در برخورد با فساد خط قرمز نداریم/ ۴۹ هزار دادگاه الکترونیک برگزار شد
در برخورد با فساد خط قرمز نداریم/ ۴۹ هزار دادگاه الکترونیک برگزار شد
رئیس کل دادگستری استان فارس ضمن تأکید بر پیشتازی این مجموعه در هوشمندسازی خدمات قضایی، از برگزاری بیش از ۴۹ هزار جلسه دادگاه الکترونیک و رسیدگی کاملاً دیجیتال به ۳۷ درصد پرونده‌ها خبر داد و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات را گامی کلیدی برای پیشگیری از کلاهبرداری‌ها دانست.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی آنام فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی نسب، امروز یکشنبه ۳۱ خرداد در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه، با گرامیداشت ایام محرم و قدردانی از نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی عمومی، هوشمندسازی را محور اصلی برنامه‌های تحول در دستگاه قضایی استان عنوان کرد.

وی با اشاره به روند اجرای برنامه‌های تحول قضایی در فارس اظهار کرد: در سال گذشته در مجموع ۴۹ هزار و ۳۷۶ جلسه دادگاه به‌صورت الکترونیکی برگزار شده است. همچنین ضریب نفوذ دادرسی‌های الکترونیک با زندانیان به ۹۱ درصد رسیده که علاوه بر کاهش هزینه‌های انتقال، موجب افزایش ضریب امنیتی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها شده است.

رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه حرکت به سمت دادرسی‌های بدون کاغذ در حال گسترش است، افزود: در حال حاضر بیش از ۳۷ درصد پرونده‌های قضایی در استان فارس به‌صورت کاملاً الکترونیک و بدون گردش فیزیکی کاغذ رسیدگی می‌شوند. همچنین با بهره‌گیری از زیرساخت‌های دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، میزان ابلاغ الکترونیک به بیش از ۹۸ درصد رسیده که دسترسی مردم به خدمات قضایی را تسهیل کرده است.

رجایی نسب اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را از دیگر محورهای مهم فعالیت دستگاه قضایی دانست و گفت: اجرای دقیق این قانون می‌تواند به شکل قابل‌توجهی از بروز کلاهبرداری‌ها، سوءاستفاده‌ها و دعاوی حقوقی ناشی از اسناد عادی جلوگیری کند و امنیت معاملات ملکی را افزایش دهد.

وی با اشاره به فعالیت کمیته حقوق شهروندی دادگستری استان اظهار کرد: این کمیته به‌صورت تخصصی به شکایات، انتقادات و گلایه‌های مردم از عملکرد دستگاه قضایی رسیدگی می‌کند و در برخورد با فساد در داخل یا خارج از مجموعه قضایی هیچ‌گونه اغماضی وجود نخواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان فارس بر حمایت دستگاه قضایی از بخش تولید و اقتصاد تأکید کرد و گفت: اولویت ما کمک به حل مشکلات حقوقی واحدهای تولیدی و صنعتی است تا از تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران جلوگیری شود. به گفته وی، در سال گذشته با حمایت‌های قضایی از بیکاری هزاران نفر جلوگیری شده و ده‌ها واحد تولیدی راکد نیز به چرخه فعالیت بازگشته‌اند.

رجایی نسب افزود: در ماه‌های ابتدایی سال جاری نیز چندین واحد تولیدی با حمایت‌های قضایی از تعطیلی نجات یافته‌اند. همچنین یکی از پروژه‌های بزرگ حوزه مخابراتی از طریق برگزاری مزایده تعیین تکلیف و واگذار شده که می‌تواند به تقویت تولید و رفع موانع اقتصادی در استان کمک کند.

وی در ادامه به موضوع عفاف و حجاب اشاره کرد و گفت: حل این مسئله صرفاً با برخوردهای قضایی ممکن نیست و نیازمند اقدامات فرهنگی، اقناع اجتماعی و همکاری نهادهای مختلف است.

وی با بیان اینکه وضعیت موجود در حوزه پوشش زیبنده نظام نیست، افزود: متولیان فرهنگی از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، ائمه جمعه، دانشگاه‌ها و علما باید در این زمینه نقش فعال‌تری ایفا کنند تا پذیرش اجتماعی نسبت به هنجارهای پوشش تقویت شود.

رئیس کل دادگستری استان فارس اظهار کرد: در سال‌های اخیر در برخی موارد برخوردهای قانونی از جمله بازداشت، جریمه و صدور احکام قضایی در شیراز انجام شده، اما اطلاع‌رسانی عمومی درباره این موارد در دستور کار قرار نگرفته است.

رجایی نسب تأکید کرد: برخوردهای صرف قضایی در معابر عمومی بدون ایجاد اقناع فرهنگی و اجتماعی نمی‌تواند اثرگذاری پایدار داشته باشد و حتی ممکن است پیامدهای منفی به همراه داشته باشد؛ از این رو رویکرد اصلی باید بر فرهنگ‌سازی، تقویت باورهای دینی و هویت ایرانی متمرکز باشد.

وی با اشاره به قانون عفاف و حجاب افزود: حتی با اجرای کامل قانون نیز تا زمانی که این موضوع به یک هنجار اجتماعی پذیرفته‌شده تبدیل نشود، دستیابی به نتیجه مطلوب دشوار خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان فارس در عین حال با تأکید بر مقابله با قانون‌شکنی گفت: در چارچوب ضوابط قانونی با بی‌مبالاتی و تخلفات برخورد می‌شود و مدیریت وضعیت در فضای عمومی شهر در حال انجام است.

رجایی‌نسب همچنین از برگزاری چندین جلسه تخصصی با حضور مسئولان استانی و نمایندگان ولی‌فقیه در این زمینه خبر داد و گفت: سامانه‌ای برای دریافت گزارش‌های مردمی درباره وضعیت عفاف و حجاب راه‌اندازی شده که گزارش‌ها ابتدا از اصناف، ادارات و مراکز خدماتی مانند داروخانه‌ها و مطب‌ها دریافت و پس از بررسی به نهادهای مربوط ارجاع می‌شود.

به گفته وی، گزارش‌های ثبت‌شده در این سامانه بررسی شده و در برخی موارد اصلاح وضعیت نیز مشاهده شده است.

رئیس کل دادگستری فارس تأکید کرد: در حال حاضر تمرکز اصلی بر اصلاح وضعیت در دستگاه‌های اجرایی و صنوف است و در مراحل بعدی این رویکرد به سطح عمومی جامعه نیز گسترش خواهد یافت.

پایان خبر/

  • نویسنده : لیلا کریمی
  • منبع خبر : پوششی