اسکندری در ابتدای سخنان خود ضمن تسلیت مجدد شهادت جمعی از هموطنان و قدردانی از حضور گسترده مردم در آیین تشییع پیکر امام شهید و دیگر شهدای گرانقدر، این حضور را نشانه وفاداری مردم، انسجام ملی و تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست.
حاکمیت قانون در شورای شهر شیراز و توضیح درباره غیبت در جلسه پیشین
عضو شورای اسلامی شهر شیراز سپس با اشاره به عدم حضور خود در جلسه پیشین شورای اسلامی شهر شیراز، اظهار کرد: پیش از برگزاری جلسه، طی نامه‌ای رسمی علت غیبت خود را به دلیل حضور در مراسم تشییع شهدا به هیئت‌رئیسه شورا اعلام کرده بودم و با توجه به تجربه برگزاری جلسات به صورت برخط در سال‌های گذشته، آمادگی خود را برای حضور آنلاین در جلسه نیز اعلام کردم.
اسکندری افزود: با وجود اعلام آمادگی برای حضور برخط، این امکان فراهم نشد؛ در حالی که به گفته او، در صورت برقراری این ارتباط، جلسه هفته گذشته می‌توانست با رسمیت برگزار شود.
شفافیت در حاکمیت قانون در شورای شهر شیراز ضروری است
اسکندری در ادامه با اشاره به برخی اظهارنظرها پس از لغو جلسه هفته گذشته گفت: در بعضی مصاحبه‌ها عنوان شده که تعدادی از اعضا با هدف از رسمیت انداختن جلسه در صحن حضور نیافته‌اند، در حالی که چنین برداشت‌هایی باید مستند به قانون و مدارک روشن باشد.
وی تصریح کرد: نباید بدون ارائه مستندات، درباره انگیزه اعضای شورا قضاوت شود.
به گفته وی، استفاده از تعابیری قطعی در نسبت دادن نیت به اعضا، دارای آثار حقوقی و اجتماعی است و باید با دقت، احتیاط و استناد قانونی همراه باشد.
حاکمیت قانون در شورای شهر شیراز در موضوع اعلام مرخصی اعضا
عضو شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره نحوه اعلام مرخصی یا خروج اعضای شورا اظهار کرد: در طول فعالیت شورای ششم، رویه‌های مختلفی درباره اعلام عدم حضور اعضا وجود داشته و در موارد متعدد، اعضا مراتب خروج یا عدم حضور خود را به نایب‌رئیس شورا اعلام کرده‌اند.
اسکندری افزود: اطلاع‌رسانی مهندس طاهری به نایب‌رئیس شورا برای خروج از صحن، کاملاً قانونی و مطابق عرف جاری شورا بوده است و اتهامات مطرح‌شده در این زمینه را بلاوجه دانست.
وی در ادامه خواستار آن شد که هیئت‌رئیسه شورا مستند قانونی ادعاهای مطرح‌شده را به‌صورت شفاف اعلام کند تا اعضا و افکار عمومی نسبت به مبانی حقوقی این تصمیمات آگاهی کامل داشته باشند.
بی‌طرفی در حاکمیت قانون در شورای شهر شیراز باید رعایت شود
عضو شورای اسلامی شهر شیراز تأکید کرد اگر ارسال نامه به نایب‌رئیس از نظر قانونی ایراد دارد، لازم است ماده قانونی مربوطه به‌صراحت بیان شود، زیرا تصمیمات شورا باید بر اساس نص صریح قانون اتخاذ شود و از هرگونه برداشت سلیقه‌ای پرهیز شود.
اسکندری با اشاره به برخی جلسات پیشین که به دلیل خروج یا عدم حضور تعدادی از اعضا به حد نصاب نرسیده بود، افزود: در آن مقاطع نه موضوع مکاتبه با مراجع نظارتی مطرح شد و نه تفسیرهایی مشابه آنچه امروز درباره انگیزه اعضا بیان می‌شود، مورد استفاده قرار گرفت.
وی تأکید کرد: برخورد با همه اعضا باید بر پایه یک معیار واحد و بدون جانبداری باشد.
حاکمیت قانون در شورای شهر شیراز و ضرورت رعایت آیین‌نامه
عضو شورای اسلامی شهر شیراز با بیان اینکه اداره جلسات شورا باید به دور از هرگونه جانبداری باشد، تصریح کرد اگر اعضای شورا احساس کنند در اجرای مقررات، برخوردهای متفاوتی صورت می‌گیرد، این مسئله می‌تواند بر اعتماد متقابل و فضای همکاری در شورا اثر منفی بگذارد.
اسکندری همچنین به برخی دستور جلسات شورا اشاره کرد و گفت در مواردی نسبت به زمان طرح برخی دستورها و نحوه تصمیم‌گیری درباره آن‌ها تذکر داده شده، اما این تذکرات مورد توجه قرار نگرفته است. به گفته او، رعایت دقیق آیین‌نامه و توجه به دیدگاه‌های همه اعضا می‌تواند از بروز اختلافات بعدی جلوگیری کند.
