به گزارش خبرنگار گروه شهری آنام فارس، امروز – یکشنبه هیجدهم آبان ماه – دویست و دوازدهمین جلسه شورای اسلامی کلانشهر شیراز پس از حدود چهل دقیقه تأخیر و به دستور محمدتقی تذروی، نایبرئیس شورا آغاز شد. پیش از شروع رسمی، افسانه خواستخدایی دو بار نسبت به تأخیر در آغاز جلسه تذکر داد و خواستار رعایت نظم در روند تشکیل نشست شد.
در نخستین دقایق جلسه، علیاکبر سلطانی، عضو شورا، نخستین نطق خود پس از بازگشت دوباره به شورای اسلامی شیراز را ایراد کرد. در جریان سخنان او، رضا محمدیان نسبت به غیبت رئیس شورا اعتراض کرد و خواستار حضور فوری او در جلسه علنی شد.
سلطانی بخش دوم نطق خود را به غلامحسن اسکندری واگذار کرد. همزمان با سخنان او و بازگشت رئیس شورا به صحن علنی، فضای شورا بهشدت متشنج شد و در پی درگیریهای لفظی، رئیس شورا برای آرام شدن فضا دستور تنفس پانزدهدقیقهای صادر کرد.
در میانه نطق سلطانی، پخش زنده جلسه بهصورت ناگهانی قطع شد و پس از بازگشت رئیس شورا و مشورت با اعضا، تصمیم گرفته شد جلسه علنی لغو شود.
رئیس شورا تأکید کرد : زمان برگزاری نشست فوقالعاده طی روزهای آینده اعلام خواهد شد.
سرنوشت نامعلوم دو عضو و ادامه تعلیق تصمیمات شورا
سید ابراهیم حسینی، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، پس از توقف جلسه در جمع خبرنگاران گفت تا زمانی که اصالت مکاتبه منتشر شده بهصورت رسمی احراز و ابلاغ نشود، شورا نمیتواند اقدامی انجام دهد. او توضیح داد که نامه مورد بحث هنوز مراحل اداری را طی نکرده و ابلاغ آن به اعضا صورت نگرفته است.
به گفته حسینی، امروز انجمن امر به معروف و هیئت مرکزی حل اختلاف، دو طرف شکایت را از محتوای رأی دیوان عدالت اداری مطلع کردهاند و این ابلاغ به معنای ضرورت اجرای فوری حکم تلقی میشود؛ با این حال، شورا تصمیم گرفته پیش از هر اقدام عملی، از صحت سند مطمئن شود.
رئیس شورا افزود که با تعدادی از وکلا، مشاوران حقوقی و فعالان دستگاه قضایی مشورت شده و اغلب آنان بر توقف جلسه تا رفع ابهام تأکید داشتند. حسینی اعلام کرد که برای اجتناب از هرگونه تخلف احتمالی، اعضا به تعطیلی نشست رأی دادهاند و جلسه بعدی به تاریخ ۲۵ آبان موکول شده است. همچنین احتمال تشکیل جلسه فوقالعاده پیش از آن وجود دارد.
ابهام اصلی همچنان درباره دو عضو معلق شورا مطرح است؛ اینکه آیا این حکم به معنای ادامه فعالیت آنان در شورا است یا باید جای خود را به اعضای سابق بدهند. حسینی در پاسخ گفت که بر پایه نظر حقوقدانها، محتوای رأی بیانگر ادامه کار آن دو عضو است، اما برای رفع هر احتمال خطا، نیاز به استعلام از فرمانداری، استانداری و وزارت کشور وجود دارد.
او تأکید کرد برداشت هیئت مرکزی حل اختلاف از قانون، تعیینکننده نحوه اجرای رأی خواهد بود؛ اینکه آیا بازگشت اعضای سابق قطعی است یا حضور اعضای فعلی همچنان مجاز تلقی میشود.
- نویسنده : لیلا کریمی
