به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنام فارس، در نشست اخیر کمیته پایش شرکت شهرکهای صنعتی فارس، ۶ پرونده سرمایهگذاری مرتبط با طرحهای صنعتی و تولیدی مورد بررسی قرار گرفت و درباره آنها تصمیمگیری شد.
با احتساب این نشست، از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۰۳ پرونده سرمایهگذاری در قالب ۲۷ جلسه کمیته پایش بررسی و تعیینتکلیف شده است؛ آماری که نشاندهنده استمرار، نظم و جدیت در فرآیند ساماندهی طرحهای صنعتی در سطح استان فارس است.
عباس برنهاد، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس، در این نشست با اشاره به اهمیت برگزاری منظم جلسات کمیته پایش اظهار کرد: برگزاری مستمر جلسات کمیته پایش و بررسی و تعیینتکلیف بیش از ۵۰۰ پرونده در سال جاری، حاکی از عزم و اراده جدی شرکت شهرکهای صنعتی فارس برای ساماندهی طرحها و قراردادها و حرکت هدفمند در مسیر تحقق جهش تولید، ارتقای بخش صنعت و توسعه اشتغال در استان است.
وی با تأکید بر سازوکار دقیق کمیته پایش افزود: طرحهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان در یک چارچوب منظم، دقیق و هدفمند بهصورت کامل رصد و پایش میشوند تا ضمن حمایت از سرمایهگذاران فعال، از راکد ماندن اراضی و منابع جلوگیری شود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس با اشاره به تعیینتکلیف پروندههای قدیمی تصریح کرد: پروندههایی که در سالهای گذشته به دلایل مختلف بلاتکلیف باقی مانده بودند، در فرآیند پایش شناسایی و تعیینتکلیف شدهاند و این اقدام نقش مؤثری در فعال سازی طرح ها و نیز آزادسازی ظرفیتهای راکد و بازگرداندن آنها به چرخه سرمایهگذاری داشته است.
برنهاد ادامه داد: طرحهایی که در جلسات قبلی کمیته پایش مهلت لازم برای تکمیل فرآیند اجرا دریافت کردهاند، مجدداً و بهصورت مستمر پایش میشوند و در صورتی که مطابق برنامه زمانبندی مصوب پیشرفت نداشته باشند، برای تصمیمگیری نهایی و در صورت لزوم فسخ قرارداد، به جلسات کارگروه برنامه هفتم توسعه ارجاع داده خواهند شد.
وی با تأکید بر رویکرد حمایتی شرکت خاطرنشان کرد: هدف اصلی کمیته پایش، حمایت از سرمایهگذاران واقعی و افرادی است که دارای انگیزه، توان و اراده کافی برای به سرانجام رساندن طرحها هستند؛ سرمایهگذارانی که میتوانند با تکمیل پروژهها، نقش مؤثری در ایجاد تولید پایدار، افزایش ظرفیتهای صنعتی و توسعه اشتغال در شهرکها و نواحی صنعتی استان فارس ایفا کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس در پایان تأکید کرد: با تداوم این رویکرد و همکاری دستگاههای اجرایی عضو کمیته، مسیر توسعه صنعتی استان هموارتر شده و زمینه برای بهرهبرداری هرچه سریعتر از طرحهای نیمهتمام و فعالسازی ظرفیتهای موجود فراهم می شود .
