۷۷۷۹ مشاور املاک فارس به سامانه «کاتب» متصل شدند
۷۷۷۹ مشاور املاک فارس به سامانه «کاتب» متصل شدند
کارگروه استانی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس و مدیران دستگاه‌های مرتبط برگزار شد؛ قانونی که به گفته مسئولان، مهم‌ترین ابزار برای مقابله با اسناد عادی و کاهش پرونده‌های قضایی است.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی آنام فارس، کارگروه استانی اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» روز دوشنبه ۲۴ آذرماه سال جاری با حضور معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس، مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس، مدیرکل تعزیرات حکومتی، رؤسای اتاق اصناف، اتحادیه مشاوران املاک مرکز استان، کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و نمایندگان دستگاه‌های نظارتی، در سالن شهید سلیمانی اداره کل ثبت فارس برگزار شد.

محمد نخعی مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس با اشاره به اقدامات صورت پذیرفته در مسیر اجرای بهینه قانون الزام طی مدت سپری شده از سالجاری و ضمن قدردانی از تعامل مطلوب دیگر ادارات و سازمان های ذیربط، توجه ویژه رییس کل محترم و معاونت محترم پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در این خصوص منجمله تشکیل کارگروه های مستمر و نظارت بهینه بر ادارات و سازمان های مرتبط بمنظور اجرای بهینه این قانون و هم افزایی دستگاه ها در این زمینه را حائز اهمیت برشمرد.

وی با تقدیر از عملکرد مطلوب رییس اتحادیه مشاورین املاک مرکز استان در این راستا، تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در بین خانواده عظیم مشاورین املاک فارس را ماحصل تدابیر این اتحادیه و برگزاری دوره های آموزشی در این مقوله خواند و افزود: اتصال ۷ هزار و ۷۷۹ مشاور املاک استان به سامانه کاتب ماحصل این امر می باشد.

مدیرکل ثبت استان با تأکید بر لزوم استمرار جلسات کارشناسی در این زمینه ابراز داشت: تشکیل هفتگی نشست ها با دستور کار مشخص و قرائت مصوبات جلسات قبل با هدف هم اندیشی و ارائه راهکار را در دستور کار داریم و افزود: امیدواریم با هم اندیشی، تعامل مطلوب و تلاش مضاعف به هدف نهایی این قانون که بهره مندی جامعه از مزایا و برکات این قانون می باشد دست یابیم.

نخعی بهره گیری از ظرفیت های اطلاع رسانی رسانه ملی و فضای مجازی را مهم ترین عامل در ارتقای آگاهی شهروندان از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول دانست و ابراز امیدواری نمود ضمن استفاده از این ظرفیت ها زمینه تبیین هر چه مطلوب تر قانون فوق فراهم شود.

همچنین در این کارگروه اسماعیل اکبری معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان وضع این قانون را راهکاری در مقابل چالش های موجود در اسناد عادی و مشکلات عدیده جامعه به تبع اسناد عادی منجمله تعدد پرونده های موجود در محاکم در این زمینه خواند و تصریح نمود: تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مهمترین اقدام در حوزه پیشگیری از تخلفات احتمالی و تعیین تکلیف اسناد عادی می باشد.

وی با بیان ضرورت فراهم سازی هر چه مطلوب تر زمینه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول نقش مشاورین املاک در اجرای آن را حائز اهمیت برشمرد و بر ضرورت به کارگیری تدابیر لازم بمنظور برخورد قانونی به تخلفات احتمالی مشاورین املاک در این خصوص تأکید نمود.

اکبری پیگیری مستمر و نظارت بر حسن اجرای مصوبات کارگروههای قانون الزام را گامی مهم برشمرد و استمرار تعامل ادارات و سازمان های مرتبط و رفع موانع موجود با هدف اجرای بهینه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را ضروری خواند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان استفاده از ظرفیت های موجود با هدف اطلاع رسانی جنبه های گوناگون و الزامات موجود در این قانون به همشهریان را ارزشمند توصیف نمود و افزود: استفاده از بیلبوردهای شهرداری در نقاط پرجمعیت و ظرفیت های صدا و سیما و دیگر ابزارهای اطلاع رسانی گامی ارزشمند در این راستا می باشد.

در ادامه این کارگروه رؤسای اتحادیه مشاورین املاک و کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و رییس اتاق اصناف مرکز استان به ارائه مباحث مربوطه پرداختند و ضمن تبادل نظر و هم اندیشی راهکارهایی در زمینه موارد مطروحه و مورد بحث ارائه شد و مصوباتی تنظیم گردید.