بحران تمرکز منابع ملی و راه‌های بازگرداندن اقتصاد به مردم
در ایران معاصر، فرآیند موسوم به «خصوصی‌سازی» نه تنها به اهداف افزایش بهره‌وری و توسعه رقابت منجر نشده، بلکه با انحراف به سمت «اختصاصی‌سازی»، منابع ملی را به شبکه‌های قدرت سپرده و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده است. این مقاله با واکاوی نظریات لیبرال و سوسیالیستی و تحلیل تجربه‌های جهانی، نشان می‌دهد که نجات اقتصاد ایران در گرو مردمی‌سازی واقعی، شفافیت در مدیریت انفال، و نظارت نهادهای مستقل بر ثروت ملی است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنام فارس ، در ایرانِ امروز، یکی از مهم‌ترین موضوعات ساختاری که مستقیماً با سرنوشت اقتصادی و سیاسی مردم گره خورده، مسئله‌ی “خصوصی‌سازی” منابع و صنایع ملی است. مفهومی که در عمل، آن‌گونه که باید، اجرایی نشده و گاه به گزاره ای ضدِ خود بدل گشته است. آنچه در بسیاری از موارد اتفاق افتاده، نه خصوصی‌سازی به معنای علمی و اقتصادی، بلکه “اختصاصی‌سازی” بوده است؛ یعنی انتقال مالکیت از “عموم مردم” به “شبکه‌های خاص”.
در این مقاله ضمن تبیین تفاوت این دو مفهوم، به تحلیل جایگاه دولت، نقش مردم، خطر تمرکز قدرت و البته نسبت این مسائل با دموکراسی پرداخته و در نهایت، راهکارهایی را با استناد به تجربه کشورهای مشابه ارائه می‌کنم.
خصوصی‌سازی: ایده‌ای اقتصادی با بنیانِ لیبرال
خصوصی‌سازی در نظریه‌های اقتصادیِ لیبرال، به معنای کاهش مداخله دولت در اقتصاد و واگذاری مالکیت و مدیریت دارایی‌ها به بخش خصوصی کارآمد است. در این نگاه که توسط نظریه‌پردازانی چون آدام اسمیت، فون هایک و میلتون فریدمن تئوریزه شده، دولت باید نقش تنظیم‌گر، نه مالک را ایفا کند.
در اینجا، هدف خصوصی‌سازی:
افزایش بهره‌وری از طریق رقابت؛ کاهش فساد ناشی از انحصار دولتی و در نهایت گشودن عرصه اقتصاد به مشارکت عمومی است.
اما خصوصی‌سازی واقعی، نیازمند شفافیت، رقابت آزاد، نظارت مردمی و رسانه‌ای و نظام قضایی مستقل است؛ چیزی که در تجربه‌ی ایران، در بسیاری از موارد متاسفانه تحقق نیافته است.
اختصاصی‌سازی: انحراف از مسیر عدالت
در بسیاری از نمونه‌ها، آنچه تحت عنوان خصوصی‌سازی در ایران صورت گرفته، انتقال مالکیت به نهادهای شبه‌دولتی، خصولتی، یا اشخاص وابسته به قدرت بوده است؛ بدون مزایده عمومی، بدون رقابت سالم و بدون نظارت. نتیجه، شکل‌گیری یک سرمایه‌داری دولتی و رانتی است که در آن اقلیت کوچکی از شبکه‌های قدرت، منابع عظیم ملی را در اختیار گرفته‌اند، بی‌آنکه ذره ای پاسخ‌گو باشند.
در این سیستم:
بهره‌وری کاهش می‌یابد؛ نارضایتی عمومی افزایش می‌یابد و در نهایت فاصله طبقاتی عمیق‌تر می‌شود.
این پدیده، همان “اختصاصی‌سازی” است؛ مفهومی که در تقابل با عدالت اقتصادی و دموکراسی واقعی قرار دارد.
منابع ملی: از مالکیت عمومی تا غصب نهادی
بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی ایران، منابع طبیعی همچون نفت، گاز، معادن، آب، و جنگل‌ها در اختیار حکومت به مثابه نماینده ملت قرار دارند. اما در عمل، این اختیار اغلب به مالکیت دولت یا نهادهای خاص تفسیر شده و مردم از دایره تصمیم‌گیری درباره سرنوشت این منابع کنار گذاشته شده‌اند.
اما در نظام‌های دموکراتیک، دولت باید نقشِ امین، شفاف و پاسخ‌گو در قبال این منابع داشته باشد؛ نه آن‌که آن‌ها را همانند بنگاه شخصی به دیگران واگذار کند.
نسبت دولت و مردم در نظریات اقتصادی
نظریه‌پردازان لیبرال‌کلاسیک مانند لاک، روسو و مونتسکیو بر تفکیک قوا و محدودیت قدرت دولت تأکید دارند. در نگاه آنان، دولت باید در چارچوب قانون و اراده‌ی عمومی، و تحت نظارت نهادهای مردمی عمل کند. اما در سنت هگلی چه در قرائت راست (نظم‌گرایان اقتدارگرا) و چه چپ (سوسیالیست‌های دولتی) گاه دولت به عنوان نیرویی مقدس و خیرخواه فرض می‌شود که فراتر از فرد و جامعه عمل می‌کند.
تقدیس بیش‌ازحد دولت، چه از سوی چپ‌های سنتی و چه از سوی راست‌های اقتدارطلب، زمینه‌ساز تمرکز قدرت، توتالیتاریسم و نادیده‌گرفتن مردم شده است. نتیجه‌اش، همان‌گونه که در شرایط امروز دیده می‌شود، نظم و سیستمی متمرکز و انباشته از رانت، که موجب شکاف طبقاتی بسیار شده است.
