به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی آنام فارس، محمد نخعی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس، امروز شنبه ششم دیماه، در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت ششم دیماه، روز بزرگداشت سردفتران، با اشاره به جایگاه مغفولمانده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: بخش عمدهای از شئون مهم زندگی حقوقی مردم، از ثبت شرکتها و معاملات تا ازدواج، طلاق و مالکیت، به این سازمان وابسته است، اما با وجود این نقش گسترده، سازمان ثبت آنگونه که شایسته است شناخته نشده و به نوعی مظلوم واقع شده است.
وی افزود: اگر فرآیندهای ثبتی بهدرستی انجام گیرد و جایگاه سازمان ثبت تقویت شود، بخش بزرگی از اختلافات و دعاوی حقوقی پیش از ورود به دادگاهها حلوفصل خواهد شد؛ موضوعی که مستقیماً به نفع مردم و دستگاه قضایی است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس با ابراز نگرانی از برخی رویکردها در ساختار اداری، تصریح کرد: یکی از نگرانیهای جدی این است که در صورت دولتیتر شدن کامل سازمان ثبت، با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد املاک کشور بهنوعی در اختیار دولت است، تعارضات گسترده میان مردم و دولت شکل بگیرد و همه امور به نفع مالکیت دولتی سوق داده شود.
نخعی تأکید کرد: ما با اسناد رسمی سروکار داریم و ماهیت این اسناد باید مستقل، شفاف و مبتنی بر امنیت حقوقی مردم باقی بماند. هر تصمیمی که این استقلال را تضعیف کند، در نهایت هزینه اجتماعی و قضایی بالایی به کشور تحمیل خواهد کرد.
وی با اشاره به لزوم تعامل با قوه مقننه گفت: نمایندگان مجلس الزاماً از جزئیات فنی و اجرایی حوزه ثبت و مسائل بانکی آگاه نیستند و این وظیفه ماست که از مسیر تعامل، گفتوگو و ارائه مستندات کارشناسی، برای اصلاح قوانین اقدام کنیم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس هشدار داد: اگر این مسیر تعامل به نتیجه نرسد، ناچار خواهیم بود مطالبات و دغدغههای صنفی و تخصصی خود را از طرق دیگر و مراجع بالاتر پیگیری کنیم.
نخعی در سخنانی با اشاره به اجرای قانون مربوط به قراردادهای یکسان، اظهار کرد: قانون زمانی معنا پیدا میکند که به درستی اجرا شود. فلسفه حرکت به سمت اسناد رسمی، ایجاد امنیت قضایی در جامعه است و این امنیت بدون نقشآفرینی دفاتر اسناد رسمی محقق نخواهد شد.
وی با اشاره به ماده ۱۹ قانون، افزود: قراردادهای یکسان وظایف مشخصی دارند. در مواردی که طرفین پس از امضای قرارداد یکسان به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند و مشکلی وجود نداشته باشد، معامله به صورت رسمی ثبت و خلاصه آن به صورت برخط در سامانه به سازمان ثبت ارسال میشود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس تأکید کرد: تا زمانی که قراردادهای یکسان به درستی تنظیم و ثبت نشوند، آثار حقوقی کامل نخواهند داشت؛ هرچند در برخی موارد، قانونگذار این قراردادها را در حکم سند رسمی لازمالاجرا تلقی کرده است.
نخعی با بیان اینکه در صورت عدم مراجعه طرفین به دفاتر اسناد رسمی، باید سازوکار مشخص و زمانبندی شدهای تعریف شود، گفت: قانونگذار برای این موضوع نیز پیشبینیهایی مانند مهلتهای چندماهه و مشوقهای اجرایی در نظر گرفته، اما اجرای دقیق آن نیازمند شفافسازی در بخشنامههاست.
وی با اشاره به برخی ابهامات اجرایی، خاطرنشان کرد: در مواردی که شروط خاصی به قراردادهای یکسان اضافه میشود، این شروط باید حتماً در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. همین موضوع نشان میدهد که نقش سران دفاتر نهتنها حذف نشده، بلکه همچنان اساسی است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس ادامه داد: پیشنویسهای مذاکراتی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود، بر اساس هدفگذاری قانونگذار طراحی شده و حتی نحوه پرداخت حقالزحمه نیز بر همین مبنا، بهصورت مرحلهای (۵۰ درصد پیش از تنظیم سند و ۵۰ درصد پس از ثبت رسمی) پیشبینی شده است.
نخعی با اشاره به وجود نواقص در قوانین، تصریح کرد: هیچ قانونی بدون اشکال نیست. این ایرادات باید از طریق گفتوگو، تعامل صنفی و ارائه گزارشهای کارشناسی اصلاح شود، نه از مسیر تقابل و جبههگیری.
وی با دعوت به تعامل با نمایندگان مجلس و نهادهای قانونگذار، گفت: نمایندگان مجلس لزوماً به جزئیات فنی هر صنف اشراف ندارند. این وظیفه ماست که با گفتوگو و اقناع، دیدگاههای کارشناسی خود را منتقل کنیم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس همچنین با رد برخی انتقادات نسبت به سازمان ثبت، اظهار کرد: سازمان ثبت در بسیاری از حوزههای اساسی از ثبت شرکتها و معاملات گرفته تا ازدواج، طلاق و مالکیت معنوی نقش محوری دارد، اما همچنان بهدرستی شناخته نشده و گاه بهناحق مظلوم واقع میشود.
نخعی تأکید کرد: اگر جایگاه سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی به درستی تقویت شود، بخش قابل توجهی از ورودی پروندهها به دادگاهها کاهش خواهد یافت و این نفع مستقیم به مردم و نظام قضایی است.
وی در بخش پایانی سخنان خود با قدردانی از نقش رسانهها افزود: خبرنگاران نقش تعیینکنندهای در شفافسازی افکار عمومی دارند و در شرایط فشارهای روانی و اقتصادی جامعه، اطلاعرسانی دقیق و مسئولانه میتواند از بروز سوءتفاهمها و التهابهای غیرضرور جلوگیری کند.
پایان خبر
- نویسنده : لیلا کریمی
- منبع خبر : پوششی
