نشست تخصصی قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در دانشگاه شیراز برگزار شد
نشست تخصصی قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در دانشگاه شیراز برگزار شد
نشست تخصصی «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و چالش‌های آن» با حضور کارشناسان ثبت اسناد و املاک فارس، اعضای کانون سردفتران و جمعی از استادان و دانشجویان در دانشگاه شیراز برگزار شد؛ در این نشست مشاور مدیرکل ثبت فارس این قانون را گامی مترقی در نظم‌بخشی به معاملات و صیانت از حقوق جامعه دانست.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی آنام فارس، با حضور جمعی از کارشناسان اداره کل ثبت اسناد و املاک فارس، اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان و اساتید و دانشجویان دانشگاه شیراز در سالن حکمت این دانشگاه نشست تخصصی “قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول” و چالشهای آن برگزار شد.
در این نشست کاظم احمدی مشاور مدیرکل و کارشناس ارشد اداره کل ثبت اسناد و املاک فارس با اشاره به تصویب این قانون و نقش آن در ترویج اسناد رسمی، مهم ترین هدف آن را ساماندهی، ترویج اسناد رسمی و نظم دهی به معاملات دانست که هدف غایی آن دفاع از حقوق جامعه در این زمینه می باشد.

وی با اشاره به روند تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، تدابیر حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب (مد ظله العالی) و توجهات ویژه ایشان به این مقوله را گامی مهم در تصویب آن برشمرد.

احمدی با تشریح تبصره ۴ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ابراز داشت: این تبصره صراحتا اعلام داشته مشاورین و بنگاه های املاک حق تنظیم مبایعه نامه و قولنامه جهت نقل و انتقال املاک و اراضی که سند مالکیت حدنگار آنها بعد از لازم الاجرا شدن قانون فوق الذکر یعنی سوم تیرماه سال ۱۴۰۳ صادر گردیده را ندارند و تنها مجاز به تهیه پیش نویس قراردادها در این خصوص و ارجاع آن به دفاتر اسناد رسمی می باشند.

همچنین مشاور مدیرکل ثبت استان با بیان لزوم تبیین قانون فوق بمنظور ارتقای آگاهی جامعه در این خصوص ابراز داشت: با توجه به جایگاه ادارات ثبت اسناد و املاک به عنوان متولی اجرای قانون الزام، ضرورت همگامی و همراهی دیگر ادارات و سازمان های مرتبط با ادارات ثبت بمنظور نهادینه سازی و اجرای بهینه آن محسوس و ملموس می باشد و ابراز امیدواری نمود با همکاری فیمابین مجموعه های ذیربط زمینه اجرای مطلوب این قانون فراهم گردد.

کارشناس ارشد ثبت اسناد و املاک فارس خاطر نشان ساخت: جایگاه قانون الزام در ترویج و نهادینه سازی “ثبت رسمی” و “سند رسمی” و جلوگیری از معضلات موجود در تنظیم اسناد عادی ایجاب مینماید دستگاهها و ادارات مرتبط در این مقوله به ایفای نقش بپردازند و افزود: با اجرای بهینه این قانون بعنوان یک قانون مترقی کمک به نظم بخشی به معاملات، عقود و در نهایت دفاع از حقوق جامعه در زمینه معاملات را شاهد خواهیم بود.

در ادامه این نشست تخصصی دیگر مدعوین در زمینه قانون الزام مواردی مطرح نمودند و ضمن برگزاری جلسه پرسش و پاسخ چالشهای آن مورد بررسی و هم اندیشی قرار گرفت.