای تقسیم شده است.

وی درباره پهنه جنوبی استان اظهار کرد: شهرستان‌های لارستان، لامرد، گراش، مهر و خنج در پهنه جنوبی قرار گرفته‌اند. این منطقه به دلیل ارتباط با کشورهای حوزه خلیج فارس، از اقتصادی خدمات‌محور برخوردار است و نسبت به دیگر مناطق استان پویایی اقتصادی بیشتری دارد.

موسوی افزود: با توسعه منطقه ویژه اقتصادی لامرد، فعالیت‌های صنعتی نیز در پهنه جنوبی فارس در حال گسترش است.

وی درباره پهنه مرکزی گفت: شهرستان‌های شیراز، زرقان، سروستان، کوار، فیروزآباد، جهرم و قیروکارزین در این پهنه قرار دارند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس ادامه داد: پهنه مرکزی از نظر فعالیت‌های خدماتی و صنعتی، شرایط مناسبی دارد، اما هنوز نتوانسته است به پویایی اقتصادی مطلوب دست پیدا کند.

موسوی درباره پهنه غربی نیز اظهار کرد: شهرستان‌های رستم، ممسنی، کازرون، فراشبند و کوه‌چنار در پهنه غربی استان قرار دارند.

وی افزود: پهنه غربی منطقه‌ای نسبتاً توسعه‌نیافته و متکی بر کشاورزی است و اقتصاد این منطقه نیز از پویایی کافی برخوردار نیست.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس گفت: پهنه شرقی، شهرستان‌های داراب، زرین‌دشت، استهبان و شهرستان‌های همجوار را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: اقتصاد پهنه شرقی عمدتاً بر کشاورزی استوار است، هرچند تعدادی از شهرستان‌های واقع در این منطقه، از ظرفیت‌های معدنی مناسبی نیز برخوردار هستند.

موسوی درباره پهنه شمالی اظهار کرد: شهرستان‌های آباده، اقلید، خرم‌بید و بوانات، محورهای اصلی پهنه شمالی فارس را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: این پهنه در کنار ظرفیت‌های کشاورزی، از توانمندی‌های صنعتی و معدنی قابل‌توجهی نیز برخوردار است، اما هنوز در مسیر توسعه به پویایی مورد انتظار نرسیده است.

ضرورت بازنگری سند چشم‌انداز توسعه اقتصادی فارس

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس در پایان سخنان خود گفت: فارس تنها استانی بود که پس از تدوین سند چشم‌انداز کشور، سند چشم‌انداز اختصاصی خود را نیز تدوین کرد.

وی افزود: امیدواریم این سند با همکاری مسئولان و متناسب با شرایط امروز استان، بازنگری و به‌روزرسانی شود تا مسیر آینده فارس به‌صورت روشن ترسیم شود.

موسوی با تأکید بر ضرورت توجه مدیران به سند آمایش اظهار کرد: اگر در گذشته اسناد آمایش مورد توجه قرار گرفته بود، استان اصفهان امروز با مشکلاتی مانند فرونشست زمین در این ابعاد مواجه نمی‌شد.

وی هشدار داد: این مخاطرات اکنون به استان فارس نیز نزدیک شده است؛ به همین دلیل، تجهیزاتی برای پایش فرونشست زمین در اطراف مجموعه‌های تاریخی تخت جمشید، پاسارگاد و نقش رستم در حال استقرار است.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس افزود: هدف از استقرار این تجهیزات آن است که روند فرونشست زمین به شکل مستمر رصد شود و از وقوع خسارت‌های بیشتر در اطراف این آثار تاریخی جلوگیری شود.

موسوی در پایان از مدیران استان خواست اسناد آمایش را در سطوح استانی و شهرستانی مورد توجه ویژه قرار دهند تا زمینه اجرای برنامه‌های بلندمدت توسعه فراهم شود.

وی گفت: اگر فرصت لازم فراهم شود، آمادگی داریم در نشستی تخصصی، سند آمایش استان فارس و پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در آن را به‌طور کامل تشریح کنیم.

عبور از کلی‌گویی در برنامه‌های توسعه اقتصادی فارس

مسئول کمیته برنامه‌ریزی جبهه اصلاحات فارس نیز در این نشست گفت: هدف از برگزاری این جلسه، بررسی موضوع توسعه استان فارس از جنبه‌های عمومی و سپس حرکت به سمت مسائل تخصصی و پروژه‌محور است.

فرج‌الله رجبی افزود: باید از کلی‌گویی، حتی اگر مطالب کلی درست باشند، فاصله گرفت و به سمت شناسایی و معرفی پروژه‌های مشخص در حوزه‌های مختلف حرکت کرد.

وی ادامه داد: لازم است در بخش‌هایی که فارس دارای مزیت نسبی است، از جمله گردشگری، کشاورزی، صنعت، فناوری اطلاعات و دیگر حوزه‌ها، پروژه‌های مشخص و قابل اجرا تعریف شود.

مسئول کمیته برنامه‌ریزی جبهه اصلاحات فارس اظهار کرد: در این صورت، هنگام هدایت سرمایه‌گذاری‌ها می‌توان درباره مصادیق روشن و عملیاتی سخن گفت و منابع سرمایه‌گذاران را به سمت پروژه‌های مشخص سوق داد.

