کمالی: نبود سامانه جامع املاک، راه را برای زمین‌خواری باز کرده است
کمالی: نبود سامانه جامع املاک، راه را برای زمین‌خواری باز کرده است
عضو شورای اسلامی شهر شیراز با انتقاد از نبود یک سامانه جامع و منسجم برای ثبت املاک شهرداری، اعلام کرد: بلاتکلیفی اطلاعات ملکی، زمینه سوءاستفاده از اموال عمومی را فراهم کرده و حتی منجر به خروج اراضی متعلق به مردم از دسترس مدیریت شهری شده است.

به گزارش خبرنگار گروه شهری آنام فارس، ابراهیم کمالی در دویست‌وبیست‌وسومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز، در نطق پیش از دستور خود، با گرامی‌داشت یاد شهدای حوادث اخیر به‌ویژه جوانان بسیجی و مدافعان امنیت، به حضور گسترده مردم در چهل‌وهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: ملت ایران پس از عبور از جنگ تحمیلی دوم، شوک‌های اقتصادی و حوادث خونین دی‌ماه، با حضوری تاریخی و در تبعیت از فرمان رهبر معظم انقلاب، تمام تحلیل‌ها را بر هم زد.

وی افزود: این حضور نشان داد انقلاب اسلامی که ثمره خون هزاران انسان شریف است، در دوران بلوغ و توانمندی خود همچنان قدرت شگفت‌زده‌کردن جهان را دارد.

عضو شورای شهر شیراز با اشاره به رویکرد شورای ششم گفت: شفافیت، میثاق شورا با مردم بود و شورا متعهد شد تا حد امکان هیچ موضوعی را از مردم، به‌عنوان صاحبان اصلی شهر، پنهان نکند. یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که باید برای مردم شفاف می‌شد، املاک و مستغلات شهرداری است.

کمالی با بیان اینکه ملک اصلی‌ترین دارایی سرمایه‌ای هر شهر است، تصریح کرد: تمامی اقدامات عمرانی شهرداری بر بستر زمین و ملک انجام می‌شود و املاک پشتوانه بودجه شهرداری هستند؛ به‌طوری که در سال جاری ۳۴ درصد بودجه از محل فروش املاک تأمین شده است.

وی با انتقاد از نبود یک سامانه جامع برای ثبت و تجمیع املاک شهرداری گفت: تاکنون بانک اطلاعاتی منسجمی که تمامی دارایی‌های ملکی شهرداری را پوشش دهد، وجود نداشته و همین مسئله موجب شده مدیریت شهری اطلاع دقیقی از اراضی متعلق به خود نداشته باشد.

این عضو شورا افزود: بخش عمده‌ای از اسناد و مدارک املاک شهرداری همچنان به‌صورت پرونده‌های کاغذی، پراکنده در مناطق یازده‌گانه، اداره کل املاک و ناحیه ویژه باغات نگهداری می‌شود؛ پرونده‌هایی که برخی از آن‌ها به‌شدت فرسوده‌اند و با وجود الکترونیکی شدن امور اداری در سایر دستگاه‌ها، همچنان به‌صورت سنتی باقی مانده‌اند.

کمالی تأکید کرد: این خلأ سیستمی، زمینه سوءاستفاده زمین‌خواران را فراهم کرده است. در یک مورد مشخص، بیش از هزار متر مربع زمین متعلق به اموال عمومی شهر، با وجود نامه صریح بازرسی و الزام به اخذ سند، از طریق مسیرهای به‌ظاهر قانونی از دسترس مردم خارج شد.

وی با اشاره به شناسایی «اراضی فراموش‌شده» گفت: در بررسی‌ها به زمین‌هایی برخورد شد که حاصل تفکیک، اصلاح معبر یا انهار خشک‌شده بودند، یا املاکی که در اثر تهاتر یا تملک به شهرداری تعلق داشتند اما در نبود سیستم مدیریت املاک، در تغییرات مدیریتی به فراموشی سپرده شده بودند.

عضو شورای شهر شیراز ادامه داد: سامانه جامع املاک که از سال ۱۳۹۷ برای حل ریشه‌ای این مشکلات طراحی شده بود، به‌طور کامل اجرایی نشد و از بهمن ۱۴۰۲ مجدداً با همراهی شهردار و به‌کارگیری کارشناسان بازنشسته پیگیری شد تا تمامی املاک پراکنده شهرداری در یک سامانه مادر تجمیع و برای هر ملک شناسنامه و کد شناسایی صادر شود.

کمالی با ارائه آمار گفت: در جریان بازخوانی حدود ۴۰ هزار پرونده کاغذی در ۱۱ منطقه شهرداری، فقط در منطقه ۹ یک هکتار زمین شناسایی شد که پیش‌تر هیچ‌جا ثبت نشده بود. همچنین در مناطق ۴ و ۵ بیش از ۷ هزار متر مربع و در مناطق ۳، ۷، ۹ و ۱۱ مجموعاً حدود ۱۲ هزار متر مربع زمین شناسایی شد که یا اصلاً ثبت نشده بودند یا در فهرست ممنوع‌المعامله قرار نداشتند.

وی افزود: در یک مکاتبه مربوط به سال ۱۳۸۹ مشخص شده ۱۲ هزار و ۸۴۴ متر مربع زمین متعلق به شهرداری است، اما اکنون حتی مشخص نیست این زمین در کدام نقطه شیراز قرار دارد. همچنین سه پلاک باغ‌ریزی که در سال ۱۳۷۱ به شهرداری منتقل شده‌اند، در حال حاضر سرنوشت نامعلومی دارند.

عضو شورای شهر شیراز با انتقاد از تأخیر در اجرای کامل سامانه جامع املاک گفت: با گذشت نزدیک به دو سال، این سامانه همچنان در بلاتکلیفی قرار دارد. در هفته‌های اخیر تلاش‌هایی برای ادامه کار انجام شده، اما هنوز قراردادی برای کارشناسان و ثبت اطلاعات منعقد نشده و اطلاعات استخراج‌شده بدون پیگیری باقی مانده است.

کمالی تصریح کرد: گزارش‌هایی که در صحن شورا درباره وجود بانک منسجم املاک شهرداری ارائه می‌شود، با واقعیت موجود فاصله دارد و قابل استناد نیست؛ به‌طوری که فقط در یک منطقه، ۴۰۰ پرونده در محل مشخص خود یافت نشد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه «املاک و اراضی، ذخایر استراتژیک و امانت شهروندان نزد شهرداری است»، گفت: حفظ و حراست از این دارایی‌ها وظیفه ذاتی مدیریت شهری است و نباید از کوچک‌ترین اهمال در این حوزه عبور کرد. همچنین از کارشناسان متعهد و گمنام شهرداری که بار اصلی پیشرفت شهر بر دوش آن‌هاست، قدردانی کرد.

پایان پیام/