به گزارش خبرنگار گروه شهری آنام فارس، در سیوسومین جلسه کمیته سلامت، بار دیگر موضوع مدیریت پسماندهای عفونی مراکز درمانی مطرح شد. نماینده سازمان نظام پزشکی با اشاره به نبود آمار دقیق از مراکز درمانی فعال، گفت: برخی مراکز دارای پروانه فعالیت عملاً غیرفعال هستند، برخی تعطیل شده یا مالکان آنها فوت کردهاند و برخی مراکز از جمله روانپزشکیها، مراکز مشاوره و ارتودنسی اساساً پسماند عفونی تولید نمیکنند.
وی تأکید کرد: تعداد واقعی مراکز تولیدکننده پسماند عفونی کمتر از برآوردهای فعلی است و این آمار باید اصلاح شود. بر همین اساس مقرر شد معاونت درمان، آمار دقیق مراکز فعال و تولیدکننده پسماند عفونی را ارائه کند.
نماینده دانشگاه علوم پزشکی نیز در این جلسه اعلام کرد: نظارت اجرایی بر پسماندهای عفونی عملاً فراتر از توان دانشگاه است و پیشنهاد داد این مسئولیت به سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز واگذار شود.
در ادامه، به برگزاری جلسهای در روز شنبه به میزبانی ادارهکل حفاظت محیطزیست استان فارس اشاره شد. در این جلسه، اداره محیطزیست شیراز اعلام کرد از میان سه مرکز فعال در حوزه جمعآوری پسماند عفونی، تنها یک مرکز شرایط قابل قبول دارد و دو مرکز دیگر، ظرفیت اعلامی آنها با امکانات واقعیشان همخوانی ندارد؛ بهطوریکه ادعای جمعآوری و بیخطرسازی روزانه حدود ۲.۵ تن پسماند با امکانات موجود سازگار نیست.
جمعبندی کمیته سلامت بر این اساس بود که ادارهکل حفاظت محیطزیست فارس، بهعنوان دبیر کارگروه پسماند، درخواست برگزاری جلسه رسمی این کارگروه را ارائه دهد تا با حضور اعضای شورای شهر شیراز و معاون عمرانی استانداری، درباره چرخه اجرایی پسماند عفونی، از جمله احتمال واگذاری مسئولیت به سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز، تصمیمگیری شود.
در بخش دیگری از جلسه، موضوع آبیاری اراضی کشاورزی با فاضلاب مورد بحث قرار گرفت. نماینده دانشگاه علوم پزشکی اعلام کرد هر سال با این تخلف برخورد میشود، اما چرخه معیوب تکرار میشود. به گفته وی، تعداد محدودی افراد سودجو با آبیاری گسترده زمینها با فاضلاب خام، سلامت عمومی را تهدید میکنند و ضروری است برخورد قضایی جدی با آنها صورت گیرد.
همچنین تأکید شد که مدیریت پساب تصفیهخانهها بر عهده شرکت آب و فاضلاب است، اما این وظیفه بهطور کامل و مؤثر انجام نمیشود و در مواردی برداشتهای غیرمجاز صورت میگیرد. محصولات تولیدشده با این آبها وارد بازار میشود و خطر آشکاری برای سلامت شهروندان به همراه دارد.
در ادامه، فعالیت غیرمجاز آرایشگاههای زنانه نیز مورد بررسی قرار گرفت. گزارش ارائهشده حاکی است بسیاری از آرایشگاهها—چه دارای مجوز و چه فاقد مجوز—اقدام به ارائه خدمات پزشکی از جمله لیزر و تزریق میکنند که این موضوع منجر به آسیبهای جدی به مردم شده است.
بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی، تاکنون بیش از ۵۰۰ پرونده در این زمینه تشکیل و به دادگاه انقلاب ارسال شده و تأکید شد که هم دانشگاه و هم اتحادیههای صنفی باید اطلاعرسانی عمومی گستردهتری انجام دهند، زیرا بخش زیادی از شهروندان از پیامدهای سنگین این خدمات غیرقانونی آگاهی ندارند.
انتهای متن/
