به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی آنام فارس، کارگروه کمیته استانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، روز دوشنبه یکم دیماه سال جاری با حضور معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس، مدیرکل و معاونان ادارهکل ثبت اسناد و املاک فارس، کارشناسان قضایی و ثبت و مسئولان روابط عمومی دستگاههای تابعه قضایی، در سالن شهید سلیمانی ادارهکل ثبت اسناد و املاک فارس برگزار شد.
این نشست با محوریت اطلاعرسانی مؤثر و هماندیشی برای ارتقای آگاهی عمومی نسبت به الزامات و آثار اجرای این قانون برگزار شد.
در این جلسه، اسماعیل اکبری معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس، با اشاره به نقش کلیدی این قانون در ساماندهی روابط حقوقی جامعه اظهار کرد: اکنون که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول وارد مرحله اجرا شده است، مهمترین راهکار موفقیت آن، تبیین دقیق و اطلاعرسانی مطلوب به مردم است.
وی هدف از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقولرا رفع چالش های موجود در اسناد عادی و حل معضلات جامعه در این خصوص و ترویج و نهادینه سازی “سند رسمی” عنوان داشت و خاطر نشان ساخت: تا وضعیت اسناد عادی در کشور تعیین تکلیف نشود بسترهای قانونی در این زمینه اعمال نمی گردد.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را زمینه ساز ایجاد بستر حقوقی جهت “ثبت رسمی معاملات” و پیشگیری از معضلات جامعه در ارتباط با “اسناد عادی” خواند.
اکبری با قدردانی از اقدامات صورت پذیرفته در ادارات ثبت اسناد و املاک در مسیر اجرای این قانون بیان نمود: طی مدت سپری شده از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، تعامل دستگاههای مرتبط و استمرار کارگروهها و نشست های تخصصی و دوره های آموزشی در این خصوص را شاهد می باشیم.
وی افزود: علیرغم اقدامات فوق الذکر عدم اطلاع رسانی بهینه منجر به عدم آگاهی جامعه از این قانون و به تبع آن ایجاد معضلات در این زمینه می گردد و موظفیم مقوله اطلاع رسانی را با جدیت دنبال نماییم.
همچنین معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با اشاره به تبصره ۴ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تصریح نمود: با التفات به این تبصره مشاورین و بنگاه های املاک حق تنظیم مبایعه نامه و قولنامه جهت نقل و انتقال املاک و اراضی که سند مالکیت آنها بعد از لازم الاجرا شدن قانون فوق الذکر صادر گردیده و “سبز رنگ” است را ندارند و تنها مجاز به تهیه پیش نویس قراردادها در این خصوص و ارجاع آن به دفاتر اسناد رسمی می باشند و خواستار تمرکز بر اطلاع رسانی این تبصره شد.
در ادامه این کارگروه محمد نخعی مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارسضمن اشاره به اقدامات این اداره کل در مسیر اجرای بهینه قانون الزام، برگزاری جلسات هفتگی در این زمینه و تخصیص تیم متشکل از کارشناسان ثبت فارس در همراهی با دیگر دستگاه های مرتبط در این مقوله را بخشی از عملکرد ثبت استان در راستای اجرای این قانون برشمرد و خاطر نشان ساخت: با توجه به اینکه اجرای بهینه قانون فوق مستلزم ایفای نقش و انجام وظیفه ۴۷ دستگاه مختلف می باشد انتظار داریم ادارات و سازمان های مرتبط و دخیل در این حوزه ضمن استمرار تعامل و انجام تعهد مسیر اجرای مطلوب آن را هموار سازند.
وی اطلاع رسانی در خصوص مواد، آیین نامه ها، بخشنامه ها و سامانه هایقانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به جامعه را شرط لازم و کافی ارتقای آگاهی جامعه در این خصوص دانست و افزود: علیرغم اینکه اجرای مطلوب قانون فوق منتج به سامان دهی بستر حقوقی جامعه میگردد، لیکن عدم اطلاع رسانی دقیق
چالش های جدی در این زمینه برای دستگاههای دولتی و مردم را به دنبال خواهد داشت.
مدیرکل ثبت استان ابراز امیدواری نمود ضمن هم اندیشی، استمرار تعامل و بهره گیری از ظرفیت های اطلاع رسانی موجوداهداف این قانون که بهره مندی جامعه از مزایا و برکات “اسناد رسمی” می باشد فراهم گردد.
در ادامه این کارگروه دیگر حاضرین به ارائه مباحث مربوطه پرداختند و ضمن هم اندیشی راهکارهایی در زمینه موارد مطروحه و مورد بحث منجمله ایجاد پویش “الزام به ثبت رسمی و سند رسمی”، استفاده از اطلاع رسانی گسترده در ادارات و سازمان های مرتبط، استفاده از ظرفیت های رسانه ملی و فضای مجازی، تولید محتوا ارائه شد و مصوباتی در این راستا تنظیم گردید.
