به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی آنام فارس، در این کارگاه آموزشی کاظم احمدی مشاور مدیرکل و کارشناس ارشد اداره کل ثبت اسناد و املاک فارس ضمن تشریح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، هدف قانونگذار از اجرای آن را ترویج و نهادینه سازی “ثبت رسمی” و “سند رسمی”، سلب اعتبار از اسناد عادی، نظم دهی به معاملات و تضمین حقوق جامعه در این زمینه برشمرد.
وی با تشریح تبصره ۴ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ابراز داشت: این تبصره صراحتا اعلام داشته مشاورین و بنگاه های املاک حق تنظیم مبایعه نامه و قولنامه جهت نقل و انتقال املاک و اراضی که سند مالکیت حدنگار آنها بعد از لازم الاجرا شدن قانون فوق الذکر یعنی سوم تیرماه سال ۱۴۰۳ صادر گردیده را ندارند و تنها مجاز به تهیه پیش نویس قراردادها در این خصوص و ارجاع آن به دفاتر اسناد رسمی می باشند.
همچنین احمدی با بیان وظایف در نظر گرفته شده جهت دهیاران بعنوان مسولان موسسات عمومی غیر دولتی تصریح نمود: مواد ۱، ۸، ۱۰ و ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تکالیف آنان را در این زمینه مشخص نموده است.
کارشناس ارشد اداره کل ثبت اسناد و املاک فارس با بیان لزوم تبیین قانون فوق در راستای ارتقای آگاهی جامعه در این خصوص ابراز داشت: با توجه به جایگاه ادارات ثبت اسناد و املاک به عنوان متولی اجرای قانون الزام، ضرورت همگامی و همراهی دیگر ادارات و سازمان های مرتبط با ادارات ثبت با هدف نهادینه سازی و اجرای بهینه این قانون محسوس و ملموس می باشد و ابراز امیدواری نمود با همکاری فیمابین مجموعه های ذیربط زمینه اجرای مطلوب این قانون فراهم گردد.
همچنین وی با اشاره به روند تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، تدابیر حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب (مد ظله العالی) و توجهات ویژه ایشان به این مقوله را گامی مهم در تصویب آن برشمرد.
در ادامه این کارگاه آموزشی مواد و آیین نامه های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به حاضرین ارائه شد و ضمن برگزاری جلسه پرسش و پاسخ، چالشهای آن مورد بررسی و هم اندیشی قرار گرفت.
انتهای متن /
