به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنام فارس، هفتمین جلسه کارگروه استانی برنامه هفتم توسعه با محوریت تعیین تکلیف طرحهای راکد صنعتی در شهرکهای صنعتی فارس با حضور نمایندگان استانداری، دادگستری استان و اعضای کارگروه برگزار شد.
این نشست در راستای اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه کشور و با هدف ساماندهی قراردادهای راکد، آزادسازی اراضی صنعتی غیرفعال و بازگرداندن آنها به چرخه تولید تشکیل شد. در این جلسه شش پرونده مربوط به طرحهایی بررسی شد که پس از دریافت مهلتهای قانونی، پیشرفت فیزیکی لازم را نداشتهاند.
عباس برنهاد، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس، در این نشست گفت: «با سرمایهگذارانی که پیشرفت فیزیکی مطلوب دارند، همکاری و مهلت لازم داده میشود، اما اراضی بدون هیچگونه اقدام اجرایی، فسخ خواهند شد.
عباس برنهاد افزود:تعیین تکلیف اراضی راکد، امکان استفاده بهینه از منابع موجود را فراهم میسازد و زمینهای صنعتی راکد میتوانند با واگذاری به سرمایه گذاران اهلیت دار به فرصتهای جدیدی برای سرمایهگذاری تبدیل شوند که این امر میتواند به ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رشد اقتصادی استان کمک کند.
وی افزود:فسخ قراردادهای اراضی راکد از سوء استفادههای احتمالی جلوگیری میکند و اطمینان حاصل میکند که زمینها برای اهداف غیرقانونی یا غیرصنعتی استفاده نمیشوند.
مجید غلامپور، مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری فارس نیز در ادامه جلسه گفت: حمایت از سرمایهگذاران واقعی و اهلیتدار از اولویتهای اصلی مدیریت استان است و هدف ما واگذاری زمین به متقاضیانی است که توان و اراده لازم برای بهرهبرداری دارند.
وی افزود: در بسیاری از شهرکهای صنعتی تقاضامحور، با کمبود زمین مناسب مواجه هستیم، بنابراین فسخ قراردادهای راکد یکی از ابزارهای قانونی برای تأمین زمین پروژههای جدید و تقویت اشتغال پایدار است.
غلامپور تأکید کرد: کارگروه استانی با پرداختن به پروندههای راکد، زمینه اجرای پروژههای جدید صنعتی را فراهم میکند و از سرمایهگذارانی که توانمندی واقعی دارند حمایت خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تاکنون، هفت جلسه این کارگروه برگزار و بیش از ۱۲۵ پرونده بررسی و تعیین تکلیف شده است. پروندههایی که پیشرفت فیزیکی لازم نداشتهاند، طبق قانون برنامه هفتم توسعه، در نوبت فسخ قرار گرفتهاند تا زمینه واگذاری مجدد آنها به سرمایهگذاران واجد صلاحیت فراهم شود.
انتهای متن /
