قانون تسهیل و «قراردادهای یکسان» امنیت حقوقی جامعه را هدف گرفته است
قانون تسهیل و «قراردادهای یکسان» امنیت حقوقی جامعه را هدف گرفته است
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان فارس با انتقاد صریح از اجرای «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» و آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون الزام، گفت: سردفتری اسناد رسمی شغل و کسب‌وکار نیست، بلکه یک منصب حاکمیتی و آخرین سنگر اعتماد عمومی است که امروز با تصمیمات غیرکارشناسی در معرض تضعیف قرار گرفته است.

به گزارش  خبرنگار گروه اجتماعی آنام فارس، عوض نگهداری رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان فارس، امروز- شنبه ششم ی ماه – در جمع خبرنگاران به مناسبت روز دفاتر اسناد رسمی، با تأکید بر نقش خبرنگاران به‌عنوان «مرزبانان آزادی و عدالت»، اظهار کرد: پشت واژه فاخر خبر و خبرنگاری، تعهد، دقت، صداقت و مسئولیت اجتماعی نهفته است و امروز خبرنگاران باید صدای نهادهایی باشند که بدون تریبون، زیر فشار تصمیمات ناعادلانه قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به آنچه «یک حقیقت تلخ» خواند، افزود: سال‌هاست مفاهیمی نظیر تسهیل، اصلاح، سامانه، مجوز، شفافیت و نظارت، عملاً به پوششی برای تضعیف یک منصب حاکمیتی تبدیل شده‌اند؛ نتیجه این روند، چیزی جز خدشه به امنیت حقوقی و عمومی کشور نبوده است.

رئیس کانون سردفتران فارس تصریح کرد: قانونی که با عنوان «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» تصویب شد، در عمل به تضعیف و تخریب جایگاه سردفتری اسناد رسمی انجامید، در حالی که سردفتری نه شغل است و نه کسب‌وکار، بلکه امانت‌داری از آینده مردم و آخرین سنگر اعتماد عمومی محسوب می‌شود.

نگهداری با انتقاد از آثار اجرای قانون تسهیل گفت: برخلاف ادعاها، این قانون نه‌تنها موجب رونق دفاتر اسناد رسمی نشده، بلکه آسیب‌های جبران‌ناپذیری به نظام حقوقی کشور وارد کرده است که آثار آن در سال‌های آینده آشکارتر خواهد شد. ذات سردفتری رقابت‌پذیر نیست و نمی‌توان آن را با منطق بازار اداره کرد.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر اجرای قانون الزام و سلب اعتبار از اسناد عادی، افزود: شتاب‌زدگی در تدوین آیین‌نامه‌های قانون الزام، به‌ویژه پیش‌بینی «قراردادهای یکسان»، عملاً در تعارض آشکار با فلسفه قانون و فرمان صریح رهبری است و نوعی رسمیت‌بخشی به اسناد عادی، البته با ظاهری بزک‌شده، محسوب می‌شود.

رئیس کانون سردفتران فارس با استناد به مواد ۱۲۷۸ و ۱۲۷۹ قانون مدنی تأکید کرد: سند رسمی تنها زمانی تحقق می‌یابد که توسط مأمور رسمی و در حدود صلاحیت قانونی تنظیم شده باشد و مأمور رسمی، طبق قانون، کسی جز سردفتر اسناد رسمی نیست. بنابراین قراردادهای یکسان، حتی اگر لازم‌الاجرا باشند، تا زمانی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نشوند، به هیچ عنوان سند رسمی محسوب نمی‌شوند.

وی هشدار داد: خارج کردن دفاتر اسناد رسمی از چرخه تنظیم اسناد رسمی و واگذاری این صلاحیت به نهادهایی فاقد اختیار قانونی، چیزی جز افزایش اسناد عادی، تشدید دعاوی حقوقی و انحراف آشکار از مسیر قانون الزام نیست؛ اقدامی که می‌توان آن را «کودتای خزنده علیه دفاتر اسناد رسمی» دانست.

نگهداری با اشاره به قدمت نزدیک به یک قرن دفاتر اسناد رسمی گفت: این نهاد بدون تحمیل حتی یک ریال هزینه به دولت، تمامی مخارج خود را از منابع شخصی تأمین کرده و در عین حال یکی از اصلی‌ترین مجاری وصول مطالبات حاکمیت بوده است، اما با این حال از هر سو مورد هجمه و بی‌مهری قرار گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، نسبت به افزایش بی‌ضابطه دفاتر اسناد رسمی بدون توجه به نیاز جامعه و هم‌زمان سلب تدریجی اختیارات آنان انتقاد کرد و افزود: چرا جوانان تحصیل‌کرده با امیدهای بزرگ وارد این حرفه می‌شوند، اما هم‌زمان صلاحیت‌های ذاتی این حرفه، یکی پس از دیگری، تحت عناوین فریبنده‌ای چون سامانه و سکو سلب می‌شود؟

رئیس کانون سردفتران فارس در پایان تأکید کرد: سردفتران و دفتریاران هیچ‌گونه امتیاز، انحصار یا سهم‌خواهی خاصی مطالبه نمی‌کنند؛ تنها خواسته ما تصمیم‌گیری عادلانه، کارشناسانه و به‌دور از نگاه سیاسی برای نهادی است که وظیفه اصلی آن تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه است.

پایان خبر /

 

  • نویسنده : لیلا کریمی
  • منبع خبر : پوششی