به گزارش آنام فارس، بازنگری مقررات صنفی با هدف انطباق الزامات اجرایی و اداری با شرایط اقتصادی کشور، از مهم‌ترین مطالبات اتاق اصناف مرکز استان فارس است. محمدصادق مروجی، نایب‌رئیس این اتاق، تأکید کرد که ادامه فعالیت واحدهای صنفی و حفظ فرصت‌های شغلی موجود، مستلزم اتخاذ سیاست‌های حمایتی، انعطاف‌پذیر و هماهنگ با واقعیت‌های اقتصادی بازار است.
با قرار دادن این نسخه در ابتدای خبر، عبارت دقیق بازنگری مقررات صنفی در شروع محتوا ظاهر می‌شود و هشدار افزونه سئو برطرف خواهد شد.
بازنگری مقررات صنفی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی بازار
مروجی با اشاره به نقش راهبردی جامعه صنفی در تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز مردم گفت: اصناف طی سال‌های اخیر، با وجود افزایش هزینه‌های تولید و توزیع، نوسانات نرخ ارز، رشد هزینه‌های سربار، کاهش قدرت خرید خانوارها و محدودیت‌های اقتصادی، همچنان با رویکردی مسئولانه در مسیر تأمین نیازهای جامعه و حفظ ثبات بازار فعالیت کرده‌اند.
وی ادامه داد: تداوم مسئولیت‌پذیری اصناف در شرایط دشوار اقتصادی نشان‌دهنده جایگاه مؤثر این بخش در اقتصاد کشور است؛ با این حال، حفظ این ظرفیت مستلزم آن است که تصمیم‌های اجرایی و مقرراتی با درنظرگرفتن شرایط واقعی بازار و توان واحدهای صنفی اتخاذ شوند.
نایب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس تأکید کرد: در چنین وضعیتی، دستگاه‌های اجرایی و مراجع سیاست‌گذار باید با نگاهی واقع‌بینانه و رویکردی حمایت‌محور، شیوه و زمان اجرای برخی الزامات را مورد بازنگری قرار دهند.
کاهش بروکراسی و تسهیل مجوزهای واحدهای صنفی
مروجی، تعویق در اجرای برخی الزامات اداری را یکی از راهکارهای قابل بررسی برای حمایت از کسب‌وکارهای صنفی دانست و افزود: بازنگری در زمان‌بندی اجرای مقررات، کاهش بروکراسی اداری، تسهیل فرایندهای صدور و تمدید مجوزها و تدوین مقررات موقت متناسب با شرایط اقتصادی، می‌تواند مانع تحمیل هزینه‌های بیشتر بر فعالان صنفی شود.
وی با بیان اینکه فرایندهای پیچیده اداری می‌تواند زمان و هزینه فعالیت واحدهای صنفی را افزایش دهد، تصریح کرد: مقررات موقت باید متناسب با وضعیت اقتصادی تدوین شوند تا اصناف بتوانند بدون مواجهه با هزینه‌ها و موانع مضاعف، فعالیت خود را ادامه دهند و ظرفیت اشتغال موجود را حفظ کنند.
به گفته نایب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس، انعطاف در اجرای مقررات به معنای چشم‌پوشی از قانون نیست، بلکه هدف از آن، انطباق شیوه اجرای الزامات با واقعیت‌های اقتصادی و فراهم‌کردن زمینه استمرار فعالیت قانونی کسب‌وکارهای صنفی است.
حمایت مالی، بانکی و مالیاتی از واحدهای صنفی
مروجی همچنین اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی در حوزه حمایت‌های مالی، بانکی و مالیاتی را از ضرورت‌های پایداری کسب‌وکارهای صنفی عنوان کرد و گفت: افزایش دسترسی واحدهای صنفی به منابع تأمین مالی، انعطاف در اجرای برخی مقررات و خودداری از ابلاغ بخشنامه‌های ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی، از مهم‌ترین عوامل مؤثر در حفظ پایداری فعالیت‌های صنفی به شمار می‌رود.
وی افزود: توجه به این مؤلفه‌ها می‌تواند از کاهش ظرفیت اشتغال در بخش اصناف جلوگیری کند. فعالان صنفی برای برنامه‌ریزی اقتصادی و ادامه فعالیت خود، به محیطی باثبات و پیش‌بینی‌پذیر نیاز دارند و ابلاغ ناگهانی بخشنامه‌ها یا اجرای مقررات بدون پیش‌بینی دوره تطبیق، می‌تواند فشار بیشتری به این بخش وارد کند.
نایب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس خاطرنشان کرد: سیاست‌های حمایتی باید بر پایه مطالعات کارشناسی و شناخت دقیق شرایط بازار طراحی شوند تا علاوه بر کاهش مشکلات واحدهای صنفی، امکان دسترسی آنان به منابع مالی و استمرار فعالیت اقتصادی فراهم شود.
حمایت از اصناف؛ حمایت از تولید، اشتغال و معیشت خانوارها
مروجی با تأکید بر اینکه اصناف یکی از ارکان اصلی اقتصاد مردمی و حلقه ارتباط میان تولیدکننده و مصرف‌کننده محسوب می‌شوند، گفت: تداوم فعالیت این بخش، نقشی تعیین‌کننده در حفظ آرامش بازار، تأمین نیازهای عمومی مردم و تقویت چرخه اقتصادی کشور دارد.
وی اضافه کرد: اصناف از یک‌سو کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند و از سوی دیگر، مسیر ارتباط تولیدکنندگان با بازار مصرف را هموار می‌کنند؛ بنابراین هرگونه سیاست حمایتی از جامعه صنفی، آثار خود را در بخش‌های مختلف اقتصاد نشان خواهد داد.
نایب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس تصریح کرد: حمایت از اصناف، در عمل به معنای حمایت از تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و معیشت خانوارهاست. بر همین اساس، پایداری فعالیت واحدهای صنفی نباید تنها به‌عنوان یک مطالبه بخشی در نظر گرفته شود، بلکه باید آن را یکی از الزامات حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی دانست.
آمادگی اتاق اصناف فارس برای اصلاح مقررات صنفی
مروجی در پایان از آمادگی اتاق اصناف مرکز استان فارس برای مشارکت در فرایند اصلاح مقررات و طراحی سیاست‌های حمایتی خبر داد و اظهار کرد: این اتاق آماده است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی، تعامل مستمر با دستگاه‌های اجرایی و ارائه پیشنهادهای تخصصی، نقشی فعال و سازنده در کاهش موانع اداری ایفا کند.
وی افزود: مشارکت اتاق اصناف مرکز استان فارس در فرایند اصلاح مقررات، کاهش موانع اداری و طراحی سیاست‌های حمایتی مؤثر می‌تواند به اتخاذ تصمیم‌هایی منطبق با شرایط واقعی بازار کمک کند و زمینه را برای پایداری و توسعه هرچه بیشتر فعالیت‌های صنفی فراهم سازد.
انتهای پیام/
