غلامحسین اسکندری در صحن شورای شهر شیراز: پروژه‌ها را مصادره نکنید، ما را سرگرم نکنید!
غلامحسین اسکندری با انتقاد شدید از رفتارهای سیاسی، قانون‌گریزی و تخریب رسانه‌ای، نسبت به تلاش برخی برای بی‌اثر کردن نقش نظارتی اعضای شورا هشدار داد و خواستار بازگشت به مسیر شفافیت، قانون‌مداری و رعایت حقوق مردم شد.
به گزارش خبرنگار گروه شهری آنام فارس، غلامحسین اسکندری، عضو شورای اسلامی شهر شیراز، در نطق پیش از دستور خود در دویست‌ویکمین جلسه علنی شورا، با لحنی انتقادی نسبت به روندهای اخیر در مدیریت شهری، از تلاش‌هایی برای بی‌اثر ساختن جایگاه نمایندگان مردم در شورا پرده برداشت.
وی با اشاره به اینکه برخی با سرگرم‌سازی اعضای شورا به پروژه‌های جزئی نظیر آسفالت یا فعالیت‌های فرهنگی، مسیر اصلی نظارت و جهت‌گیری‌های راهبردی را منحرف کرده‌اند، تأکید کرد: «نماینده مردم نباید درگیر حداقل‌ها شود. ما آمده‌ایم تا مسیر سیاست‌گذاری و نظارت را اصلاح کنیم، نه اینکه ابزار تبلیغاتی پروژه‌ها شویم.»
اسکندری با اشاره به برخی اقدامات و تخریب‌های سازمان‌یافته علیه اعضای شورا، تصریح کرد: «عده‌ای خدمات شهرداری را مصادره کرده و با گزارش‌های دروغ و فریادهای غیرمودبانه، قصد دارند صدای منتقدان را خاموش کنند. پروژه اجرا کردن وظیفه ذاتی شهرداری‌ست، نه افتخار اختصاصی برخی افراد.»
او همچنین از ارسال نامه‌ای دوازده صفحه‌ای به مردم خبر داد و گفت: «بعد از دو سال سکوت، دیگر نمی‌توانم شاهد نادیده گرفتن جایگاه شورا و مصادره شهر به نفع عده‌ای خاص باشم. کسانی که به جای پاسخگویی، مورد حمایت و حتی ارتقای جایگاه قرار می‌گیرند.»
اسکندری با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۹ آیین‌نامه شورا، قانون‌سازی‌های اخیر برای جلوگیری از بیان دیدگاه اعضای شورا را غیرقانونی خواند و افزود: «در این کتاب نوشته شده هر عضو می‌تواند تمام یا بخشی از وقت خود را به دیگری واگذار کند. اما چون نمی‌خواهند برخی صدایشان شنیده شود، قانون را هم دور می‌زنند.»
او در بخش دیگری از سخنانش از علمای شهر خواست با استناد به فرمایشات امام علی (ع) در برابر ظلم و فریب سکوت نکنند و اظهار داشت: «علمای ما وظیفه دارند در برابر تحریف‌ها و دروغ‌هایی که در فضای شورا منتشر می‌شود، ورود کنند.»
در پایان این نطق، اسکندری دو تذکر خطاب به استاندار و شورای استان مطرح کرد: یکی درباره اجرای قانون در خصوص دو عضو بازگشته به شورا که «علیرغم اتمام محکومیتشان» هنوز در جلسات حاضر نمی‌شوند و دیگر درخصوص تعلل یک‌ساله در صدور حکم درباره شکایت شخصی وی از یک کارمند متخلف.