نگاهی سوسیالیستی: اقتصاد مردمی نه فقط خصوصی
از منظر اقتصاد سوسیالیستی، راه‌حل تنها در واگذاری دارایی‌ها به بخش خصوصی نیست، بلکه در دموکراتیزه‌کردن تولید و توزیع ثروت است. نظریه‌پردازانی چون رزا لوکزامبورگ و حتی نسخه‌ی نئوسوسیالیستیِ آمارتیا سن بر نقش مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری اقتصادی تأکید می‌کنند.
در این نگاه، تعاونی‌ها، سازمان‌های مردم نهاد، شوراهای کارگری، صنف ها و تشکل‌ها، مالکیت جمعی و اقتصاد مشارکتی، می‌توانند جایگزینی برای اقتصاد رانت‌محور و تمرکزگرای فعلی باشند. به‌ویژه در کشورهایی با ساختار فرهنگی همبسته و سنت‌های قوی مشارکتی، این مدل‌ها می‌توانند بومی‌سازی شوند.
راهکارها: از تجربه دیگران بیاموزیم
کشورهایی با شرایط فرهنگی و اقتصادی مشابه ایران، مسیرهای موفقی در اصلاح ساختار اقتصاد و مالکیت ملی طی کرده‌اند. چند نمونه قابل تأمل:
مثال نخست مالزی (دهه ۹۰ میلادی):
در مالزی، پس از دوره‌ای از فساد در خصوصی‌سازی‌ها، دولت با ایجاد نهادهای نظارتی مستقل و اجرای اصل شفافیت در مزایده‌ها، توانست روند را به سوی عدالت اجتماعی بازگرداند. نهادهایی چون Khazanah Nasional هم به‌عنوان ناظر ملی و هم سرمایه‌گذار اجتماعی فعالیت کردند.
مثال دوم ترکیه (دهه ۲۰۰۰ میلادی):
دولت اصلاحات در ترکیه با اصلاح نظام قضایی و افزایش قدرت نهادهای مدنی، خصوصی‌سازی را با نظارت مردمی پیوند داد. بانک‌های دولتی به شکل سهامی عام درآمدند و سود آن‌ها صرف خدمات عمومی شد.
مثال سوم سیستم نروژ در دهه های اخیر:
اگرچه کشوری ثروتمند و توسعه‌یافته است، اما مدل صندوق ثروت ملی نروژ (Norwegian Government Pension Fund Global) الگوی مهمی برای مدیریت منابع نفتی است. در این مدل، منابع نفتی در صندوقی عمومی ذخیره و سود آن به‌صورت شفاف برای نسل‌های آینده سرمایه‌گذاری می‌شود.
نتیجه‌گیری: ضرورت بازاندیشی بنیادین
برای خروج از چرخه فساد، نابرابری و انحصار، باید خصوصی‌سازی واقعی و علمی را از اختصاصی‌سازی پنهان تفکیک کرد. منابع ملی باید دوباره به مردم بازگردند؛ نه فقط در حرف، بلکه در سازوکارهای واقعی مشارکت، نظارت، و شفافیت.
هم از تجربه‌های اقتصادی لیبرال باید بهره برد، و هم از آرمان‌های مشارکت‌جویانه‌ی سوسیالیستی. مسیر نجات، نه در دولتی‌سازی تمام‌عیار است و نه در رهاسازی افسارگسیخته، بلکه در مردمی‌سازی اقتصاد از طریق نهادهای مستقل، رسانه‌های آزاد، عدالت رویه‌ای، و فرهنگ پاسخ‌گویی‌ست.
در پایان، باید پرسید:
آیا وقت آن نرسیده که مردم، نه به‌عنوان “تماشاگر”، که به‌عنوان “صاحبخانه” در سرنوشت منابع خویش نقش‌آفرین شوند؟
منابع و مراجع نظری مقاله:
۱. آدام اسمیت – ثروت ملل ۱۷۷۶)
۲. فردریش فون هایک – راه بردگی (۱۹۹۴)
۳. میلتون فریدمن – آزادی انتخاب (۱۹۸۰)
۴. کارل مارکس – سرمایه (۱۸۶۷) و نظریه مالکیت عمومی ابزار تولید
۵. جان مینارد کینز – نظریه دخالت مسئولانه دولت در اقتصاد
۶. ژوزف استیگلیتز – مقالات و کتاب‌هایی درباره شکست خصوصی‌سازی در اقتصادهای در حال گذار
۷. نوام چامسکی – تحلیل‌های انتقادی از رابطه دولت، سرمایه‌داری و نئولیبرالیسم
۸. آمارتیا سن – توسعه به مثابه آزادی (۱۹۹۹)، درباره دموکراسی و عدالت توزیعی
۹. تجربه‌ی ترکیه – خصوصی‌سازی در دهه‌های ۹۰ و ۲۰۰۰، و نقش نهادهای نظارتی
۱۰. تجربه‌ی برزیل – مدل مشارکت عمومی-خصوصی و اصلاحات ساختاری بعد از دهه ۹۰
۱۱. تجربه‌ی نروژ – مدیریت منابع نفتی از طریق “صندوق ثروت ملی” با نظارت پارلمان
۱۲. اصل ۴۴ قانون اساسی ایران – درباره مالکیت عمومی، دولتی و خصوصی
۱۴. اصل ۴۵ قانون اساسی ایران – منابع طبیعی و انفال به‌عنوان اموال عمومی
نویسنده: محمد ناصری‌راد