رجبی با اشاره به اینکه قرار بود این نشست در زمان دیگری برگزار شود، گفت: به دلیل حوادثی که در دی‌ماه به وقوع پیوست، امکان برگزاری جلسه در زمان مقرر فراهم نشد و نشست به تعویق افتاد.

وی افزود: پس از جنگ اخیر که آثار و پیامدهای آن همچنان ادامه دارد، در جبهه اصلاحات به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از مسائل باید پیش از آنکه به بحران تبدیل شوند، شناسایی و برای مواجهه با آن‌ها اقدام شود.

مسئول کمیته برنامه‌ریزی جبهه اصلاحات فارس ادامه داد: البته بخش قابل‌توجهی از مشکلات اقتصادی از گذشته شکل گرفته است و در وضعیت کنونی، بیش از آنکه در جایگاه تصمیم‌گیرنده باشیم، از پیامدهای این مشکلات تأثیر می‌پذیریم.

اقتصاد پس از جنگ به رویکردی متفاوت نیاز دارد

رجبی با بیان اینکه پس از جنگ، کشور با شرایط متفاوتی روبه‌رو خواهد شد، اظهار کرد: بدون شک پس از پایان جنگ با مسائلی مواجه می‌شویم که زمینه‌های آن‌ها از گذشته در جامعه وجود داشته و بخشی نیز تحت تأثیر جنگ شدت گرفته‌اند.

وی گفت: اگر رویدادهای دی‌ماه را به دو بخش اعتراضات و اغتشاشات تقسیم کنیم، باید پذیرفت عواملی که زمینه شکل‌گیری اعتراضات را فراهم کرده بودند، نه‌تنها از میان نرفته‌اند، بلکه اکنون تشدید نیز شده‌اند.

مسئول کمیته برنامه‌ریزی جبهه اصلاحات فارس افزود: برای درک این وضعیت، کافی است قیمت کالاهای اساسی، مواد غذایی، لبنیات، گوشت، مرغ و دیگر نیازهای روزانه مردم با گذشته مقایسه شود تا افزایش فشارهای اقتصادی به‌وضوح قابل مشاهده باشد.

رجبی ادامه داد: جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر نیز باعث شده‌اند بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های کشور آسیب ببیند یا تخریب شود.

وی گفت: از این پس، بخش مهمی از منابع و بودجه دولت باید به جبران خسارت‌ها و بازسازی زیرساخت‌هایی اختصاص پیدا کند که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند.

بخش خصوصی باید محور تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باشد

مسئول کمیته برنامه‌ریزی جبهه اصلاحات فارس با تأکید بر لزوم تغییر نگاه اقتصادی گفت: شرایط جدید، رویکردی متفاوت به اقتصاد می‌طلبد.

رجبی افزود: اکنون بیش از هر زمان دیگری به رویکردی تازه، منعطف و به‌دور از شعار در عرصه اقتصاد نیاز داریم؛ رویکردی که جایگاه بخش خصوصی را به رسمیت بشناسد و از توان و ظرفیت آن استفاده کند.

وی بیان کرد: جبهه اصلاحات تصمیم گرفته است با نگاهی کمتر سیاسی، غیرتخریبی، کاملاً کارشناسی و مبتنی بر آمار، ارقام، اطلاعات و ظرفیت‌های واقعی فارس، زمینه‌ای برای برگزاری نشست‌های تخصصی فراهم کند.

مسئول کمیته برنامه‌ریزی جبهه اصلاحات فارس هدف از این نشست‌ها را دستیابی به نتایج مشخص و قابل‌اندازه‌گیری در حوزه اقتصاد استان عنوان کرد.

رجبی افزود: ممکن است حرکت در این مسیر با گام‌های کوچک یا بزرگ همراه باشد، اما نکته مهم آن است که تمام ظرفیت‌های مؤثر در توسعه اقتصادی فارس مورد استفاده قرار گیرند.

نشست‌های تخصصی اقتصاد فارس استمرار می‌یابد

مسئول کمیته برنامه‌ریزی جبهه اصلاحات فارس با اشاره به برنامه‌ریزی برای ادامه این جلسات اظهار کرد: تلاش بر این است که نشست‌ها به‌صورت منظم، با موضوعاتی مشخص و در چارچوبی از پیش تعیین‌شده برگزار شوند.

وی ابراز امیدواری کرد که برگزاری این جلسات، نتایج و دستاوردهایی ملموس برای اقتصاد استان فارس به همراه داشته باشد.

رجبی افزود: نخستین جلسه بیشتر با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، اما در نشست‌های آینده، استفاده از تجربه‌ها، ظرفیت‌ها و دیدگاه‌های فعالان بخش خصوصی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مسئول کمیته برنامه‌ریزی جبهه اصلاحات فارس در پایان ابراز امیدواری کرد که با ادامه نشست‌های کارشناسی و استفاده از نظرات متخصصان و فعالان بخش خصوصی، زمینه تدوین راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای توسعه اقتصادی استان فارس فراهم شود.

انتهای متن /