حاکمیت قانون در شورای شهر شیراز در تفسیر آرای حقوقی
این عضو شورای اسلامی شهر شیراز در ادامه به وضعیت حقوقی برخی اعضای شورا اشاره کرد و گفت: موضوع اجرای آرای صادره و نحوه تفسیر آن‌ها باید صرفاً بر اساس قانون و توسط مراجع ذی‌صلاح انجام شود.
اسکندری افزود: برداشت او و جمعی از حقوقدانانی که با آنان مشورت شده، این است که رأی صادره صراحتی درباره تعلیق مجدد اعضا ندارد و از همین رو انتظار می‌رود مرجع قانونی، تفسیر رسمی، شفاف و مکتوب خود را در این خصوص اعلام کند تا هرگونه ابهام برطرف شود.
حاکمیت قانون در شورای شهر شیراز و درخواست شفاف‌سازی از استاندار فارس
وی با درخواست از استاندار فارس به عنوان رئیس هیئت حل اختلاف شوراها، خواستار بررسی شفاف، مکتوب و مستند این موضوع شد و گفت: این مسئله صرفاً مربوط به اشخاص نیست، بلکه به اجرای صحیح قانون و جلوگیری از شکل‌گیری رویه‌هایی مربوط می‌شود که ممکن است در آینده نیز تکرار شوند.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز تأکید کرد: اگر اجرای قانون تحت تأثیر سلایق و برداشت‌های شخصی قرار گیرد، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند و سرمایه اجتماعی شورا کاهش پیدا می‌کند؛ از این رو قانون باید فصل‌الخطاب همه اختلافات باشد.
حاکمیت قانون در شورای شهر شیراز و دفاع از جایگاه نظارتی شورا
اسکندری در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه نظارتی شورای اسلامی شهر اشاره کرد و گفت طرح سؤال، تذکر، تحقیق و تفحص و مطالبه‌گری از مدیریت شهری، از وظایف ذاتی و قانونی اعضای شوراست و نباید این اقدامات با نگاه سیاسی تفسیر شود.
وی از مدعیان سیاسی بودن طرح سؤال خواست تنها یک نمونه از موارد غیرسیاسی و مؤثر مورد نظر خود را به مردم معرفی کنند تا دیگران نیز از آن الگو بگیرند.
اسکندری تأکید کرد: شورا باید محل گفت‌وگو، نقد و تصمیم‌گیری قانونی باشد و همه اعضا باید بتوانند در فضایی برابر، دیدگاه‌های خود را مطرح کنند.
نقش رسانه‌ها در حاکمیت قانون در شورای شهر شیراز
عضو شورای اسلامی شهر شیراز در ادامه با اشاره به نقش رسانه‌ها در انعکاس رویدادهای مدیریت شهری اظهار کرد: رسانه‌ها در شکل‌دهی به افکار عمومی و ثبت رویدادهای شورا نقش مؤثری دارند و انتظار می‌رود با حفظ امانت‌داری، انصاف و استقلال حرفه‌ای، زمینه آگاهی دقیق شهروندان را فراهم کنند.
وی همچنین درباره برخی شکایت‌ها علیه اعضای شورا گفت: نقد، اظهار نظر و روایت آنچه در جلسات شورا می‌گذرد، در چارچوب قانون حق اعضای شوراست و نباید این موضوع مانعی برای انجام وظایف نمایندگی و اطلاع‌رسانی به مردم ایجاد کند.
حاکمیت قانون در شورای شهر شیراز ضامن حفظ سرمایه اجتماعی شورا
اسکندری با بیان اینکه مسئولان باید مسئولیت تصمیمات و آرای خود را بپذیرند، تصریح کرد: هر عضو شورا حق دارد در چارچوب قانون رأی موافق یا مخالف بدهد، در جلسات حضور داشته باشد یا نسبت به عملکرد مدیریت شهری سؤال و تذکر مطرح کند، اما در مقابل باید مسئولیت تصمیمات و عملکرد خود را نیز در برابر مردم بپذیرد.
وی ثبت و مستندسازی رویدادهای مدیریت شهری را نیز اقدامی مهم دانست و گفت: تجربه‌نگاری و ثبت وقایع شورا می‌تواند برای پژوهشگران، مدیران و اعضای شورا در دوره‌های آینده سرمایه‌ای ارزشمند باشد و به ارتقای فرآیندهای تصمیم‌گیری کمک کند.
اسکندری در پایان، ضمن خیرمقدم به اعضای حاضر در جلسه، ابراز امیدواری کرد: که همه تصمیمات شورای اسلامی شهر شیراز در ادامه فعالیت دوره ششم، بر پایه قانون، عدالت، شفافیت و حفظ حقوق مردم اتخاذ شود.
وی تأکید کرد دفاع از قانون، دفاع از حقوق شهروندان و صیانت از سرمایه اجتماعی شوراست و باید همواره در اولویت همه اعضا و مدیران قرار گیرد.
انتهای پیام /
