به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی آنام فارس، محمد نخعی در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: تضمین حقوق جامعه در معاملات و عقود، در گرو اجرای بهینه این قانون است و اولویت اصلی ثبت استان، فراهمسازی بسترهای لازم برای تحقق کامل آن است.
وی ضمن اشاره به نقش و اهمیت این قانون در شفافیت بخشی به مالکیت ها ابراز داشت: تضمین حقوق جامعه در معاملات و عقود متضمن اجرای بهینه قانون فوق می باشد و اولویت ما فراهم سازی زمینه اجرای بهینه آن است.
نخعی تصریح نمود: با التفات به اینکه اسناد عادی همواره زمینه ساز و منشأ اصلی تعارضات، جعل و سوء استفاده و به تبع آن تراکم پرونده های مرتبط در محاکم می باشند، نقش اثباتی و تأمینی “قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول” با ترویج و نهادینه سازی جایگاه “سند رسمی” حائز اهمیت است.
مدیرکل ثبت استان تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در تصویب و اجرای قانون فوق را اقدامی ارزشمند و چراغ راهی در این زمینه خواند که نقش بنیادی در معماری و تثبیت نظام حقوقی کشور و تضمین مالکیت مشروع اشخاص بر اراضی و املاک ایفا میکند.
همچنین وی با تشریح تبصره ۴ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و با بیان لزوم اطلاع رسانی این تبصره با هدف آگاهی بخشی به جامعه ابراز داشت: با توجه به تبصره فوق که صراحتا اعلام داشته مشاورین و بنگاه های املاک حق تنظیم مبایعه نامه و قولنامه جهت نقل و انتقال املاک و اراضی که سند مالکیت حد نگار آنها بعد از لازم الاجرا شدن قانون فوق الذکر یعنی سوم تیرماه سال ۱۴۰۳ صادر گردیده را ندارند و تنها مجاز به تهیه پیش نویس قراردادها در این خصوص و ارجاع آن به دفاتر اسناد رسمی می باشند، ضروری است بمنظور جلوگیری از حقوق متعاملین، در این خصوص اطلاع رسانی های لازم صورت پذیرد.
مدیرکل ثبت فارس ضمن بیان جایگاه مهم و تکالیف ادارات ثبت اسناد و املاک در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، ایجاد تعهد جهت ۴۷ دستگاه بمنظور ایفای نقش و تعامل با ادارات ثبت در راستای اجرای بهینه آن را مهم برشمرد و افزود: همگامی و همراهی دیگر ادارات و سازمان های مرتبط امری ضروری و لازمه اجرای مطلوب این قانون محسوب میگردد و ابراز امیدواری نمود با همکاری فیمابین مجموعه های ذیربط حسن اجرای قانون فوق را شاهد باشیم.
